لا أحد يعلم إن كانت أزمات السودان ستنتهي مع توقيع الاتفاق الأخير الخاص بالشرق الذي يفترض أنه أنهى مشكلة عمرها 12عاما من النزاع، بعد أن كان قد وقّع العام الماضي اتفاق السلام في الجنوب مع الحركة الشعبية لتحرير السودان بزعامة جون قرنق، ووقع منتصف العام الحالي اتفاق السلام في غرب السودان مع حركات التمرد في دارفور، فمن خلال الاتفاق الأخير يفترض أن يكون السودان قد طوى أعقد مشاكله الداخلية التي واجهها في السنوات الأخيرة، إلا أن عدم استقرار علاقاته ببعض الدول المجاورة له، وكذلك استمرار التوتر في علاقات النظام بأهم أحزاب المعارضة قد يجعلان ملفات هذه الأزمات مفتوحة في أحد جوانبها لتظل سبباً لابتزاز النظام والضغط عليه، لأن المطلوب كما يبدو عدم استقرار الأوضاع في هذا البلد خاصة في ظل النظام القائم. منذ تكشفت الهوية الحركية الإسلامية لمنفذي انقلاب الإنقاذ في السودان عام 1989م والأوضاع في هذا البلد تعاني من صعوبات كثيرة، فحركة تحرير السودان التي أسسها الزعيم الجنوبي الراحل جون قرنق عام 1983م لمناهضة قرار الرئيس الأسبق جعفر نميري تطبيق الشريعة الإسلامية في ذات العام غدت أكثر شراسة منذ وصول الفريق البشير إلى الحكم ومعه الحركة الإسلامية نفسها التي كان لعلاقاتها بالنميري دور في اتخاذه قرار تطبيق الشريعة، رغم أن الجبهة الإسلامية القومية التي كان يتزعمها الدكتور حسن الترابي أثناء الحكم الديمقراطي (1986-1989) هي أول من اقترح الحل الفيدرالي للسودان للتوفيق بين الاستمرار في تطبيق الشريعة ووقف تمرد حركة تحرير السودان، وسعى الترابي حينها لفتح مفاوضات بينه وبين قرنق لكنها لم تصل إلى أي نتيجة بسبب تذبذب العلاقات بين أطراف العمل السياسي حينذاك (حزب الأمة والحزب الاتحادي والجبهة الإسلامية). لم يغفر أحد في العالم العربي وفي المجتمع الدولي نجاح الحركة الإسلامية السودانية في الاستيلاء على الحكم من خلال انقلاب عسكري لأنها كانت أخطر سابقة عرفها الوطن العربي خلال العقود الأخيرة من القرن الماضي، وبغض النظر عن المسار الذي مضى فيه الحكم الجديد في السودان ومحاولاته المستمرة خرق الحصار الدولي غير المعلن المفروض عليه ونجاحه الأكيد في ذلك من خلال علاقاته بدول شرق آسيا، فإنه أخذ يسعى لمعالجة مشاكله الداخلية فأعاد الحياة الديمقراطية شيئاً فشيئاً، وعقد مصالحات مهمة مع المعارضة الشمالية وأحزابها الرئيسية واستعاد معظم علاقاته بمحيطيه العربي والإفريقي. والأكيد أن الانشقاق الذي حصل في صفوف النظام بخروج الأب الروحي لانقلاب الإنقاذ الدكتور حسن الترابي من دائرة الحكم مع بداية الألفية الثالثة أسهم في كل ما سبق من إنجازات وأعاد فتح أبواب الحوار بين السودان ومعظم دول الغرب التي كانت ترى في الترابي رمزاً للتطرف والتعصب، وهو الأمر الذي نقل الحوار بين النظام والحركة الشعبية لتحرير السودان إلى مرحلة جادة بعد أن تأكدت هذه الأخيرة أن نظام البشير متماسك وقوي من الناحية الداخلية وأن تجاوزه غير ممكن بعد أن ثبت ترهل الأحزاب السياسية التقليدية وعجزها عن العودة إلى الحكم حتى بالوسائل الديمقراطية، ومن ثم فلا مجال للحل وإنهاء حالة الحرب الأهلية التي أرهقت الحركة الشعبية نفسها دون طائل من استمرارها إلا من خلال الحوار الجاد.. ومع المؤشرات الأولى لإمكانية