وقف عمر بن الخطاب مشجعاً للناس على قول كلمة الحق، حاضاً إياهم عليها بقوله: «لا خير فيكم إن لم تقولوها، ولا خير فينا إن لمنسمعها» وهكذا كانت اليمن بخير عندما قال تيار المستقبل قولة الحق والتصريح بدل التلميح.. قال إنه سيعمل جاهداً لتعزيز القواسم المشتركة وإغنائها بين أطراف العمل السياسي ومنظمات المجتمع المدني المختلفة وخلق مناخات صحية تساعد على تأطير طاقات المجتمع بمختلف تكويناته من أجل تحقيق أهداف مستقبلية مشتركة يتوافق عليها الجميع وفي مقدمة ذلك: 1 إعادة تنظيم الاقتصاد الوطني وإصلاح الاختلالات البنيوية فيه، والتركيز على القطاعات الاقتصادية ذات الميزة التنافسية. 2 إصلاح النظام التعليمي وربطه باحتياجات التنمية وجعله نظاماً يشجع على الابتكار والإبداع. 3 تعزيز دور الدولة ومؤسساتها، وتفعيل دور النظام والقانون واحترام حقوق الإنسان والحريات العامة، وتجريم كل من يتعرض لها. 4 الحد من انتشار السلاح أو الإتجار به، وتقنين حيازته على الأقل في عواصم المحافظات والمناطق الحضرية، مع العمل على التوصل إلى توافق وطني ينهي ظاهرة الثأر ويفرغ الطاقات الوطنية للتنمية الشاملة. ولم يكتف تيار المستقبل بذلك وإنما سعى إلى تنظيم سلسلة من الندوات حاول أن يجمع فيها كل الأطراف السياسية من أجل أن يقول كل طرف ما لديه ويرد الآخر على الكلمة بمثلها، وعلى الرأي بما ينقضه أو يفنّده من دون أن يؤدي ذلك إلى المساس بقدسية حرية التعبير لأي طرف ضد الطرف الآخر، وإزالة تلك الثقافة التي تجسدت عبر مرحلة من الزمن في فكر القوى المتنافسة وهي مقولة: «إذا لم تكن معي فأنت ضدي» فتيار المستقبل يسعى إلى تأكيد فضيلة الاختلاف التي هي في الأساس ميزة من ميزات المجتمع الإنساني عبر تاريخه، ولأنه يؤمن أن الإنسانية تعايشت عبر التاريخ مع الاختلاف. وقد انطلق التيار من دراسة الواقع، فوجد أن القوى السياسية المتطلعة إلى السلطة هي قوى مأزومة، فهي لا تستطيع تحديد المشكلات وبالتالي تضع حلولاً مثالية بعيدة عن الواقع وعن مشاكله الحقيقية، فيما الحل الحقيقي يكمن في خلق توافق بين هذه القوى والسلطة، وهذا يستدعي من هذه القوى أن تؤمن بالآتي: 1 أن المنظومة السياسية في اليمن بحاجة إلى التعاون في استكمال إنجاز الشروط الموضوعية والذاتية لتكريس إرادة الدولة الوطنية الديمقراطية، وهذه مسئولية وطنية تقع على عاتق كل الأطراف السياسية. 2 أن المجتمع اليمني يمر بمرحلة تحول جذرية تشكل في مجملها قطيعة معرفية وسلوكية مع الماضي من الشمولية إلى التعددية، ومن المركزية إلى اللامركزية، ومن الاقتصاد الموجّه إلى اقتصاد السوق، ومن الهيمنة إلى التعايش، ومن التفرد إلى التعدد، وهذا التحول يتطلب تعاوناً شاملاً من الجميع. لقد سال حبر كثير عن الإصلاح السياسي، لكن هذا الحبر يطالب السلطة فقط أن تقوم بهذا الإصلاح دون أن تكلف القوى السياسية الأخرى نفسها أن تقوم هي أيضاً بعملية الإصلاح السياسي داخل أطرها مما ساعد على خلق حائط سميك فصل بين السلطة والمعارضة وسوء فهم عميق ليسد الأجواء بين الطرفين. ومن هنا كان لابد أن يأتي تيار المستقبل ليدعو الأطراف المتصارعة لتجعل من الديمقراطية استراتيجية كاملة لكل المجتمع السياسي لا مجرد رهان سياسي تكتيكي وبعيد عن جعل الديمقراطية لعبة سياسية، فالحاجة أصبحت ملحة إلى إعادة وعي خيار الانتقال الديمقراطي على نحو جديد يساعد على إيجاد مخرج تاريخي من الإنسداد السياسي القائم. والمطلوب من المعارضة أن تعترف بحقيقة التطور في ميدان التراكم السياسي، لأن ذلك يعد المدخل الحقيقي إلى وعي الفارق بين الممكن والمستحيل في مجال الاستراتيجيات والخيارات السياسية. والتيار انطلق في رؤيته من حاجتين: حاجة البناء وتكريس هدنة سياسية مستديمة تساعد على انطلاق عملية الانتقال الديمقراطي، وحاجة إيجاد صفقة سياسية تاريخية بين السلطة والمعارضة تساعد على خلق الإطار الحقيقي لتوليد انتقال ديمقراطي حقيقي.