اللجنة العليا للموازنات توافق على مشروع موازنة عام 2026م    الإفراج عن الصحفي محمد المياحي    الرئيس: الدعم السعودي رسالة ثقة بمسار التعافي وبقدرة الحكومة على النهوض بمؤسساتها    ايران: نراقب جميع التحركات الأمريكية في المنطقة    انطلاق الجولة الثالثة من المفاوضات غير المباشرة بين إيران وأمريكا في جنيف    موعد قرعة ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا    انطلاق البطولة التنشيطية للكاراتية بصنعاء    ‫كيف ندير مرض السكري في رمضان؟    الاحتلال السعودي يخطط لنهب الثروات المعدنية اليمنية    18500 مريض وجريح بينهم 4 آلاف طفل في غزة بحاجة ماسة لإجلاء طبي عاجل    إب.. حراك تعاوني دؤوب في مديرية الشعر: طريق بيت الصايدي الرضائي بصمة تعاونية بارزة    البيض: الحكومة الحالية حكومة أمر واقع وليست شراكة    الغارات في مأرب... حديث عن تنسيق إماراتي أمريكي في مكافحة القاعدة    اتحاد عمال الجنوب يدعو للمشاركة الفاعلة في مليونية الجمعة القادمة مليونية الثبات والقرار    مانويل نوير يحسم مستقبله مع بايرن ميونيخ    أزمة سيولة حادة في مدينة تعز تلقي بظلالها على الحركة التجارية وتضيف أعباء على المواطن    مأرب.. منع خروج ودخول مقطورات الغاز من وإلى منشأة صافر وسط ازمة غاز خانقة    ريال مدريد يحسم قمة البرنابيو امام بنفيكا ويتأهل للدور المقبل من دوري ابطال اوروبا    نيابة استئناف جنوب عدن تتهم مدير البحث الجنائي بتهريب سجين    النعيمي يشارك في أمسية رمضانية لنادي أهلي صنعاء    عمران.. افتتاح معارض كسوة العيد لأبناء الشهداء والمفقودين    تدشين توزيع 8 آلاف سلة غذائية للفقراء بعمران    الرازحي : 2 مليار و450 مليون ريال إجمالي المساعدات الإنسانية بالحديدة خلال شعبان ورمضان    (نص + فيديو) المحاضرة الرمضانية الثامنة لقائد الثورة 1447ه    إحياء سنوية رحيل العالم الرباني مجد الدين المؤيدي بمديريات حجة    اجتماع في عدن يناقش تحسين آليات العمل القانوني في مؤسسات الدولة    مناقشة آليات تعزيز إنتاج الألبان في اللحية بالحديدة    اشتباك (امريكي - كوبي) مسلح قبالة سواحل كوبا    لحج.. مشروع إفطار صائم للمحتاجين والنازحين في طور الباحة    وكالة: السعودية تضخ 1.3 مليار ريال لإنقاذ مالية الحكومة اليمنية بعد تطورات عسكرية جنوبًا    بمشاركة 12 فريقا.. اتحاد كرة القدم يسحب قرعة بطولة المريسي بنسختها الثلاثين    "إرث الإمارات".. محطة الطاقة الشمسية بعدن ركيزة لمواجهة الصيف القادم    الأرصاد: طقس بارد على المرتفعات والصحارى وصحو إلى غائم جزئياً على السواحل    مكانة الصيام فى الاسلام:    النشاط البدني يقلل من خطر الوفاة لدى مرضى السرطان    إصلاح المهرة يدعو إلى تعزيز قيم التكافل والتراحم وتكثيف الرقابة على الأسواق    بنكسني يا جدع:    النبهاني يوجه شكوى إلى القائم بأعمال رئيس الوزراء في صنعاء بشأن احتجاز سيارة بدعوى المقاطعة    الرئيس يوجه بمساعدات مالية عاجلة لأسر ضحايا الحادث المروع في أبين    عشر الرحمة.. ملاذ الخطائين وباب الرجاء المفتوح)    شكوك أمريكية متصاعدة بشأن دور حزب الإصلاح في أمن اليمن والمنطقة (تقرير أمريكي)    جنازة الطين    الطب حين يغدو احتواء    السامعي يعزي الدكتور التميمي في وفاة شقيقه    قراءة تحليلية لنص أحمد سيف حاشد "فساد ومقاطعة ورقص"    الصحة العالمية: الملاريا والأوبئة الفيروسية ما تزال تهديداً حقيقياً في اليمن    رجل من أقصى المدينة    دوري ابطال اوروبا: ثلاثية سورلوث تقود اتلتيكو مدريد الى تخطي عقبة كلوب بروج    عجل.. الأمن الوطني يضبط خلية مرتبطة بالحوثيين ضمن حراسة وزير الدفاع في عدن    الجمعية اليمنية لحماية المستهلك تحذر من استخدام شراب توسيفان    المحاضرة الرمضانية السابعة لقائد الثورة 1447ه (نص + فيديو)    بدء مشروع زراعة 50 مفصلا صناعيا في مستشفى مارب العام    وترجّل الفاروق صديق الطفولة والشباب دون وداع    قراءة تحليلية لنص أحمد سيف حاشد «كوابيس وخيبات»    علوم المسلمين أسست للنهضة الأوروبية    وزير الشباب والرياضة يوجّه بالبدء في ترتيبات انطلاق بطولة "المريسي" الرمضانية بعدن    افتتاح توسعة تاريخية للرواقين الجنوبي والغربي بالجامع الكبير بصنعاء    فنانون عالميون يطالبون مهرجان برلين بموقف ضد جرائم "إسرائيل" في غزة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الخطوات الأولية للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد
