طالبت منظمة التغيير للحقوق والحريات النائب العام للجمهورية بالإفراج عن محتجزين ينشطون في الحركة الجنوبية الاحتجاجية قالت إنهم اعتقلوا خارج القانون ولم يحالوا للمحاكمة بعد احتجازهم فترات طويلة. وقال بيان للمنظمة "(التغيير) تطالب النائب العام للجمهورية إعمال صلاحياته القانونية باعتباره الرافعة التي تحمي حقوق المواطنين من الانتهاكات في حياتهم وحقوقهم المدنية والسياسية، لإيقاف الممارسات غير الدستورية والقانونية التي يتعرض لها معتقلو الحراك الجنوبي في سجون الأمن السياسي وأي سجون أخرى، وإعمال روح الدستور والقانون الذي يكفل حرية الرأي والتعبير السلمي، ويجرم الاعتقالات والزج بالمدنيين في السجون ولأشهر وسنوات، دون حكم قضائي بات يقضي بحبسهم والتوجيه باطلاق سراحهم". ودعت "التغيير" المنظمات الحقوقية والمدنية إلى تنسيق مواقفها للدفاع عن المحتجزين وتنظيم الزيارات لهم وعقد مؤتمرات صحفية ولقاءات تشاورية "لإيصال صوت القانون والحقوق للسلطة للكف عن تلك الممارسات". وأكدت المنظمة أن احتجاز المدنيين المسالمين في سجون غير قانونية "مخالفة صريحة للدستور والقوانين النافذة". وتحتجز السلطات عشرات الناشطين في سجون بلحج وحضرموت وأبين وصنعاء ممن اشتركوا في احتجاجات في المناطق الجنوبية.