اعترض مخرج صحفي على بيان صحفي نسب إلى الصحفيين العاملين بصحيفة 26 سبتمبر التي يرأس تحريرها العميد علي حسن الشاطر بشأن تأييدهم لإجراءات طالت موظفين في الصحيفة وتكذيب مركز تأهيل وحماية الحريات الصحفية الذي يقود حملة للدفاع عمن طالتهم الإجراءات. ورد محمد علي المطاع على البيان المنسوب للعاملين في صحيفة الجيش بتأنيب مضمون البيان قائلاً "ألم يكن الأولى بكم أن تطالبوا بتمكيني من حقي القانوني الذي بلغته قبل أربع سنوات من الإجراء القانوني المتخذ بحقي حسب زعمكم". وكان البيان ادعى أن العاملين بصحيفة 26 سبتمبر ممن طالتهم إجراءات تصنفها منظمات حقوقية بأنها انتهاكات كانوا تركوا العمل طوعاً أو لم يكونوا موظفين أو انهم ارتكبوا تجاوزات وتجاوزا شروط الخدمة وأهملوا واجباتهم. لكن المطاع وهو واحد من أقدم المخرجين الصحفيين في البلاد قال إن الانتهاكات التي طالته وأثارها مركز التأهيل الذي يرأسه الصحفي محمد صادق العديني هي انتهاكات حقيقية طالت حقوقه الوظيفية وأن العديني لم يكن كاذباً في ما نشره في صحيفة السلطة الرابعة الصادرة عن مركز التأهيل حول تلك الانتهاكات. وأضاف المطاع في رسالة مفصلة إلى نقابة الصحفيين اليمنيين تلقى الاشتراكي نت نسخة منها أن النقابة لم تتخذ أي خطوات حيال ما تعرض له على يد العميد علي الشاطر رئيس دائرة التوجيه المعنوي الذي سرحه من الخدمة وحرمه من حقوقه الوظيفية بالرغم من مراسلته للنقابة بشأن ذلك. وأوضح المطاع أنه عمل في دائرة التوجيه المعنوي أكثر من 25 ستة وحين بلغ أجل التقاعد طلب إلى رئاسة الدائرة إحالته إلى التقاعد إلا أنها لم ترد عليه بالرغم من مطالبه المتكررة. وأضاف أنه تعرض لمضايقات متعددة منذ 2001 حتى 2004 بينها عقوبات عسكرية واستقطاع راتبه وصولاً إلى توريد راتبه في مايو 2005 ومحو اسمه من قائمة موظفي الدائرة بذريعة أنه فار. وتابعت رسالة المطاع: من يومها وأنا محروم من حقي المكتسب في الراتب وكذا حقي القانوني في إحالتي للتقاعد (...) وصار لي الآن ست سنوات بدون مرتب ومحروم من حق قانوني يتمثل في التقاعد نتيجة انتهاكات الأستاذ العميد الركن علي حسن الشاطر". وطلب المطاع إلى نقابة الصحفيين دعمه ومساندته في الحصول على حقوقه القانونية المكتسبة.