هل المدنيون هم ضحايا جرائم الحرب الصهيونية في لبنان وفلسطين؟ وما هو الموقف القانوني من هذه الحرب؟ الناس العاديون الذين يذهبون إلى عملهم بالحافلات أو يحتسون القهوة في الطرقات الجانبية ومختبئون في منازلهم هم هدف معتاد لهذه الحرب، وهم ليسوا شخصيات فاعلة على الساحة المحلية أو الدولية وإنما هم متفرجون على الأحداث. ولم تكن الضربات الموجهة ضد أفراد في دائرة الضوء مسئولي الحكومة أو زعماء حزب الله أو العسكريين أو رجال الشرطة، هؤلاء لم تستهدفهم الآله العسكرية، لأنهم في أماكن محصنة، ولجوء الصهاينة إلى العنف دون التحقيق ودون تمييز يعتبر منافياً بصورة دائمة لقواعد القانون الإنساني المنصوص عليها بالمعاهدات الدولية التي تحمي الإنسان، وما تفعله إسرائيل لا تصفح أية حضارة أو عقيدة عن هذه الأعمال وتعتبرها جريمة، وهنا نسأل هل تحاكم إسرائيل دولياً على الجرائم التي يقترفونها؟ ألا تؤدي الاعتداءات الإسرائيلية على جلب المعاناة للضحايا من الأفراد؟ نستطيع القول إن الاعتداءات الإسرائيلية هي إرهاب الدولة ولها عواقب وخيمة على حياة من تستهدفهم الآله العسكرية، بل وعلى مستقبل إسرائيل، والتاريخ شاهد على ذلك.. فمثلاً شهد القرن العشرون قدراً كبيراً من الأعمال الإرهابية في مختلف أنحاء العالم، واتسمت معظم المنازعات التي نشبت في الآونة الأخيرة باقتراف أعمال وحشية مفزعة ضد المدنيين بهدف ترويع سكان أية دولة تخوض حرباً، فما هي النتيجة من هذا الترويع؟ كانت هناك حرب فرنسية على الجزائريين أدت إلى استشهاد مليون جزائري والنتيجة هو طرد المستعمر واستقلال الجزائر، والمنازعات المسلحة المتعددة بين القوات الأمريكية والقوات المتحالفة في فيتنام نتيجتها إخراج الجيش الأمريكي وهزيمته، أما أعمال القتل لشعب كمبوديا والحرب الأهلية في سيرلانكا وفي العديد من الدول الأفريقية فقد حفزت الأفراد على المقاومة، أي أن الموقف الذي تحقق فيه الوسائل السلمية لتسوية الخلافات بين القوى المتصارعة في وضع حد للنزاع تضطر الشعوب للمقاومة وتستخدم كافة الوسائل إزاء هذه الأحداث، فنتيجة للنزاع القائم منذ أكثر من ثلاثين عاماً في الشرق الأوسط حول مصير الشعب الفلسطيني شهد العالم نتيجة لإرهاب الدولة الصهيونية الإرهاب المنظم المضاد، حيث كان استعمال قدر كبير من العنف لدعم أو التصدي لأهداف الأطراف الداعمة للدولة الصهونية، حيث أدت الأعمال الانتحارية التي يقوم بها الاستشهاديون ضد هذه الدول إلى نشر الرعب بين المدنيين، وكرد فعل من قبل إسرائيل كانت الغارات الانتقامية التي تقودها القوات المسلحة الإسرائيلية في أراضي الضفة الغربية وقطاع غزة والخسائر التي تلحق بالسكان المدنيين وتدمير البنية الأساسية المدنية في لبنان وبخاصة المساكن، وهذا يولد قدراً كبيراً من الكراهية بين الشعوب ودعم للإرهاب. ورغم أن القانون الدولي الإنساني يحظر كل أشكال الإرهاب التي تقترف في أي نزاع مسلح، إلا أن التطورات الأخيرة أكدت أن القانون الإنساني غير قابل للتطبيق نتيجة أنه لا يوجد اليوم سوى دولة واحدة لديها سلطة على الأحداث في مختلف