محمد محمد الدرة نشر في الجمهورية يوم 27 - 11 - 2006

مؤتمر لندن للمانحين حقق هدفه وجدد رئيس الجمهورية/علي عبدالله صالح حفظه الله التزام اليمن بالمضي في الإصلاحات، وباشرت الحكومة خطوات جادة نحو الإصلاحات بإعداد مشاريع قانون الذمة المالية وقانون المناقصات والمزايدات وقانون الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، وهذه القوانين نتوقع أنها ستحدث نقلة نوعية للتنمية، فالمناقصات الحكومية بآلياتها وأشخاصها الحالية والتي ألحقت بالوطن والمواطن أضراراً كبيرة ستتوارى وتختفي، ومن ظهرت عليه آثار النعم بعد تعيينه بفترة قصيرة سيسأل بقانون من أين لك هذا؟!.
وإنشاء الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد ومنحها الصفة الضبطية القضائية لتباشر صفة الاتهام والتحقيق والتحري وتبقي موظفي الدولة تحت المراقبة والمساءلة ليستقيم حالهم.
كل تلك الحزمة من المشاريع تتناسب مع طبيعة الإنسان الذي يحكم سلوكه ويوجه تصرفاته الإرادية عنصر أساسي هو الجزاء الموافق لنوع العمل، فالإنسان لا يعمل في العادة إلا رغباً أو رهباً خوفاً من عقاب أو طمعاً في ثواب، وتلك سنة الله في خلقه، ولن تجد لسنة الله تبديلا.
ولكمال التشريعات المستحدثة من القوانين نرى من الأهمية بمكان إنشاء قضاء إداري متخصص للتأديب ليكن سوطاً يراه كل من يفكر أن ينحرف، ولتكن الأجهزة المستحدثة واقية للوطن والخزينة العامة من العبث والتصرفات الشخصية التي أرهقت الوطن وألحقت به سمعة سيئة وهزت مكانة الوظيفة العامة وقدسيتها وهيبتها.
فبعد أن يعلم كل فاسد أن هناك عدة أجهزة لمكافحة الفساد ترصد أخطاءه وتقدم الدليل على إدانته وتتخذ الإجراء التأديبي ضده أو تعرض أمره على قضاء متخصص للتأديب لينال عقابه بعقوبة تكون من جنس العمل ومناسبة للمخالفة الإدارية، فإن تم ذلك تحقق الردع وتقلصت السلبيات، فمثلاًً إذا ارتكب الموظف جريمة وصدر بشأنه حكم قضائي، ووقفت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، فعزلته وأوقفته كعقوبة تكميلية لزوال صلاحية الجاني لشغل الوظيفة بحكم أن الوظائف في الأصل لا يتولاها المجرمون، فإذا تولاها من ليس مجرماً ثم أجرم أصبح بإجرامه غير صالح لتولي الوظيفة، حيث زالت صلاحيته بارتكاب الجريمة (2) وعندما يخالف الموظف الواجبات المنصوص عليها في القانون أو يخرج على مقتضى الواجب في أعمال وظيفته وأخذ جزاءه تأديباً بحسب ما جاء في قانون الخدمة المدنية في المادة (11) والتي نصت على أنه (إذا ارتكب الموظف مخالفة لواجباته.. فتوقع عليه إحدى العقوبات التأديبية حسب جسامة المخالفة بعد إجراء التحقيق) وعندما تتحمل الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد مسئولية تنفيذ العقوبة لن يمضي وقت طويل حتى تهب العافية إلى جسم الإدارة لأن الناس قد ألفوا التنصيص دون التطبيق والتهديد دون الفعل، فالمشرع حرم على العاملين صراحة ارتكاب بعض الأعمال على وجه التحديد نظراً لأهميتها مثل: قوله لا يجوز للموظف أن يجمع بين وظيفته وأي وظيفة أخرى ، كما لا يجوز له أن يجمع بين وظيفته وأي عمل آخر وقت الدوام الرسمي، وأن يقبل أو يستعمل نفوذه الوظيفي للحصول على منافع شخصية له أو للغير، فكان النص واضحاً، ولكن لم يفعٌل هذا النص، والدليل على ذلك عندما هدد وزير الخدمة المدنية بفصل مزدوجي الوظيفة العامة وحدد موعداً أقصاه... صدّقه القليل (من ينعتون اليوم بالسذج ومنهم كاتب هذه السطور) بلّغوا ونزلت مرتباتهم من الوظيفة الأخرى، وتغافل عن التهديد الغالب (من يتصفون بالشطار) لأنهم أكثر معرفة بالواقع وبجدية التهديد، ولم يفعل الوزير ما هدد به، فأصبحت ترتكب تلك المخالفات على مرأى ومسمع دون عقاب، فلم يحل المخالف إلى القضاء ولم يفصل أحد رغم توافر أدلة ظاهرة وكافية ومنها ما ذكر في تقارير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة.
