في محافظة جميلة كالحديدة مترامية الأطراف ومتعددة المناطق والمديريات يحتاج فيها العمل لتوزيع الصلاحيات بين مختلف أطراف السلطة المحلية حتى تكتمل الأعمال بالشكل الصحيح والمطلوب، وحتى يتحمل كل عضو من أعضاء السلطة المحلية مسئوليته تجاه الأعمال والمهام الموكلة إليه. الحديدة التي يميزها وجود محافظ شاب ونشط هو الأخ محمد صالح شملان يحرص كثيراً على متابعة كل المشاريع والإشراف على كل الخطط وزيارة كل المديريات تزخر أيضاً بوجود أمين عام للمجلس المحلي ووكلاء محافظ ورؤساء مجالس محلية في مختلف مديريات هذه المحافظة الكبيرة مساحة وسكاناً، وجميعهم ينتظرون إيكال مهام رئىسية لهم، بل ومن الواجب إشراكهم بكل فاعلية في تسيير العملية التنموية التي تشهدها المحافظة والاستفادة من خبراتهم وتواجدهم كل في مجال اختصاصه ووظيفته. فقانون السلطة المحلية وجد لتوسيع الصلاحيات والحد من المركزية، ما من شأنه الإسهام بتسريع الأعمال وإنجاز المهام وفق أقل التكاليف وأسرع فترة زمنية بمشاركة جماعية وديمقراطية، ترسيخاً لمفهوم السلطة المحلية مع الالتزام بالضوابط والإجراءات الرقابية طبعاً. وضع السلطة المحلية في الحديدة ربما يكون نموذجاً لعدد من المحافظات التي يشكو أعضاؤها من تقليص أو ربما تهميش أدوارهم، وقد يكون دون قصد أحياناً، نظراً للحرص الكبير ربما من قبل بعض المحافظين على متابعة كل صغيرة وكبيرة، وهذا في حد ذاته شعور جيد، إلا أن المركزية في اتخاذ القرارات وتيسير شؤون المحافظات يؤدي أحياناً إلى نتيجة عكسية.. آثاره تظهر في حالة التذمر التي سرعان ما تتحول إلى نقمة ووبال على المحافظة ككل، وهذا ما يدعو للخوف من أن يؤدي ذلك للحد من نجاح تجربة المجالس المحلية التي قطعت حتى الآن شوطاً كبيراً نحو تأسيس مناخ اللا مركزية والعمل المؤسسي الديمقراطي. وعلى العكس فإشراك الجميع في اتخاذ القرار والإشراف على تنفيذه يسهم في رفع الشعور بالمسؤلية والوطنية تجاه كل ما يخدم ازدهار وتقدم وطننا الغالي، مع تفعيل مبدأ الرقابة والمحاسبة في مختلف مواقع العمل للوصول إلى أعلى درجات تحمل المسئولية.