10/11/2006 أصبح في ظل التكتلات والعولمة مسألة انضمام اليمن إلى المنظومة الخليجية أمراً حتمياً تفرضه المرحلة والمتغيرات التي تشهدها الساحة الدولية ، باعتباره عمقاً استراتيجياً للخليج ، فاليمن الذي تربطه بدول الخليج علاقات وثيقة طوال الأزمنة التاريخية وقواسم مشتركة تجعله على مقربة من الانضمام إلى المجلس كعضو فعال يلعب دوراً حيوياً ومهماً في العملية التنموية بأبعادها المختلفة. إن الحراك الذي يجري على مختلف المستويات ، والاجتماعات التي تعقد في إطار التحضير لمؤتمر المانحين برهان ساطع على عمق العلاقات اليمنية الخليجية. ودليل آخر : إن اليمن ودول الخليج دخلا مرحلة مهمة نحو تعزيز الشراكة والتعاون والتكامل على كافة الأصعدة السياسية والاجتماعية والثقافية. فهذا المؤتمر يمثل فرصة لترجمة الرغبة الخليجية في تعزيز مسيرة التنمية في اليمن ، وتطلع اليمن إلى حشد التمويلات لدعم جهود التنمية والبنى التحتية. وإذا كانت اليمن قد قطعت شوطاً على طريق الاندماج إلى عضوية مجلس التعاون الخليجي من خلال حزمة من الإصلاحات التي اتخذتها الحكومة فإن المسألة الاقتصادية تبقى من أهم المعوقات أمام الانضمام ، فالفجوة بين اقتصاد بلادنا والخليج كبيرة.. ولذا يعول على المؤتمر الدولي للمانحين الكثير في تقليصها ، وذلك من خلال دعمه لمشاريع الخطط التمويلية للخطة الخمسية وبلوغ أهداف الألفية. وتأهيل الاقتصاد اليمني إلى مستوى اقتصاديات الدول الخليجية ، فالجهود التي تبذل في هذا المجال كبيرة والخطوات تسير بشكل متسارع صوب اختزال الزمن والتسريع من عملية الانضمام ليكتمل البيت الخليجي بالعضو السابع «اليمن».