دعت نقابة المهن التعليمية يوم الأحد نقابة المعلمين والنقابة العامة للمهن التعليمية والتربوية إلى توحيد مطالب التربويين وإبعاد الخلافات السياسية والحزبية جانبا. وقال بيان للنقابة يوم السبت "إننا في السكرتارية العامة (للنقابة) نؤمن إيماناً مطلقاً بأن الحكومة لن تستجيب لأي مطالب إلا إذا وحدنا رؤانا في النقابات الثلاث". وأضاف "إننا في السكرتارية العامة لنقابة المهن التعليمية نتوجه بالدعوة باسم نقابتنا وباسم جميع التربويين إلى قيادة النقابة العامة للمهن التعليمية والتربوية وقيادة نقابة المعلمين للاحتكام لصوت العقل والمنطق وننأى جميعاً بخلافاتنا السياسية والحزبية والشخصية جانباً ونجلس على طاولة الحوار خلال العطلة الدراسية إن لم يكن من أجل توحيد النقابات الثلاث فمن أجل توحيد رؤانا المطلبية والخروج برؤية مشتركة". وانتقدت نقابة المهن التعليمية الحكومة والبرلمان لتجاهلهما مطالب التربويين التي قدمتها نقابتا المهن والمعلمين إلى الجهتين في 17 فبراير 2009. وقالت النقابة "تأكد لنا أن الحكومة مصرة على انتهاج سياسة المماطلة والتسويف للحقوق ومصممة على تجاهل كل المطالب القانونية". كما انتقدت مجلس النواب الذي قالت إنها كانت تأمل أن يلزم الحكومة بتنفيذ المرحلة الثالثة من قانون الأجور ويلزمها بجدول لتنفيذ بقية المراحل. وقال البيان يخاطب التربويين: إن هذا التجاهل للمطالب الحقوقية والقانونية من قبل السلطتين التنفيذية والتشريعية يؤكد بما لايدع مجالا للشك بأنهما لا يكترثان لمعاناتكم ولا لما قد يترتب من ردة فعل تصعيدية ". وأعلنت النقابة أنها أقرت تعليق فعالياتها الاحتجاجية التي كانت مقررة للمطالبة بالمرحلة الثالثة من قانون الأجور. وعزت تعليق احتجاجاتها إلى قرب موعد الامتحانات النهائية وللحفاظ على استقرار العملية التعليمية وتمكين المعلمين من إكمال تدريس المناهج الدراسية لطلاب.