أعلن الأخ الاستاذ عبدالقادر باجمال رئيس مجلس الوزراء في أكثر من مناسبة، لتعاونه الصادق مع نقابة الصحفيين لحل ومعالجة أهم وأبرز المشكلات والمعضلات التي تواجه معشر الصحفيين الذين فشلت كل محاولاتهم عبر ثلاثين عاماً من السعي الدؤوب والكفاح المتواصل خلال تلك السنوات لاعتماد «كادر» خاص بهم، بالرغم من أن مجلس الوزراء في أواخر ثمانينات القرن المنصرم كان قد أقر تشكيل لجنة من وزارة الخدمة المدنية ووزارة المالية ووزارة الإعلام ممثلة انذك بالوزيرة الفاضلة الأخت الاستاذة/أمة العليم السوسوة، واعتمدت تلك اللجنة بعد سلسلة طويلة من اللقاءات والاجتماعات مشروع الكادر الذي انتقل مؤخراً إلى رحمة الله في أعقاب صدور قانون استراتيجية الأجور الأخيرة..التي حققت قدراً لابأس به من النجاح وأخفقت في جوانب أخرى.. وبهذا الصدد يهمني معرفة الطريقة والأسلوب اللذين سيتم بهما وعبرهما معالجة موضوع الصحفيين الذين أحيلوا إلى التقاعد قبل عدة سنوات .. فلقد عرفنا أن الزملاء الذين أحيلوا إلى التقاعد في العام المنصرم، قد عولجت أوضاعهم بشكل مقبول ومعقول ..،ولكن الذين تم إحالتهم للتقاعد قبل سنوات قد ظلموا وهضموا في مرتباتهم بحيث إن مرتب كاتب هذه السطور لا يبلغ مرتبة الثلاثين ألف ريال.. فلا أدري كيف ومتى سيتم معالجة أمر الصحفي الذي تقاعد قبل ثلاثة أعوام أو أربعة أعوام.. علماً أنني كنت ذات يوم من هذا العام قد اتصلت بالأخ وزير الخدمة المدنية خالد حمود الصوفي وعرفت من خلال حديثه أن هناك نية للنظر بهذا الأمر على أن تواصل طرقه نقابة الصحفيين ولايعني هذا حسب تصريح الأخ الوزير أي أمل في موضوع الكادر المتوفي، وإنما هناك استدراك للذين تقاعدوا قبل سنوات للنظر في أوضاعهم.. والحقيقة أن الزميل العزيز النقيب الجديد نصر طه مصطفى، لا يدخر وسعاً في سبيل تحسين ظروف وأوضاع زملائه واستقرار حياتهم المعيشية والأمنية والمهنية.. وكل مايتصل بهموم العمل الصحفي وقد كان صريحاً في أحد لقاءاته قبل انتخابه في انه لايعد أحداً بموضوع أي كادر مزعوم،ولكنه لن يتوانى في بذل كل مايستطيع من أجل تحسين أوضاع زملائه بشتى الطرق الممكنة والمتاحة، خاصة وأنه قد لمس روح التعاون من جانب دولة الأخ رئيس الوزراء.. وبهذه المناسبة يعن لي الاشارة هنا إلى أمر على جانب من الأهمية يتصل بطبيعة العمل الصحفي، وما يتركه هذا العمل على ممتهنه من آثار آجلة وعاجلة فعلى المستوى الآني واليومي يبقى المحرر مشدوداً بهموم الأحداث المتتالية وعلى كافة الأصعدة المحلية والدولية الأمر الذي يحول بينه وبين الاعتناء بشئونه وشئون أفراد أسرته في تحسين وضعهم المعيشي والاجتماعي. بعكس أي باحث أو كاتب في جامعة أومركز بحوث فإن نتاج بحوثه تكون بارزة بشكل إصدارات دورية لحسابه علاوة إلى المرتبات المجزية لأساتذة الجامعات وأقرانهم في مراكز الدراسات والبحوث..ماأريد أن أصل إليه بهذه العجالة أن المحرر الصحفي تستنزف طاقاته عام إثر عام. وهو فارق ومشدود بجوارحه وأفكاره للشأن العام سواءً أكان خارجياً أم داخلياً ويسرق عمره ليصحو فجأة وهو على قارعة الطريق والمشكل الأزلي أن نفس تلك الهموم لاتزال ملازمة له وعالقة بوجدانه ومشاعره فلايستطيع الفكاك منها وليس هذا وحسب وانما ثمة حالات أخرى ناجمة عن تلك الهموم ومنها نهم القراءة وفضوله المكتسب من طبيعة المهنة وهو إن نزل السوق فلابد وأن يمر على اكشاك الصحف والمجلات، لابد من أن يشبع هذا النهم بشراء مايتيسر له من محتويات المكتبة..لقد ركزت في سياق الموضوع على معاناة «المحرر الصحفي» على اعتبار أن رؤساء التحرير ومن في مستوياتهم أوضاعهم أفضل بكثير من أوضاع المحررين علاوة إلى أن فرص تواصلهم بالوزراء والمسئولين أيسر وأوفر لتحقيق مايمكن تحقيقه لوضعهم وأما فيما يتصل بطبيعة العمل وهموم المهنة فان همهم واحد، بل إن رؤساء التحرير تزداد همومهم وتتضاعف عن غيرهم من المحررين فهم مسئولون أدبياً وأخلاقياً وقانونياً أمام الرأي العام وأمام أية جهة قد تشكو أو تتضرر من أية كتابات تنشر وأول من يسأل رئيس التحرير. روافد غنية يلاحظ قراء «الجمهورية» أن الصحيفة منذ فترة قد استطاعت أن تستقطب للكتابة بهذا «الباب» عدداً من كتاب مصر العظام، للإسهام في تنوير قراء الجمهورية..بمالدى هؤلاء الإخوة من علوم ومعارف شتى ومن أبرز هؤلاء الكتاب والعلماء دكتور سيد ياسين من كبار علماء الاجتماع والفلسفة والدكتور محمد سيد أحمد مدير مركز الدراسات بالأهرام.. وبهذه المناسبة يسعدني اصالة عن نفسي ونيابة عن كتاب هذا الباب أن أرحب بهم أجمل ترحيب وأحييهم على مساهماتهم القيمة متمنياً لهم وعليهم دوام الاستمرار لهذه الاسهامات التي تأتي في وقت والعرب أحوج مايكونون إلى تسليط المزيد من الأضواء على مكونات وأبعاد العولمة، بجوانبها المختلفة ولعل السيد ياسين خير من كتب عنها وحولها قبل سنوات وفي آخر مقال له على صفحات الجمهورية أتحفنا بمقال قيم حول حاجة العالم الثالث إلى معرفة وادراك الحوار العالمي في ضوء أفكار «الفيلسوف الجماعي» وهذا الفيلسوف الذي يعنيه هو مجموعة الهيئات الدولية التي تعنى بالمشروع العالمي للإنسان هذا المشروع الذي بات الأغنى عن موضوع الشراكة في عملية التنمية والعمل الجماعي.