أمر النائب العام للجمهورية الدكتور عبدالله العلف ي يوم الثلاثاء جهاز الأمن السياسي (المخابرات) بالإفراج عن الصحفي والسياسي المعارض محمد محمد المقالح ال ذي خطفه رجال مخابرات يوم 17 سبتمبر وتأكد مؤخراً أنه معتقل في سجن للجهاز بصنعاء. وطلب النائب العام في مذكر ة إلى رئيس جهاز الأمن السياسي ال إفراج عن المقالح أو إحالته إلى النيابة. وجاء في المذكرة (1936) التي أصدرها النائب العام رداً على طلب للمرصد اليمني لحقوق الإنسان بالإفراج عن المقالح وكشف مكان اعتقاله "نأمل (...) التوجيه بإحالة المذكور (المقالح) مع أولياته إلى النيابة أو الإفراج عنه عند عدم وجود جانب جنائي". وكان النائب العام تعهد يوم الاثنين للدكتور محمد أحمد المخلافي رئيس الدائرة القانونية بالحزب الاشتراكي اليمني والدكتور ناجي العميسي نائب رئيس الدائرة والمحامي أسعد عمر بالكشف عن مصير المقالح رداً على مذكرة قدمها الثلاثة تطالب بالكشف عن مصير المقالح وإعلان مكان اعتقاله. ومن المقرر أن يعتصم صباح الأربعاء ناشطون وصحفيون أمام سجن الأمن السياسي بصنعاء للمطالبة بإطلاق سراح سجناء سياسيين وصحفيين على ذمة الاحتجاجات في الجنوب والحرب في صعدة والكشف عن مصير محمد المقالح. ويطالب الاعتصام الذي تنظمه منظمات حقوقية بفتح السجون للصحافة والمنظمات. وحدد مقر نقابة الصحفيين بصنعاء مكاناً لتجمع المعتصمين قبل التوجه إلى مكان الاعتصام.