جدد المرصد اليمني لحقوق الإنسان إدانته اليوم المحاكمات التي وصفها بغير العادلة لنشطاء التجمع السلمي في المحافظات الجنوبية.في إشارة منه إلى " استمرار المحكمة الجزائية المتخصصة (محكمة أمن الدولة) اليوم محاكمة الأستاذ المدرس في جامعة عدن الدكتور حسين العاقل، والناشط السياسي عيدروس حقيس " . و اعتبر المرصد في بيان له – تلقى " التغيير " نسخة منه – المحاكمات " انتهاك للدستور والقانون والمواثيق الدولية الضامنة لحقوق الإنسان ، المتمثل في استهداف نشطاء التجمع السلمي، وتقديمهم للمحاكمة في قضايا سياسية، وأمام محاكم استثنائية غير دستورية، تنعدم فيها شروط المحاكمة العادلة، وإجراءاتها الموضوعية " . وقال البيان " إن الإجراءات المتبعة في هذه المحاكم مخالفة تماماً لأدنى معايير المحاكمات العادلة، وأن القاضي فيها غير طبيعي، والأحكام الصادرة عنها سياسية، يدان فيها النشطاء على ممارسة حقوقهم الطبيعية والمكفولة في الدستور والمواثيق الدولية " . و فيما عبر المرصد اليمني لحقوق الإنسان عن عميق أسفه واعتذاره للنشطاء المقدمين للمحاكمة أمام المحكمة الجزائية المتخصصة، وغيرها من المحاكم الاستثنائية، قال إنه اتخذ قراراً بمقاطعة هذه المحاكم التي تنتهك الدستور والقانون، لأنه " لا يُكفل فيها أي حق للمتهم أو محاميه، بالإضافة إلى أن المحاكمات فيها تُبنى على اتهامات تتعلق بممارسة الحريات المكفولة، وفي مقدمتها حرية الرأي والتعبير، ومن ذلك محاكمة أستاذ جامعي بسبب آرائه العلمية التي قدمها في الدراسات التي يعدُّها في مجال تخصصه، ولا أمل لأي متهم أو محامٍ بالحصول على حكم عادل، طالما والقصد من هذه المحاكم والمحاكمات انتهاك الحقوق والحريات، وتجريمها " . ودعا جميع الجهات والناشطين والمدافعين عن حقوق الإنسان إلى التضامن مع النشطاء الذين تتم محاكمتهم أمام المحكمة الجزائية المتخصصة وغيرها من المحاكم الاستثنائية .