يمرس : قضايا في الصدارة أمام المجالس المحلية

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

قضايا في الصدارة أمام المجالس المحلية

أحمد محمد الحربي نشر في الجمهورية يوم 06 - 05 - 2006

من أبرز المهام ،والصلاحيات الممنوحة لمجالس السلطة المحلية في الوحدات الإدارية إنشاء وتشغيل المدارس التعليمية وفقاً لاحكام قانون السلطة المحلية وبما لايتعارض مع القوانين النافذة.. تخطيطاً،وتنفيذاً،وتمويلاً وتشغيلاً،بل وتم إضافة صلاحية الصيانة حتى وإن كان هناك ماينص على أن صيانة المدارس هي من مهام الصندوق الخاص الذي تم إنشاؤه.. إلا ان قانون السلطة المحلية وتفادياً لازدواجية المهام والصلاحيات،وتضارب المسؤوليات والاختصاصات والحد من الاهدار للموارد والامكانيات وعدم شيوع المسؤولية وفقدان المساءلة أو توزيعها بين أكثر من جهة ، واختصاص.. أنيط بالمجالس المحلية وأجهزة الوحدات الإدارية وفقاً لقانون السلطة المحلية، والقوانين النافذة. وهذه القوانين النافذة، ماهي إلا تلك القوانين ذات الصلة بالاجهزة المركزية، وصلاحياتها في الوحدات المحلية ومنها قوانين التعليم العام، والمهني، والعالي، والتخصصي ،وقوانين الميزانية العامة وموازنات الوحدات الاقتصادية ، وقانون الصندوق الاجتماعي للتنمية.. وغيرها مسؤولية أو مهام الصيانة، والتشغيل السليم والرشيد للمشروعات ، وفي مقدمتها المشروعات التعليمية.. ولايجد نص قانوني أو نظامي أو لائحي يعفي المجالس المحلية للسلطة المحلية، من أية مسؤولية تخطيطية، أو تشغيلية أو رقابية لهذه المشروعات.. فكل قواعد وأحكام قانون السلطة المحلية والقوانين النافذة، تلزمها، على معرفة مايتم تنفيذه، وتشغيله من تلك المشاريع أياً كان مصدر التمويل،وجهة التنفيذ لها. إنها مسؤولية لا مهرب لأي مجلس محلي سواء على مستوى المديرية أو المحافظة أو على المستوى المركزي وزارة الإدارة المحلية وسواء نفذ المشروع التعليمي المقاول زيد أو عمرو بتمويل من الحكومة أو معنوية أوغيرها أو من الصندوق الاجتماعي للتنمية أو تبرع من أي مؤسسة من مؤسسات القطاع الخاص ، وسواء كانت المقاولة قد أرسيت لزيد، أو عمرو من قبل جهة مركزية أو مكتب مركزي أو محلي فكل ذلك يصب في الوحدات الإدارية المعنية .. وهي معنية بالمتابعة للتنفيذ ودخول المشروع حيز التشغيل لاستفادة المواطنين في هذه الوحدات لمامن شأنه تعزيز الثقة بين أجهزة ومجالس الوحدات الإدارية والسلطة المحلية والسكان وذلك هو الأمر الهام في تنظيم السلطة المحلية ، وتلك هي إحدى قضايا الصدارة أمام أي مجلس محلي.. وفي مقدمة جدول أعماله، ومهامه اليومية.لهذا نضع أمام بعض المجالس المحلية للمديريات ومجالس المحافظات جزءاً من هموم المواطنين وحاجاتهم للمدارس لتعليم أبنائهم.. وفي غفلة أو إهمال منها لم تتم الاستفادة منها على سبيل المثال لا الحصر مدرسة جيل معاذ مدينة القاعدة ، هذه المدرسة، مضى على بنائها أكثر من عام دراسي ولكنها لم تسلم لكي تدخل حيز التشغيل .. قيل أن المقاول المختص لم يسلم المدرسة، التي بنيت من طابقين على مساحة واسعة، ومسورة ولم يبق إلا جزء من سورها لأن له مبلغ والمدرسة فارغة، وعوامل الطبيعة والتعرية تفعل فعلها بأحجارها، ونوافذها، وسيحين موعد التسليم، لتدخل المدرسة نطاق الصيانة والاستفادة مفقودة.مدرستان أخريان في إحدى مديريات مدينة تعز ولنفس المقاول تم تنفيذها، ورفض مهندسو الجهة الممولة استلامها لرداءة بنائها فقيل إن الذين كلفوا بالاستلام رفضوا التوقيع لأن التشققات في مبانيها بادية للعيان وتعرض الرافضون بالتوقيع للاحتجاز.وفي ذات السياق صنع بعض المختصين في الصندوق الاجتماعي للتنمية مشكلة بين مواطني أكثر من قرية في إحدى مديريات جبل صبر ، حيث أبدى الصندوق استعداده لبناء مدرسة وطلب توفير الأرض لها.. وبخروج المهندسين أبدى بعضهم تصورهم بعدم التناسب الكلي للموقع طالب الصندوق بتوفير موقع آخر ووفر مواطنو القرى أرضية للمدرسة مضحين بأشجارهم ومصادر رزقهم من أجل المدرسة وجاء المختصون ليقولوا إن الموقع السابق أفضل .. ماذا يعني هذا ..؟! وأين دور المجالس للمديريات المعنية ثم دور مجالس المحافظات والأجهزة المختصة والمعنية وذات الصلة محلياً ومافوق المحلي وعلى مستوى المركز..؟!وفي مركز مديرية الشماسي صالة على طول وعرض منطقة الشماسي وكثافة سكانها، وعدد أطفالها .. لاتوجد مدرسة ، والمدرسة التي بنيت ولم تستكمل بقرب شارع عصيفرة على حساب الشقيقة المملكة العربية السعودية ولم تتنه ولم تدخل الخدمة من سنين!؟

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.