ويرى المرصد اليمني أن الإجراءات المتبعة في هذه المحاكم مخالفة تماماً لأدنى معايير المحاكمات العادلة، وأن القاضي فيها غير طبيعي، والأحكام الصادرة عنها سياسية، يدان فيها النشطاء على ممارسة حقوقهم الطبيعية والمكفولة في الدستور والمواثيق الدولية. وعبر المرصد اليمني لحقوق الإنسان عن عميق أسفه واعتذاره للنشطاء المقدمين للمحاكمة أمام المحكمة الجزائية المتخصصة، وغيرها من المحاكم الاستثنائية، كونه اتخذ قراراً بمقاطعة هذه المحاكم التي تنتهك الدستور والقانون، ولا يُكفل فيها أي حق للمتهم أو محاميه، بالإضافة إلى أن المحاكمات فيها تُبنى على اتهامات تتعلق بممارسة الحريات المكفولة، وفي مقدمتها حرية الرأي والتعبير، ومن ذلك محاكمة أستاذ جامعي بسبب آرائه العلمية التي قدمها في الدراسات التي يعدُّها في مجال تخصصه، ولا أمل لأي متهم أو محامٍ بالحصول على حكم عادل، طالما والقصد من هذه المحاكم والمحاكمات انتهاك الحقوق والحريات، وتجريمها. وجدد المرصد اليمني دعوته جميع الجهات والناشطين والمدافعين عن حقوق الإنسان إلى التضامن مع النشطاء الذين تتم محاكمتهم أمام المحكمة الجزائية المتخصصة وغيرها من المحاكم الاستثنائية بتهم تتعلق بالحق في حرية الرأي والتعبير، وكشف وفضح كل الممارسات القمعية المنتهكة للدستور والقانون والمواثيق الدولية. وقال المرصد إنه يتابع المحاكمات غير العادلة لنشطاء التجمع السلمي في المحافظات الجنوبية، ومنها محاكمة الأستاذ المدرس في جامعة عدن الدكتور حسين العاقل، والناشط السياسي عيدروس حقيس، فيما حدد يوم الاثنين موعداً لجلسة أخرى من جلسات محاكمة فادي باعوم، وكانت المحكمة واصلت يوم الأربعاء محاكمة قاسم عسكر.