ويتنافس على موقع النقيب أربعة مرشحون هم الدكتورة رؤوفة حسن، ومحمد على صالح، ونعمان قائد سيف، وياسين المسعودي. وكان الزميل نصر طه مصطفى، وهو النقيب الحالي، قرر الانسحاب من ترشيح نفسه لمنصب النقيب، وكذبك أكثر من نصف أعضاء مجلس النقابة الحالي. وتقدم نحو 102 صحفياً وصحفية للمنافسة على عضوية مجلس النقابة المقبل الذي يضم وفق النظام الداخلي الحالي 12 عضواً. ويتضمن جدول الأعمال الذي وزع مساء الاثنين الماضي بندين مخصصين لمناقشة مشروع التعديلات على النظام الأساسي، ومشروع ميثاق شرف الصحفيين اليمنيين. وأثار المشروعان، وبخاصة مشروع التعديلات على النظام الأساسي انتقادات كثيرة، وردود فعل واسعة بسبب إعدادهما بعيداً عن الوسط الصحفي وبدون علمه كما جاء في بيان صادر عن عدد من أعضاء الجمعية العمومية. وقال البيان إن تلك الوثائق: "لم تأخذ حقها من النقاش حتى يمكن للأسرة الصحفية أن توافق عليها". مشيراً إلى أن رفض مجلس النقابة للمطالب العادلة للأسرة الصحفية بإعادة فحص العضوية، وإسقاط عضوية كل المنتسبين للمؤسستين العسكرية والأمنية وكل من له علاقة بمهنة الصحافة والعمل المدني الطوعي من عضويتها يعدُّ مخالفة دستورية وقانونية وتعارضاً مع النظام الداخلي. ورفض البيان الذي وقع عليه عدد من الصحفيين بينهم النقيب الأسبق عبد الباري طاهر، ومراسل الأسوشيتد برس أحمد الحاج، ومحمد الغباري، ومنصور هائل وحمود منصر وعبد الكريم الخيواني؛ رفض القبول بانعقاد المؤتمر في ظل بقاء تلك الحالة حسب ما جاء فيه. وطالب الموقعون على البيان مجلس النقابة بالاستجابة لمطالبهم بما يساعد على إعادة الاعتبار للنقابة ومنتسبيها، مؤكدين أن الخيارات ستكون مفتوحة أمام الجميع لاتخاذ ما يرونه مناسباً لإعادة الاعتبار للمهنة والعاملين فيها.