دانت العامة العامة للحزب الاشتراكي اليمني يوم الأحد ما أقدمت عليه قوات أمنية بإطلاق النار على مواطنين كانوا يشاركون في تشييع جثمان احد ضحايا الاحتجاجات الجنوبية ونتج عنه إصابة أكثر من 30 جريحا واعتقال 50 آخرين . وحذرت الأمانة في بيان لها ل "الاشتراكي نت " من التداعيات الخطيرة التي يمكن أن تترتب على مثل تلك الممارسات الصادرة عن نزعة الحرب والعدوان تجاه المواطنين المدنيين العزل من السلاح . وعبرت الأمانة في بيانها عن تضامنها مع المعتقلين السياسيين ورفضها لمحاكماتهم ودعت إلى الوقف الفوري لكافة الانتهاكات وطالب بالإفراج عن كافة المعتقلين السياسيين وسجناء الرأي. فيما يلي نص البيان : أدان مصدر مسئول في الأمانة العامة للحزب الاشتراكي اليمني الممارسات القمعية الدموية التي استخدمتها السلطة وأجهزتها الأمنية والعسكرية في محافظة الضالع منذ يوم أمس السبت (27/3/2010م) والتي أسفرت عن سقوط أكثر من 30 جريحا جراح بعضهم خطيرة، فضلا عن عشرات المعتقلين من المواطنين المسالمين الذين خرجوا لتشييع جنازة أحد شهداء النضال السلمي الذي كان هو الآخر قد سقط على أيدي قوات السلطة في مسيرة احتجاجية سلمية سابقة. إن الأمانة العامة للحزب الاشتراكي اليمني إذ تندد بهذه الممارسات القمعية تجاه الفعاليات الاحتجاجية السلمية في محافظة الضالع والتي حولت عاصمة المحافظة إلى ثكنة عسكرية تدار تحت حالة الطوارئ هي ومحافظة لحج وغيرهما من المحافظات الجنوبية فإنها (أي الأمانة) في ذات الوقت تحذر من التداعيات الخطيرة التي يمكن أن تترتب على مثل تلك الممارسات الصادرة عن نزعة الحرب والعدوان تجاه المواطنين المدنيين العزل من السلاح. وتؤكد الأمانة العامة أن استمرار هذا السلوك من قبل السلطة لا يستبعد تكرار سيناريو حرب صعدة في محافظة الضالع وغيرها من المحافظات الجنوبية كنتيجة طبيعية للإمعان في عسكرة الحياة اليومية للمواطنين في تلك المحافظات واللجوء إلى الوسائل العسكرية في مواجهة قضايا مدنية وسياسية تتصل بحقوق الناس وحرياتهم ومطالبهم المشروعة. وإذ تعبر الأمانة العامة عن تضامنها مع معتقلي النضال السلمي فإنها تعبر عن استهجانها للأحكام الصادرة بحق االناشطين السياسيين، ومنهم السفير السابق قاسم عسكر جبران، والنائب السابق أحمد با معلم، والناشط حسين زيد بن يحيى وعلي السعدي وغيرهم العشرات من نشطاء الحراك السلمي، فإنها تعتبر هذه الأحكام بمثابة عقاب سياسي صادر عن محكمة غير دستورية ضد ناشطين سياسيين لا ذنب لهم سوى التعبير عن مواقفهم السياسية بالوسائل السلمية والدستورية. وبهذا الصدد تجدد الأمانة العامة رفضها لكل المحاكمات السياسية التي تفتقد لأي وجه قانوني أو دستوري،وتعلن عن تضامنها مع ضحايا الانتهاكات الرسمية وتدعو إلى الوقف الفوري لمجمل هذه الانتهاكات والإفراج الفوري عن جميع المعتقلين السياسيين وسجناء الرأي في مختلف سجون السلطة.