الوصول لاتفاق سلام في جنوب السودان وطي صفحة أطول حرب أهلية في إفريقيا وواحدة من أطول الحروب الأهلية في العالم تفجرت أزمة دارفور غرب السودان في عام 2003 بشكل مفاجئ وغير متوقع لتتحول في وقت محدود إلى قضية في غاية التعقيد. ظلت أزمة دارفور حتى هذه اللحظة قضية يشوبها الكثير من الغموض سواء حول دوافعها أم حول من يغذيها ويقف وراءها، أم حول حقيقة وعدالة مواقف أطرافها إلى درجة يرجح معها الكثير أن المقصد الأساسي منها هو ابتزاز السودان والحيلولة بينه وبين الاستقرار وإمكانية استثمار ثرواته الطبيعية الهائلة القادرة على انتشاله من حالة الفقر والتخلف، ناهيك عن أنها يمكن أن تكون سبباً وجيهاً لتدخل دولي في هذا البلد خاصة بعد صدور القرار الدولي رقم 1076 من مجلس الأمن نهاية أغسطس/آب الماضي والذي صدر، وهنا مكمن الغرابة، بعد توقيع الحكومة السودانية على اتفاق أبوجا للسلام مع حركة التمرد في دارفور في شهر مايو/أيار الماضي ووجود قوات إفريقية يعتبرها السودان مقبولة كونها جاءت في ظل قرار إفريقي وليس دوليا أو غربياً تحديداً. وفيما انتهت حرب جنوب السودان، وتمت إعادة تشكيل الحكم بمشاركة الحركة الشعبية التي وجدت نفسها شريكة مع نظام البشير في ضرورة وضع حل سريع لمشكلة دارفور، فإن الولاياتالمتحدةالأمريكية التي كانت تدعم الحركة الشعبية لأسباب سياسية ودينية وجدت في مشكلة دارفور سببا لاستمرار الضغط على حكومة البشير التي مازالت تناور بشكل جيد لرفض دخول القوات الدولية، الأمر الذي جعلها تسارع في طي مشكلة شرق السودان التي لم تكن تسبب لها سوى متاعب محدودة خاصة كلما حدث توتر في العلاقات مع إريتريا. يبدو أن كثيراً من أطراف المجتمع الدولي غير قادرة على نسيان أو تجاوز الهوية الإسلامية التي صبغ النظام في السودان نفسه بها رغم المتغيرات الكبيرة التي حدثت في مساره على مدى السنوات السبع عشرة الماضية، كما أن الثروة النفطية الهائلة والمخزون الاحتياطي الكبير الذي تم اكتشافه في هذا البلد أسهما في تأكيد رغبة العديد من دول الغرب في ضرورة وضع اليد بشكل أو آخر على هذا البلد لكي لا تستفيد دول كالصين وماليزيا من نفطه المتدفق ولكي لا يؤدي استقراره إلى تزايد دوره الإقليمي في إفريقيا باعتباره مؤهلا لمثل هذا الدور. وكل ذلك يجعل الكثيرين من المراقبين السياسيين يظنون أن الوقت لايزال مبكراً على استقرار السودان في ظل حالة التفكك التي يعيشها محيطه العربي من ناحية وضعف المحيط الإفريقي من ناحية أخرى بدليل العوائق الدولية التي توضع لتنفيذ اتفاق أبوجا الخاص بدارفور.. وكان الله في عون السودان وأهله الطيبين. من المحرر نكنُّ للأخ/أحمد سالم شماخ كل تقدير واحترام، ويكفي أنه لجأ إلى الرد بدلاً عن الأساليب غير الحضارية التي يتبعها الآخرون للتوضيح. ونحب أن نؤكد أننا لم نتهم التجار بالنفاق كما أننا لسنا مع التعميم، ما قصدناه في المقال التجار الجشعين الذين يتاجرون بقوت المواطن عندما استغلوا الشهر الكريم وقاموا برفع الأسعار بصورة غير مبررة، ولم يقتصر نقدنا عليهم وحدهم بل تعداهم إلى وزارة الصناعة والتجارة وبعض الغرف التجارية التي تقاعست عن دورها في بادئ الأمر؛ إلى أن جاءت توجيهات الرئيس باتخاذ الإجراءات الصارمة لتثبيت الأسعار وإعادتها إلى ما كانت عليه قبل الشهر الفضيل.
