قالت المفوضية القومية للانتخابات السودانية يوم السبت ان اول انتخابات متعددة الاحزاب ستجرى في موعدها ضاربة عرض الحائط بطلب لاحد احزاب المعارضة ارجائها اربعة اسابيع لمعالجة الشكاوى بخصوص مخالفات في العملية الانتخابية. وانسحب المرشحون الرئيسيون في الانتخابات الرئاسية خلافا لزعيم حزب الامة المعارض من السباق الاسبوع الماضي قائلين ان التصويت "جرى التلاعب فيه" بالفعل كي يفوز الرئيس الحالي عمر حسن البشير. ووضع زعيم حزب الامة الصادق المهدي قائمة من ثمانية مطالب تشمل اعطاء موافقة على ارجاء الانتخابات لاربعة اسابيع قبل السادس من ابريل نيسان والا انسحب حزب الامة احد اكبر حزبين للمعارضة في السودان من مختلف مستويات الانتخابات. وقال نائب رئيس المفوضية عبد الله احمد عبد الله للصحفيين عقب اجتماع مع المبعوث الامريكي سكوت جريشن ان المفوضية تعمل على اجراء الانتخابات في الموعد الذي حددته ايام الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر من ابريل نيسان. واضاف ان اللجنة اكدت لجريشن انها اكملت جميع الاجراءات الضرورية لاجراء الانتخابات في مواعيدها المحددة. وقال زعيم حزب الامة يوم الجمعة ان جريشن ابلغه انه سيحاول تنفيذ ارجاء الانتخابات اربعة اسابيع. وتوجه جريشن الى الخرطوم بعد تهديدات المعارضة بمقاطعة الانتخابات. وتسلم واشنطن بوجود مشكلات تكتنف العملية لكنها تريد اجراء الانتخابات في موعدها مما يسمح ببدء العمل في التجهيز لاستفتاء في الجنوب على الانفصال في يناير كانون الثاني عام 2011. وقالت وزارة الخارجية الامريكية ان جريشن سيواصل الضغط من اجل اكبر قدر من المشاركة في الانتخابات. وابلغ البشير تجمعا انتخابيا يوم السبت في بلدة كسلا بشرق البلاد انه لن يكون هناك تأجيل. وهدد الشهر الماضي بطرد المراقبين الدوليين الذين طلبوا ارجاء التصويت. وقال جريشن "هم (المفوضية القومية للانتخابات) اعطوني الكثير من المعلومات تجعلني اثق ان الانتخابات ستبدأ في موعدها وانها ستكون حرة ونزيهة قدر الامكان. " هذا تحد صعب لكني اعتقد انهم استعدوا وقبلوا التحدي." وتسبب اكبر حزب في جنوب السودان في الازمة الانتخابية يوم الاربعاء بسحبه مرشحه الرئاسي الذي كان يعتبر المنافس الرئيسي للبشير وبمقاطعة الانتخابات على كافة مستوياتها في دارفور بسبب الصراع هناك. واحدث قرار الحركة الشعبية لتحرير السودان انقساما في صفوف المعارضة مع عدم وجد توافق يذكر في الاراء بشأن الانضمام الى مقاطعة الانتخابات والى اي درجة. ويريد البشير الفوز في الانتخابات لاضافة شرعية على حكمه في تحد لامر اعتقال اصدرته المحكمة الجنائية الدولية بحقه لاتهامه بارتكاب جرائم حرب في دارفور بعد حملة وحشية لمناهضة التمرد بدأت عام 2003. وتقدر الاممالمتحدة ان 300 الف شخص لقوا حتفهم كما نزح اكثر من 2.5 مليون شخص عن منازلهم بعدما حمل المتمردون واغلبهم من غير العرب السلاح متهمين الحكومة المركزية باهمالهم.