أنحاء العالم وهي الولاياتالمتحدة التي تكيل بمكاييل متعددة ولا تأبه بتطبيق القانون الإنساني، ولأن امريكا تدعي أنها تكافح الإرهاب أصبح كل من توصمه امريكا بأنه إرهابي هو في نظر كل مسلم مناضل من أجل تحقيق الحرية. ورغم أن المجتمع الدولي أبدى اهتماماً باحترام حقوق الإنسان الأساسية الخاصة بالأفراد، وقام بدعم آليات الرقابة الدولية لضمان تحقيق ذلك الاحترام من خلال تأسيس هيئات قضائية تتولى تقديم المجرمين إلى العدالة وخاصة من خلال إقرار نظام روما الأساسي الذي ينص على إنشاء المحكمة الجنائية الدولية، إلا أن كل ذلك يعطل من قبل الولاياتالمتحدة وخاصة إذا كان المعتدى عليه مسلم أو دولة عربية، وقد كان لهذه المواقف أثر على تصعيد الاتجاه الانتقامي «الإرهابي»، وتأكد لكل إنسان أن مكافحة الإرهاب يعد شعاراً سياسياً كالحرب ضد الفقر، لذلك يعد مقبولاً استعمال القوة ضد دولة اخرى من أجل محاربة الإرهاب، لأن مواقف امريكا غير متوافقة مع القانون الدولي وبصفة خاصة مع ميثاق الأممالمتحدة، ولأن الأعمال المناهضة للإرهاب تتجاوز الاختصاصات الوطنية الفردية وتتخطى تطبيق القانون المحلي، بل يمكن الجدل بأن مثل الحملات التي تقوم بها الدولة الصهيونية أو الأمريكية والتي تتخطى تطبيق القانون الإنساني هي التي تفرض بصفة رئيسية رد الفعل تجاه الأعمال الإرهابية. وبذلك هل نستطيع القول إن الممارسة الإسرائيلية تعتبر إرهاباً؟ فإذا كان الإرهاب هو استعمال العنف أو التهديد باستعمال العنف ضد المدنيين العاديين وضد حياتهم أو ممتلكاتهم أو رفاهيتهم، وبما أن الأعمال الصهيونية لا تفرق بين الهدف المقصود والمتواجدين بالمكان أو بين المجموعات المختلفة من المتواجدين بالمكان فإنها تعتبر دولة إرهابية، بل يعتبر استخدام القوة الفتاكة ضد الأفراد والممتلكات منافياً للقانون الدولي الإنساني إذا ما تجاوزت تلك الأفعال المعايير التي تقررها القوانين الدولية، بل يعد العنف أيضاً أحد الملامح البارزة للصهيونية التي تدعي أنها تستعمل الحق، ويتناول القانون الدولي الإنساني هذه المشكلة من زاويتين: اولاً: يقتصر الحق في استعمال القوة واقتراف أفعال العنف على القوات المسلحة التابعة لأطراف النزاع المسلح، ويحظى أفراد القوات المسلحة دون غيرهم بميزة استعمال القوة ضد القوات الأخرى، بيد أن حقهم في اختيار أساليب ووسائل الحرب يكون محدوداً.. ومن ناحية أخرى يقتصر هدف أعمال العنف على أفراد القوات المسلحة والأهداف العسكرية. ثانياً: لا تعد الفئات الأخرى من الأفراد وبخاصة المدنيين، أو البنية الأساسية المدنية أهدافاً مشروعة للاعتداءات العسكرية، فهي تخضع وفقاً لأحكام اتفاقات جنيف «للحماية» ولا بد من وقايتها في جميع الظروف، ولا يسمح القانون الدولي الإنساني باستعمال أي نمط من أنماط العنف ضد أي طرف آخر للنزاع المسلح دون قيود، حيث ميزت القوانين الدولية بين أساليب ووسائل الحرب المشروعة وغير المشروعة، فاستخدام الأسلحة الكيميائية أو اغتيال المدنيين غير المشاركين في الأعمال العدائية أعمال غير مشروعة، ويعد اللجوء إلى الأساليب والوسائل