أدانت منظمة التغيير للدفاع عن الحقوق والحريات في اليمن ما أسمته " جريمة الاختطاف والإخفاء القسري التي طالت صباح يوم الخميس 18 يونيو الجاري رئيس فرعها في عدن الناشط الحقوقي صلاح أحمد السقلدي الذي قالت المنظمة أنه تعرض للضرب والاعتداء أثناء اختطافه. وفي بيان صادر عنها اتهمت المنظمة ثلاثة أشخاص قالت إنهم ينتمون لجهاز الأمن السياسي في عدن كانوا يرتدون زيا مدنيا..اتهمتهم باقتحام منزل صلاح السقلدي ومداهمته في غرفة نومه والاعتداء عليه واختطافه تحت قوة السلاح وإخفائه في مكان مجهول لمدة يوم كامل قبل أن يتم الكشف عن محل احتجازه في معسكر الفتح التابع للأمن السياسي. وأوضح البيان أن بلاغا بعثته أسرة السقلدي إلى منظمة التغيير وعموم منظمات المجتمع المدني الناشطة في مجال حقوق الإنسان, أشار إلى أن التلفون والكمبيوتر المحمولين الخاصين ب (السقلدي) صودرا من قبل المجموعة الخاطفة. وحملت منظمة التغيير للدفاع عن الحقوق والحريات "السلطة وأجهزتها الأمنية والعسكرية في محافظة عدن كل ما يترتب على هذه الانتهاكات من مسئوليات وتطالبها بالحفاظ على سلامته وسرعة الإفراج عنه دون قيد أو شرط وإعادة كافة المتعلقات الخاصة به ومحاسبة من قام بذلك بالاحتجاز دون أمر قضائي". وأهابت المنظمة "بكافة المنظمات الحقوقية المحلية والإقليمية والدولية مناصرة الناشط الحقوقي صلاح أحمد السقلدي ووضع حد لهذه الانتهاكات المتكررة التي تطال الناشطين الحقوقيين في مختلف المنظمات المدنية والفعاليات السياسية. إلى ذلك طالبت منظمة التغيير النائب العام للجمهورية "بإعمال صلاحياته القانونية، باعتباره الرافعة التي تحمي حقوق المواطنين من الانتهاكات في حياتهم وحقوقهم المدنية والسياسية، لإيقاف الممارسات غير الدستورية والقانونية التي يتعرض لها معتقلو الحراك الجنوبي في سجون الأمن السياسي وأي سجون أخرى، وإعمال روح الدستور والقانون الذي يكفل حرية الرأي والتعبير السلمي، ويجرم الاعتقالات والزج بالمدنيين في السجون ولأشهر وسنوات، دون حكم قضائي بات يقضي بحبسهم والتوجيه باطلاق سراحهم". وعبرت المنظمة عن قلقها إزاء"الانتهاكات الواسعة تجاه النشطاء في الحراك الجنوبي، وتعرضهم للاعتقال خارج القانون بدون أوامر قضائية، علاوة على حبسهم لفترات طويلة دون إحالة للمحاكمة في الكثير من الحالات، ومحاكمة البعض أمام محاكم استثنائية وتوجيه تهم ذات طابع سياسي تتعلق بصميم حرية الراية والحق في التعبير التي ضمنها الدستور والمعاهدات الدولية التي صادقت عليها اليمن". وأكدت المنظمة في بيان آخر"أن ما جرى ويجري من اعتقالات للمدنين المسالمين، واحتجازهم في سجون غير شرعية وغير قانونية يعتبر مخالفة صريحة للدستور والقوانين النافذة، إلى جانب ما يواجهونه من معاناة جسدية ونفسية خطيرة، وحرمانهم من حقوقهم في الدفاع عن أنفسهم وزيارة أهلهم ، وظروف سجونهم الصعبة وغذائهم وعلاج المرضى منهم علاوة على ارتكاب جريمة الإخفاء القسري في حق عدد منهم، وهو الأمر الذي يستدعي محاكمة فورية للمسئولين على ارتكاب هذه الجريمة". ودعت منظمة التغيير "كل المنظمات الحقوقية ومنظمات المجتمع المدني إلى تنسيق مواقفها للدفاع عن أولئك السجناء، والمطالبة بإطلاقهم فوراً، وتنظيم الزيارات لهم، والمؤتمرات الصحفية واللقاءات التشاورية الفاعلة، لإيصال صوت القانون والحقوق للسلطة للكف عن تلك الممارسات التي لا تساعد على حل قضايا الوطن ومنها قضية المحافظات الجنوبية، وتخلق مزيدا من التوترات المجتمعية، رفضاً للظلم والمعاناة، ونهب الأراضي والإستقواء، وتحد كل المشاعر والمطالب الحقوقية المشروعة في المواطنة المتساوية ودولة النظام والقانون، والبحث عن مخارج تحافظ على الوحدة الوطنية، التي شوهتها الممارسات القمعية للنظام". وحيت المنظمة "أولئك الذين تحدوا جدار العزل والصمت وقاموا بزيارات للسجناء في محافظتي لحج وحضرموت، مؤكدة أن الظلم لا يولد إلا مزيدا من الحقد والكراهية لدى المظلومين واسرهم ومجتمعاتهم".
