الكل يتحدث عن استقلالية وحيادية وسائل الإعلام، لكن ليس هناك من يفسر المعنى فيما إذا كان المقصود استقلالية مالية، أم فكرية، أم من حيث قوى العمل، أم ماذا!؟ يبدو لي أن البعض بات يخلط بين المفاهيم الحزبية والمفاهيم الوطنية، فلم يعد يميز بين ترويج لأدبيات أيديولوجية، وعمل تنظيمي مصحوب بمفاضلة تنافسية على الآخر، وبين الخوض في قضايا متصلة بالوطن كاملاً، وبمصلحة الشعب بمختلف فئاته وشرائحه.. فعندما تتناول وسائل الإعلام الرسمية مسألة بقاء رئيس الدولة في الحكم أو مغادرته السلطة فالأمر هنا غير مختص بالحزب الذي ينتمي إليه الرئيس بل بمستقبل دولة وأدوات حكمها. وعندما تتناول وسائل الإعلام الرسمية قضية الشيخ عبدالمجيد الزنداني مع الولاياتالمتحدة فإن الأمر لا يمكن تفسيره بأنه خوض في شئون حزب الإصلاح باعتبار أن الزنداني رئيس مجلس شوراه بقدر ما هي مرتبطة بأمن قومي وسيادة اليمن.. ولعل من أكبر الأخطاء حينئذ هو أن نفسر الأقلام المدافعة عن الزنداني بأنها تدافع عن حزب الإصلاح.. وكذلك الحال مع ما حدث للشيخ محمد المؤيد. أعتقد لو أن الدكتور ياسين سعيد نعمان قرر اعتزال العمل السياسي ستثير الأقلام ضجة إعلامية كبيرة على مستوى مختلف الصحف، ليس لأنهم اشتراكيون أو لديهم موقف معين من الحزب الاشتراكي، بل لأن مستقبل الحزب الاشتراكي بعد الدكتور ياسين نعمان هو جزء من مستقبل ساحة وطنية ينعكس استقرارها أو غيابه على مصالح الجميع. إذن هل من المعقول أن تقف وسائل الإعلام الرسمية متفرجة على تفاعلات الساحة الشعبية مع قرار رئيس الدولة بمغادرة الحكم! أليس الحدث يستحق التناول في وسائل الإعلام الرسمية!؟ ثم إذا كانت الصحافة لا تكترث لحدث وطني مرتبط برئيس دولة وأكثر من ثلاثة ملايين مواطن متظاهرين، فهل سيعنيها تصريح ثلاثة أشخاص مخزنين في مجلس وغارقين في زبالة الأوراق وأعقاب السجائر، ودخان المداعة ليتحدثوا باسم الوطن ويقرروا مستقبله ببيان يحدد مفرداته نوع القات، ومزاج التمباك!؟ عندما نتحدث عن استقلالية الإعلام لا بد أن نفهم أولاً ما هي وظيفة الإعلام.. ويجب أن نفهم أن أي عمل إعلامي بدون توجه فكري وطني هو ثرثرة، فلا خير في إعلام غير موجه لخدمة مصالح عامة.. ولا خير في وسيلة إعلامية تخصص صفحة للحديث عن ثرثرة ثلاثة مخزنين وتهمل الحديث عن موقف ثلاثة ملايين ونصف متظاهر في الشارع لديهم قضيتهم ومطالبهم التي يهتفون بها، ويضغطون على الرئيس نفسه للامتثال لها بغض النظر عن انتمائهم. استقلالية وسائل الإعلام لا ينبغي أن تسري على قضية ملايين المتظاهرين، لأنها حينئذٍ تحولت إلى قضية وطنية عامة، لكنها يمكن أن تطبق على بيان حزبي أو تصريحات شخصية ذات بُعد أيديولوجي تعبوي باتجاه مصالح فئوية.. ثم إن حرية التعبير تمنح الصحافة الرسمية والحزبية على حدٍ سواء حق نقل كل ما يدور على الساحة من تفاعلات.. وبحجم كل حدث تأتي التغطية الإعلامية، فإذا لم تكن الصحافة الرسمية تتحدث باسم الملايين وتنقل مواقفها فهل ستقبل المعارضة أن تخصص وسائل الإعلام الرسمية لرموز الحكومة فقط!؟ أليس المطلب الديمقراطي الأصوب هو أن يكون الإعلام لسان حال الجماهير!؟.. فلماذا إذن الغضب من تغطية المسيرات المليونية!؟ الأمر الأخير هو ياترى كيف نفهم استقلالية الإعلام الرسمي من ناحية فكرية!؟ هل المطلوب من كاتب المقال في صحيفة رسمية التخلي عن الفكر الذي يؤمن به والثقافة التي يتحلى بها!؟ وهل يحق لأحد تجريد الأقلام من آرائها في الفلسفة الديمقراطية..؟