كتب المحرر السياسي: أسفرت الحوارات الجادة والمسئولة للقوى السياسية والاجتماعية ومنظمات المجتمع المدني التي شكلت لجنة الحوار الوطني عن إعلان وثيقة الإنقاذ في صيغتها التي اشتملت على تشخيص للوضع السياسي والاجتماعي والاقتصادي والأزمات الوطنية العميقة التي تمر بها البلاد والتي أوصلتها إلى حالة من التدهور غير المسبوقة ، كما اشتملت أيضا على رؤية عميقة للحلول التي تضع البلاد على طريق الاستقرار والتطور. لقد كان من الضروري وقد وصل الوضع إلى ما وصل إليه أن تتحمل لجنة الحوار مسئوليتها الوطنية والتاريخية في تشخيص جذور الأزمة ومظاهرها على نحو لا يسمح بأي تهاون في قول كلمة الحق في هذه اللحظة التاريخية الحاسمة التي لم تعد تقدم إلا النزر اليسير من الفرص لإنقاذ بلدنا من الانهيار بعد أن دخل في نفق مظلم لم يعد معه قادرا على أن يتحرك خارج طريقه الموغل في الأزمات والحروب والتدهور. على أن التشخيص بهذا القدر من المسؤولية الوطنية لم تكن سوى المقدمة التي انطلقت منها لجنة الحوار الوطني في صياغة رؤيتها الإنقاذية التي اتسمت هي الأخرى بعمق الإدراك لما وصلت إليه البلاد من تدهور خطير يقتضي النظر إلى الأزمة من زاويتها البنيوية التي لا ينفع معها البحث عن الحلول الترقيعية، وإنما التوجه إلى جذر المشكلة حيث لا مجال للحديث عن إصلاحات جزئية بقدر ما أن الحاجة إلى عقد اجتماعي جديد باتت حصان الرهان الوحيد الذي من الممكن أن يخرج البلاد من هذا النفق المظلم الذي عرفت فيه ، والذي لا محالة اوصلها إلى الفشل الذي تنبأت به العديد من المراكز اليمنية والدراسات الجادة وحذر منه الكثير من الأشقاء والأصدقاء . لم يكن من الممكن ونحن نرى وطننا يغرق في هذه الطريق الذي ساقت إليه السياسات الخاطئة لهذه السلطة وحكومتها سوى أن نتجه إلى هذا الاحتشاد الوطني الذي تنادت إليه كثير من القوى الحية التي عبرت بمسؤولية وطنية علمية عن عزيمة لا تلين باتجاه إنقاذ الوطن فقد أرست بعمق وبعيدا عن المزايدات والمغامرات أو المساومات وخلصت إلى هذه الوثيقة الحوارية النضالية المطروحة للحوار مع كل القوى السياسية والاجتماعية من منطلق أن اليمن ملك لكل أبنائه وهم المعول عليهم في تقرير خياراته ومساراته دون سواهم ودون ادعاء من حزب أو قبيلة أو فئة أو أسرة أو فرد القدرة على تقرير مستقبله نيابة عن الاخريبن . أن اليمن لم يصيبه هذا التدهور إلا حينما أوكل أبناؤه المبادرة إلى المتربصين بالحكم بألوانهم وأدواتهم التي لم تخرج عن كونها أدوات للتسلط التي انتهت بالبلاد إلى ما انتهت إليه من حروب وتفكك وانهيارات ،وتقدم هذه الوثيقة رؤاها الموضوعية والمسؤولية عن كيفية استعادة المبادرة إلى يد أبناء الشعب مستدلة على ذلك بأنه حينما تحرك الجنوب بتلك الروح الوطنية في حراكه السلمي الذي أعاد للمبادرة الشعبية قيمتها فقد فتحت أمام جميع أبناء اليمن فرصة الانخراط في مبادرات من هذا النوع من شانها أن تصحح المسارات التي عطلتها محطات الانكسار التي سلمت فيها المبادرات لنخب أخذت تسعى وتعمل من اجل مصالحها الضيقة وعلى حساب مستقبل البلاد والشعب بأكمله . وإذا كانت القضية الجنوبية على هذا النحو ، قد نبهت إلى جذر الأزمة الوطنية وجوهرها فذلك إنما لان الجنوب في تاريخه السياسي كان المشروع الوطني الذي حمل هم اليمن بأكمله ، ولذلك فقد أولت الوثيقة هذه القضية الاهتمام الأوفر واعتبرتها بوابة الحل للازمة الوطنية ، وهذا يضع أمام قوى الحراك السلمي مسؤولية كبيرة في التلاحم الوطني وفتح النوافذ نحو مزيد من الفهم المشترك لمجرى ومسارات نضالات المرحلة القادمة لوضع الجنوب كما قالت الوثيقة (في مكانه الطبيعي كطرف في المعادلة الوطنية، وكشريك حقيقي في الحكم والثروة). اما صعدة الجرح الدامي والنازف فلن تجد استقرارها كما قالت الوثيقة الا باستقرار الوطن على قاعدة المواطنة المتساوية والاعتراف بحق الاخر في الحياة والعيش الكريم وحرية التفكير والرأي والمذهب . ان الوثيقة التي انتقدت المركزية السياسية التي رهنت اليمن بيد مركز عصبوي وظف الدولة البسيطة لصالحه وهي الدولة التي فشلت في ان تمثل كل اجزاء اليمن واخذت تديرها كملحقات لهذا المركز قد انطلقت للحل لبناء الدولة من خيارات شكلت كلها رفضا للمركزية وللدولة البسيطة في صيغتها القائمة واستندت في هذا الموقف على قناعات بان الدولة التي تحقق الشراكة الوطنية لكل ابناء اليمن في الحكم والثروة هي الدولة اللامركزية التي تشكل شروطا اصيلة لهذه الشراكة ، والتي لا تقتصر على الجانب الاداري والمالي ، وانما السياسي ايضا بصيغه المؤسسية العصرية الحديثة التي تجعل الشراكة في الثروة والحكم هي المؤسس الحاسم لبناء الدولة . وفي هذا الصدد وضعت الخيارات الثلاثة لشكل الدولة كخيارات حوارية ، الفدرالية أو الدولة المركبة والحكم المحلي كامل الصلاحيات خيار وثيقة العهد والاتفاق . تعاملت الوثيقة مع هذه القضية بمسئولية لانها تؤسس للمستقبل بعيدا عن الخفة في الاختيار وتركت مساحة أوسع لحوارات اكثر عمقا للقوى السياسية والاجتماعية المختلفة . اما النظام السياسي فقد اخذت الوثيقة بالنظام البرلماني الذي من شانه ان يجعل من الديمقراطية التعددية والتداول السلمي للسلطة طريقا الى الاستقرار السياسي يرافق ذلك البناء المؤسسي الوطني لاجهزة ومؤسسات الدولة وخاصة الجيش والامن بحيث يعكس هذا التوجه الجدية الحقيقية في اعادة بناء الحوافز والروابط الوطنية التي نخرتها السياسات التفكيكية لسلطة الحكم والتي دمرت الاسس التي قامت عليها هذه الروابط في صورتها التي صاغتها ثورتا سبتمبر واكتوبر المجيدتين ووحدة الثاني والعشرين من مايو1990م السلمية ---- نقلا عن صحيفة الثوري