وحتى لا تموت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد بعد ميلادها بزمن كما ماتت من قبلها الاستراتيجيات الوطنية ننصح أن لا يعين فيها كثيرو القول قليلو العمل، والمطلوب لهذا الموقع رجال يؤمنون بسيادة القانون وفي أنفسهم الهمة والأمل والرغبة في الالتزام بالمشروعية القانونية وعدم الخروج إلى غيرها من الاعتبارات، ومن يتصفون بالمهابة وقوة الشخصية لكي يأخذوا المخالف بشدة دون هوادة، وفي نفس الوقت يؤمنوا بالعدل والمساواة والشجاعة في قول الحق.
أما قرارات الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد لابد من خضوعها لرقابة قضائية حتى تسود المشروعية القانونية، فيسمح لمن ظلم بتقديم الطعون ضد أعمالها وقراراتها، لأن القضاء أوفر ضماناً لتحقيق العدل.
ولما سبق نقترح على أهل الاختصاص إنشاء محاكم ابتدائية واستئنافية إدارية متخصصة في المحافظات للنظر في النزاعات الإدارية، والتفكير جدياً بإنشاء محاكم تأديبية مستقلة وذات اختصاص داخل الوحدات الإدارية الكبيرة تقتصر صلاحياتها على النظر في الدعاوى والتظلمات المرفوعة إلى القضاء على الفور، والتأكيد على استقلالها بمنع أية جهة من التدخل في سير أعمالها.
وفرض تطبيق القانون عن طريق الرقابة القضائية على سير العمل الإداري لمنع التجاوزات والمخالفات الإدارية، وإخضاع كل ما يصدر عن السلط الإدارية من أوامر وتوجيهات ولوائح لمبدأ المشروعية بصورة دائمة، وإلزام الوحدات الإدارية بإصدار لوائح قانونية مفصلة بأقصى قدر ممكن وملزمة للموظف الإداري، وتفعيل السلوك اليومي والأخلاقي وبما لا يتعارض مع الدستور والقوانين واللوائح النافذة.
وبعد تكوين الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد نرى أن تكون خطوتها الأولى عقد دورات تدريبية لرؤساء الأقسام والمدراء والمختصين للتعرف على الواجبات والمحظورات على الموظفين، وكذا أساليب التحري عن التهم المنسوبة إليهم قبل الإحالة إلى التحقيق والإجراءات السليمة في رفع الدعوى، وإجراءات التأديب وحقوق المتهم منهم، والأخذ بالعقوبة التأديبية لمعالجة ما يدنس المكانة المرموقة للمؤسسات من شوائب ومظاهر الإهمال والتقاعس عن أداء الواجب وتعاطي الرشوة والاختلاس والظهور بالمظهر غير اللائق في السلوك.
أما الخطوة الثانية فهي العمل على توفير الأمن النفسي والاستقرار الوظيفي للموظف حتى لا يشعر بامتهان لكرامته من خلال وضعه تحت سيف العقوبة دون إبداء الأسباب، وهو ما يؤثر على أدائهم الوظيفي باللجوء إلى الإجراءات القانونية في إثبات التهمة، ومنح المتهم الحق في الدفاع القانوني أمام سلطة التحقيق في الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد حتى لا يكون المتهم ضحية أو عرضة للابتزاز والتشهير به وهو لا يزال بريئاً حتى تثبت إدانته.
أما أفضل الطرق لتحقيق العدالة وتطبيق القانون في رأيي هو إنشاء القضاء الإداري كهيئة مستقلة كما هو في كثير من الدول ومنحه اختصاصات متعددة لتكن لأحكامه الحجية في مجال الإلغاء والتعويض والتأديب، ولكي يعالج واقع حالنا الذي يكشف عن حاجتنا إلى مراجعة مسيرة العدالة في المؤسسات العامة والتي تعيش أزمة قيم وضوابط للسلوك.
نسأل الله الحكمة وفصل الخطاب، والهدى فيما نرجو من تنظيم مرافقنا ضماناً لتنفيذ أمره جل شانه حين قال: «وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل» صدق الله العظيم.
(2) د /عبد القادر عوده - التشريع الجنائي الإسلامي - مؤسسة الرسالة بيروت 1984م ص 75 .
1 د. محمد حرب، الإدارة الجامعية، دار اليازوري العلمية، عمان، الإصدار الثاني 2001م، ص27
- عميد كلية الحقوق جامعة تعز

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.