عبر المرصد اليمني لحقوق الإنسان عن إدانته لممارسات السلطة واستمرارها في انتهاك الدستور والقانون والمواثيق الدولية الضامنة لحقوق الإنسان من خلال استهدافها لنشطاء التجمع السلمي، وتقديمهم للمحاكمة في قضايا سياسية، وأمام محاكم استثنائية غير دستورية تنعدم فيها شروط المحاكمة العادلة، وإجراءاتها الموضوعية. وقال المرصد إنه يتابع "المحاكمات غير العادلة لنشطاء التجمع السلمي في المحافظات الجنوبية" وأوضح بيان للمرصد أنه يرى أن "الإجراءات المتبعة في هذه المحاكم مخالفة تماماً لأدنى معايير المحاكمات العادلة وأن القاضي فيها غير طبيعي والأحكام الصادرة عنها سياسية، يدان فيها النشطاء على ممارسة حقوقهم الطبيعية والمكفولة في الدستور والمواثيق الدولية". ويعبر المرصد اليمني لحقوق الإنسان عن عميق أسفه واعتذاره للنشطاء المقدمين للمحاكمة أمام المحكمة الجزائية المتخصصة وغيرها من المحاكم الاستثنائية لاتخاذه قراراً بمقاطعة "هذه المحاكم التي تنتهك الدستور والقانون ولا يُكفل فيها أي حق للمتهم أو محاميه، بالإضافة إلى أن المحاكمات فيها تُبنى على اتهامات تتعلق بممارسة الحريات المكفولة، وفي مقدمتها حرية الرأي والتعبي". وجدد المرصد اليمني دعوته جميع الجهات والناشطين والمدافعين عن حقوق الإنسان إلى التضامن مع النشطاء الذين تتم محاكمتهم أمام المحكمة الجزائية المتخصصة وغيرها من المحاكم الاستثنائية بتهم تتعلق بالحق في حرية الرأي والتعبير وكشف وفضح كل الممارسات القمعية المنتهكة للدستور والقانون. وكان المرصد يعلق على استناف محاكمة الدكتور حسين العاقل والنشطاء فادي باعوم وقاسم عسكر وعيدروس حقيس .