غير المشروعة انتهاكاً للنظام القانوني، ويمكن في الظروف القصوى أن يخضع من يستخدمها للمحاكمة بوصفه مجرم حرب.. ومن ثم يتحمل الأفراد القوات المسلحة الإسرائيلية المسئوولية عن انتهاك القوانين التي تكفل حماية الأفراد أو الممتلكات المدنية. وبمعنى آخر يمكن «بل ولا بد» أن يتم محاكمة الضباط والجنود العاديين على المستوى المحلي أو الدولي ومعاقبتهم على الأعمال الإرهابية التي يثبت أنهم ارتكبوها وما تقوم به الآلة الإسرائيلية اليوم في لبنانوغزة بحجة ضرب هدف عسكري وتؤدي في الواقع إلى مصرع أو إصابة المدنيين أو تدمير المرافق المدنية بما في ذلك البنية الأساسية المدنية، دون تمييز يعد جريمة حرب وإرهاباً، لأن الأنشطة الإرهابية التي تمارس ضد المدنيين الغرض الرئيسي من ورائها هو نشر الذعر بين السكان المدنيين و«المادة 51 الفقرة 2 من البرتوكول الأول» تعتبر الأعمال الإرهابية دائماً إما اعتداءات ضد المدنيين أو اعتداءات دون تمييز عادة ما تصيب المدنيين.. ومع ذلك لا تقتصر باستعمال العنف الذي يهدف إلى نشر الذعر بين السكان المدنيين يعتبر من الأعمال الإرهابية، ويرجع ذلك ببساطة إلى أن استعمال القوة الفتاكة في الحرب قد يخلق الذعر في نفوس المتواجدين رغم أن الاعتداء قد يكون موجهاً إلى هدف مشروع، على سبيل المثال القصف الجوي لهدف عسكري مجاور لمنطقة مدنية والنتيجة الأولى التي يمكن التوصل إليها في هذه النقطة الرئيسية هي حظر اقتراف الأعمال الإرهابية التي تلحق أضراراًَ بالمدنيين أو الممتلكات المدنية من قبل القانون الدولي الإنساني الذي ينظم المنازعات المسلحة الدولية، وبخاصة المادتين «51 و 52» من البروتوكول الأول لعام 1977م الإضافي لاتفاقات جنيف. وهنا يأتي دور نقابة المحامين العرب في طلب محاكمة مقترفي تلك الجرائم ومعاقبتهم في حالة الإدانة وفي المحاكم الدولية، ووفقاً للشروط المنصوص عليها في نظام روما الأساسي، ويمكن أن يخضع هؤلاء الأفراد لاختصاص المحكمة الجنائية الدولية، وغالباً ما تجرى محاكمة للأعمال الإرهابية التي تقترف في المنازعات المسلحة بوصفها جرائم حرب «المادة 8 من نظام روما».. بينما يمكن في حالات أخرى اعتبار تلك الأعمال جرائم ضد الإنسانية «المادة 7» وبالإضافة إلى الحظر العام الذي تنص عليه المادتان «51 و 52». وإذا كان الأمر بالنسبة للمدنيين هو كذلك، فهل القواعد الدولية توفر أيضاً الحماية القانونية ضد الأعمال الإرهابية التي تستهدف أفراد القوات المسلحة؟ لا تحمل الاجابة أي دليل على ذلك، حيث يعد أفراد القوات المسلحة دون شك مشاركين فاعلين في العمليات العسكرية وهدفاً مشروعاً لها في الوقت نفسه. وما قد يبدو عملاً إرهابياً في السياق المدني يعتبر عملاً حربياً مشروعاً عند تنفيذه ضد قوات العدو.. «قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئاً ولا يتخذ بعضنا بعضاً أرباباً من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأنا مسلمون» «آل عمران: 64». وقال الله تعالى: «لاينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين» «سورة الممتحنة: 8».
