كان فكري يطالب الحكومة ممثلة بإدارة المرور ومصلحة الجمارك بترسيم الدراجات النارية المحتجزة في حوش المرور ، وقال كلاماً كثيراً عن الفقر والإزعاج.. إلخ ماورد في المقال المذكور، وأبدى تعاطفاً منقطع النظير حيال موضوع الدراجات النارية ، لكنه نسي في خضم تعاطفه مقدار الأذى وإقلاق السكينة العامة ، فضلاً عن جملة سلوكيات تخرج عن الأدب والذوق العام وتورط الكثيرين من سائقي الدراجات النارية في حوادث نشل وسرقة حقائب النساء في الشوارع والاسواق العامة.. فضلاً أيضاً عن عدم امتثال سائقي الدراجات النارية لقوانين السير وتوجهات رجال المرور.. نسي أيضاً أن يقول وأنا أذكره الآن بأن قانون المرور في الجمهورية اليمنية اعتبر الدراجة النارية وسيلة نقل خاصة ، ولم يقل إنها تصلح لنقل الركاب لما تسببه من أخطار وحوادث وما تلحقه من تلوث على البيئة وإقلاق السكينة العامة. ثم إنني أذكّر الأخ/ فكري بأن حالة الفقر التي يعيشها هؤلاء لايمكن بأي حال من الأحوال أن تكون مطية للقفز فوق القانون ، أو أن يكون هذا الفقر عائقاً وحجر عثرة أمام تطبيق بعض القوانين التي ينشدها المجتمع لحماية وتنظيم حياتهم. مسألة الفقر الناجم عن البطالة.. مسألة تعاني منها معظم بلادنا العربية ، وقد تكون اليمن في طليعة تلك البلدان بسبب الزيادة السكانية السنوية الهائلة التي تعيق معظم برامج وخطط التنمية في البلاد. أقول : رغم شكوى معظم البلاد العربية من البطالة ، إلا أننا لانرى الدراجات النارية تجوب شوارع أية عاصمة عربية مثل القاهرة أو عمان أو الدوحة أو دمشق !! وأخيراً العاصمة صنعاء. لقد كان قرار منع استخدام الدراجات النارية كوسيلة نقل عامة في العاصمة صنعاء قراراً حكومياً موفقاً إلى حد كبير حتى وإن بدا للبعض أنه ألحق ضرراً فادحاً ببعض فئات المجتمع.. لكن المؤكد أن من القوانين والتشريعات في الأصل تصب في المصلحة العامة للمجتمع ، والمؤكد أيضاً أن هناك دائماً فئة ما أو شريحة ما من المجتمع لايصادف هواها ورغبتها قانون ما. ولاينبغي التلويح بقضية كهذه في وجه الحكومة كدليل على العجز أو الفشل أو مراكمة الأخطاء وعدم الاهتمام بقضايا ومعيشة الناس ؟! كنت أتوقع أن يطالب الأخ/فكري الحكومة أن تجد حلاً للدراجات التي تعذر ترسيمها كأن تقوم الحكومة بشرائها كتعويض لأصحابها واستخدامها في بعض المرافق الحكومية مثل مرافق النظافة والتحسين أو مكاتب البريد والمواصلات أو أي مرافق أخرى تستدعي طبيعة عملها تنقلاً فردياً وسريعاً. وكنت أتوقع أيضاً أن يرتفع صوته مطالباً بأن تتخذ الحكومة إجراءً يرحمنا وينقذنا من سلوكيات وتصرفات وطيش أصحاب الدراجات النارية التي تعمل حالياً بدلاً من تكريس وضع مؤذٍ ومقلق للجميع ، فضلاً عن كونه تعبيراً صارخاً عن ابتعادنا عن المدنية والتحضر اللتين ننشدهما جميعاً. أخيراً.. أعرف أن هناك من سيمطّون شفاههم استغراباً واستنكاراً وسأدخل في خانة الاستعلاء وعدم الانتماء لبسطاء الناس وقضاياهم.. لكني أقول : إن قصة الفقر والبطالة هي قصة مختلفة تماماً ، ولا أزال أحلم أن أرى مدينتي خالية من الدراجات النارية ، وإلا كيف « تشوف » يافكري ؟؟
