الحراك الديمقراطي الذي تعيشه الساحة الوطنية استباقاً ليوم الاقتراع للانتخابات الرئاسية والمحلية يوم 20 سبتمبر الجاري يعد حدثاً بالغ الدلالة والأهمية لجهة التأكيد على الممارسة الديمقراطية الحقيقية في وطن الثاني والعشرين من مايو، باعتبارها الوسيلة الوحيدة للتداول السلمي للسلطة عبر صناديق الاقتراع. ويجمع اليمنيون على أهمية التجربة الديمقراطية وبأنها خيار لا تراجع عنه، خاصة وأنها تعتبر أنموذجاً حضارياً غير مسبوق على مستوى دول المنطقة. ومن هنا تكمن أهمية التأكيد على أن تكون برامج المرشحين الانتخابية ملتزمة بمضامين دليل الدعاية الانتخابية، من حيث تجنب المحظورات القانونية واعتماد الموضوعية في الطرح والواقعية في التناول لكسب ثقة الناخبين. إن الشفافية والنزاهة التي جرت فيها المراحل الأولى من الاستحقاق الديمقراطي هي السمة البارزة التي أكد عليها المراقبون الدوليون، ولا بد من المزيد من العمل في إطار مجمل الضوابط التي تنظم العملية الانتخابية، ولما فيه مصلحة الوطن وترسيخ قيم الديمقراطية. ولا شك بأن نجاح انتخابات 2006م سوف يضيف إلى التجربة سمات جديدة، بل وسيكون نجاحاً لليمن بأكلمه، وليس لحزب أو فرد. ومن هذا المنطلق لا بد من الحرص على تكاتف الجهود وتفعيل المشاركة الشعبية في هذه الانتخابات، وبأن تكون المنافسة بين جميع المرشحين على قاعدة من المسئولية والموضوعية.