قالت أحزاب اللقاء المشترك إن أي قرارات أو مواقف سياسية انفرادية تتصل بالحوار الوطني الذي تحضر له مع الحزب الحاكم لا تعنيها مع شركائها وذلك رداً على تشكيل الرئيس علي عبدالله صالح لجنة من شيوخ دين لتكون مرجعية للحوار. وقال الناطق باسم المشترك الدكتور محمد صالح علي يوم الجمعة في بيان "تأتي "لجنة العلماء المرجعية" لرئيس الجمهورية، رئيس الحزب الحاكم في سياق الإجراءات الانفرادية الصادرة عن طرف واحد, خارج إطار التوافق الوطني, الأمر الذي لا يعني المشترك وشركاءه ولا يمت إليه بأي صلة كما لا يلزم بشيء أي من أطراف الحوار الوطني الشامل الذي لا يستثني أحدا". وأضاف صالح أن الخطوة الرئاسية " لا تلزم الحوار الوطني الشامل في شيء بقدر ما تلقي بالمزيد من الكوابح والمعوقات أمام نجاح مسيرة الحوار الوطني". وكان الرئيس صالح شكل لجنة من شيوخ دين لتكون مرجعية للحوار الوطني وذلك خلال لقاء له بهم في إفطار رمضاني قبل أربعة أيام. فيمايلي نص بيان الناطق باسم المشترك الدكتور محمد صالح علي: تجدد أحزاب اللقاء المشترك وشركاؤها التأكيد على أن أية إجراءات أو قرارات أو مواقف سياسية انفرادية , تتعلق بالحوار الوطني الشامل وأطرافه وقضاياه في مراحله المختلفة صادرة عن أي طرف خارج إطار مشروعية التوافق الوطني ,لا تعني المشترك وشركاؤه , كما لا تلزم الحوار الوطني الشامل في شيء. بقدر ما تلقي بالمزيد من الكوابح والمعوقات أمام نجاح مسيرة الحوار الوطني. وفي هذا الصدد تأتي "لجنة العلماء المرجعية" لرئيس الجمهورية، رئيس الحزب الحاكم في سياق الإجراءات الانفرادية الصادرة عن طرف واحد , خارج إطار التوافق الوطني , الأمر الذي لا يعني المشترك وشركاءه , ولا يمت إليه بأي صلة, كما لا يلزم بشيء أي من أطراف الحوار الوطني الشامل الذي لا يستثني احدا , الجاري التهيئة له اليوم وفقا لمرجعية التوافق الوطني التي نصت عليها وتضمنتها الاتفاقيات المبرمة بين تكتل اللقاء المشترك من جهة والسلطة وحزبها من جهة أخرى ، وتحديدا في محضر يوليو التنفيذي واتفاق 23 فبراير 2009م وما أفضت إليه اجتماعات اللجنة المشتركة للتهيئة والإعداد للحوار الوطني الشامل من قرارات توافقية حتى الآن .