يبدو أن صيف اليمن استبق أوانه، وأن الجدب السياسي الذي جثم على صدور بعض الأحزاب شارف على الزوال فسماواتها منذ أن فرغت من لجان الانتخابات وهي تمطر استطلاعات «رأي عام»! من الواضح أن بعض الأحزاب أفرغت في الأشهر الماضية كل ما كان في جعبها من بيانات وتصريحات صحافية، وإشاعات وتقارير ولم تعد تمتلك شيئاً تطل به على الشارع اليمني غير أن تصنع لنفسها أوهاماً رقمية تشبع غرورها وتلهيها بأكاذيب وأحلام رغم أنها تعرف أنها من وحي خيالاتها إلا أنها تخدع ظنونها وتصدقها.الاستطلاعات التي تنهمر على اليمن من كل حدب وصوب، ومن كل من هب ودب تذكرنا بالمثل الشعبي «إذا كثرت الأدياك بطل الليل»، فمن غير المنطق أن تفتح الناس أعينها على استطلاع رأي وتغمضها على آخر في الوقت الذي لا يعلم أحد منا على من وزعت استمارات الاستطلاع، ومتى، وفي أية بقعة من هذا الوطن المترامي!؟ ولم نرَ بأم أعيننا يوماً فريقاً يجوب الحارات أو الشوارع ويوزع الاستمارات المزعومة! المفارقة الطريفة التي تميط النقاب عن سر ما يحدث هي أن جميع الاستطلاعات التي تم إعلان نتائجها حتى الآن قام بها أناس لا يمتون بأية علاقة بعلم الإحصاء، ولم يسبق لأحد منهم أن تصفح كتاباً منهجياً واحداً حول نظم إجراء استطلاعات الرأي، وكيفية استخلاص قيمها الحسابية النسبية.كما أن الاستطلاعات المزعومة لم تجرؤ على الكشف عن هوية الفريق الذي نفذها، وعدد أفراده، ونوع البرنامج المستخدم في فرز النتائج الكترونياً باعتبار تلك الأمور من أركان الاستطلاعات، ومن حق الرأي العام أن يعرف هوية من أوكلت إليهم المهمة ليحدد فيما إذا كانوا من أهل الثقة الذين تتوسم بهم الناس المصداقية والأمانة أم أنهم من المخادعين، أو المرتزقة، أو الموصوفين بالخيانة! وهو الأمر الذي يضعنا اليوم أمام اتهامات متبادلة يطلقها بعض العاملين في تلك الجهات على بعضهم البعض. لا شك أن استطلاعات الرأي حول الانتخابات التي تم إعلان نتائجها من داخل الوطن وخارجه تثير في نفوسنا التساؤل: لماذا تتشبث أحزاب المعارضة بها، وتقيم لها الكرنفالات الإعلامية، وتقرع طبولها في كل الأرجاء، رغم أنها لو صدقت أجريت على «300» أو «700» أو ألف شخص على أبعد تقدير في الوقت الذي تنصب المناحات، ومواكب العزاء على حديث الحزب الحاكم عن استحقاقاته كصاحب أغلبية ساحقة في البرلمان؟! ولماذا لا تشكك هذه الأحزاب بالاستطلاع وتتحدث عن تزوير وخروقات مثلما هو الحال مع موقفها من الانتخابات، على الرغم من أن الانتخابات ترافقها حقوق قانونية وجزاءات دستورية رادعة في الوقت الذي لا يتعدى الرهان على الاستطلاعات الأمانة الأخلاقية التي يحملها المسئول الأول في تلك الجهة المنفذة!التفكير بالأمر يؤكد أن هناك مفلسين يبحثون عن أمجاد وهمية وسمعة «رقمية» رخيصة، لأنهم لا يمتلكون إنجازاً واحداً على أرض الواقع يمكن أن يدللوا به لشعبهم على وطنيتهم وإخلاصهم واجتهادهم وقدرتهم على العطاء والبناء.لقد استهلكت هذه القوى كل خطاباتها السياسية وكل مناوراتها، ومناكفاتها الإعلامية ولم يعد أمر كهذا ينطلي على أحد من الناس، لذلك تحولوا إلى مطابخ الاستطلاعات.. وليس هناك ما هو أدل على ذلك من إعلان محمد محطان الناطق الرسمي باسم أحزاب اللقاء المشترك في مؤتمر صحافي بمقر الحزب الاشتراكي بأن اللقاء المشترك سيعقد مؤتمراً صحافياً كل أسبوع، لكنه بمجرد أن قرأ ردود الفعل الصحافية على ذلك المؤتمر الصحافي لم يجرؤ على عقد مؤتمر صحافي، أو حتى إجراء حوار مع صحيفة أو الإدلاء بتصريجات سياسية بنفس الزخم الذي كان عليه.إلا أن الأهم من كل هذا وذاك هو لماذا تتعمد تلك الأحزاب إلهاء وسائل الإعلام، والرأي العام باستطلاعات وهمية في الوقت الذي هناك حاجة ملحة لتوجيه الجهد للتوعية الانتخابية، ولتنمية الحوار الإيجابي بين الأحزاب، أو لمناقشة هموم وقضايا اجتماعية وثقافية واقتصادية من شأنها الارتقاء بالمجتمع وتطوير قدرات أبنائه والنهوض بالضمانات المستقبلية لأجياله.