قالت الشرطة العراقية إن عدد الضحايا في سلسلة تفجيرات بسيارات ملغومة في العاصمة العراقية بغداد يوم الثلاثاء ارتفع إلى 112 قتيلا على الأقل و197 مُصابا. واستهدفت التفجيرات مباني حكومية حساسة رغم تشديد الأمن بعد سلسلة سابقة من التفجيرات وجاءت بمثابة تذكرة قاسية لقدرة التمرد العنيد في العراق على شن هجمات وأضرت بشعور أمني هش قبل مزاد على عقود تطوير حقول نفطية في مطلع الأسبوع القادم حين يصل إلى العاصمة العراقية كبار المديرين التنفيذيين لكُبرى شركات النفط وأيضا قبل الانتخاباتالعراقية التي تجري العام القادم. وقال محمد عبد الرضا أحد المصابين في تفجيرات يوم الثلاثاء التي لا يقل عددها عن أربعة "دخلنا متجرا قبل ثوان من الانفجار وانهار السقف علينا وفقدنا الوعي. ثم سمعت صراخا وصفارات عربات الإسعاف في كل مكان". وتصاعد الدخان وترددت صفارات عربات الإسعاف بينما كان عمال الإنقاذ ينقلون الجثث في أكياس سوداء. وذكرت الشرطة ان مهاجما انتحاريا فجر سيارته في موقف للسيارات ملحق بساحة محكمة بعد أن مر من نقطة تفتيش. كما وقع انفجار آخر في مبنى مؤقت تستخدمه وزارة المالية بعد تدمير مبناها الأصلي في تفجير في اغسطس اب. ولم يتضح ما اذا كان هذا الانفجار من تنفيذ مُفجر انتحاري. وفجر مهاجم انتحاري آخر سيارته قرب مركز لتدريب القضاة. ووقع الانفجار الأول في حي الدورة بجنوب بغداد قبل نحو نصف الساعة من الانفجارات الأخرى. ونفذ هذا الهجوم أيضا مهاجم انتحاري بسيارة ملغومة. وأعلنت وزارة النفط العراقية انها لن تلغي مزاد عقود تطوير حقول النفط الذي يجري يومي 11 و12 ديسمبر كانون الاول الجاري. وتعتبر هذه العقود ضرورية لجمع الأموال اللازمة لإعادة بناء العراق بعد سنوات من الحرب والدمار. وفر العمال الذين كانوا يشتغلون خارج مقر الوزارة لإعداده للمزاد طلبا للسلامة بعد ان هز أحد الانفجارات المبنى. واهتزت حوائط المبنى ونوافذه من الداخل لكن العمال سرعان ما عادوا إلى العمل لانجاز العمل المتبقي من طلاء وتركيب الكهرباء. وانفجارات يوم الثلاثاء هي أول انفجارات كبيرة تهز العاصمة العراقية منذ 25 اكتوبر تشرين الأول حين قتلت شاحنتان ملغومتان 155 شخصا في وزارة العدل ومكاتب محافظ بغداد. وبعد هذين الهجومين، وعد نوري المالكي رئيس وزراء العراق الذي يراهن بسمعته على إقرار الأمن قبل الانتخابات العامة التي تحددت في السادس من مارس اذار القادم بتشديد الأمن واعتقال المسؤولين. ووقع انفجار محدود ذكر بعض مسؤولي الشرطة انه قد يكون ناجما عن انفجار عارض لذخيرة مخبأة في حي مدينة الصدر الشيعي يوم الاثنين وقتل في الانفجار سبعة أطفال في مدرسة. وقتلت هجمات رئيسية بالقنابل في قلب العاصمة العراقية في أكتوبر وهجمات مماثلة في أغسطس اب عشرات الأشخاص مقوضة المكاسب الأمنية الهشة التي تحققت في الأشهر القليلة الماضية ومثلت تغيرا في تكتيك المسلحين في العراق. فبدلا من ان يشن المسلحون في العراق هجمات صغيرة متلاحقة ضد أهداف ضعيفة من الناحية الامنية مثل الاسواق والمساجد بدأت الجماعات المتمردة ومن بينها القاعدة تقلل من هجماتها مقابل شن هجمات أضخم توقع عددا كبيرا من الضحايا وتستهدف المباني الحكومية الخاضعة لاجراءات أمنية مُشددة. وتراجع العنف بشكل عام في العراق. وقالت وزارة الصحة العراقية ان شهر نوفمبر تشرين الثاني شهد أدنى عدد من القتلى بين المدنيين العراقيين منذ ست سنوات ونصف السنة. وأعلن يوم الثلاثاء نصير العاني رئيس ديوان رئاسة الجمهورية انه تقرر اجراء الانتخابات العامة في السادس من مارس اذار القادم وليس في 27 فبراير شباط كما كان متوقعا على نطاق واسع. وتجيء الانتخابات العامة في توقيت حساس بالنسبة للعراق الذي يسعى جاهدا للتعافي من الحرب الطائفية التي أطلقها غزو 2003 ويستعد لانسحاب القوات الأمريكية بحلول نهاية 2011.