حزب الإصلاح يحمي قتلة "إفتهان المشهري" في تعز    الحقيقية الغامضة.. قوات حماية حضرموت بين الغموض والاتهامات    التحويلات المالية للمغتربين ودورها في الاقتصاد    فعالية لحرائر الضالع بالعيد ال 11 لثورة 21 سبتمبر    وزارة الشباب تكرم أبطال الفعاليات الرياضية للمولد النبوي    نائب وزير الشباب والرياضة يهنئ قائد الثورة والرئيس المشاط بثورة 21 سبتمبر    مباحث حجة تكشف غموض احد اخطر جرائم السرقات    11 عاما على «نكبة» اليمن.. هل بدأت رحلة انهيار الحوثيين؟    انتقالي حضرموت يثمن جهود وتحركات الرئيس الزُبيدي داخليا وخارجيا    فريق التوجيه والرقابة الرئاسي يزور كلية المجتمع ونادي النصر الرياضي بالضالع    وقفة في مديرية صرواح بمأرب إحتفاء بالعيد ال11 لثورة 21 سبتمبر    ماذا تعرف عن جائزة الكرة الذهبية؟    مصر تفوز بتنظيم كأس العالم للدارتس 2027 في شرم الشيخ    وزارة الاقتصاد: توطين الصناعات حجر الزاوية لبناء الاقتصاد    اجتماع يناقش الوضع المائي لحوض تعز    تعز..تكدس النفايات ينذر بكارثة ومكتب الصحة يسجل 86 إصابة بالكوليرا خلال 48 ساعة    القاتل الصامت يودي بحياة خمسة أطفال من أسرة واحدة في محافظة إب    قبيلة الخراشي بصعدة تقدم قافلة رمان للمنطقة العسكرية الخامسة    لقاء تشاوري بين النيابة العامة وهيئة الأراضي لمناقشة قضايا أملاك الدولة بالوادي والصحراء    سوريا تستسلم.. ونحن وراءها؟    صحة البيئة بالمنصورة تشن حملة واسعة لسحب وإتلاف "شمة الحوت" من الأسواق    اثنان من الحكام اليمنيين ضمن الطاقم التحكيمي لبطولة كأس الخليج للناشئين    المحافظ بن ماضي يستقبل نجوم شعب حضرموت أبطال ثلاثية الموسم السلوي ويشيد بإنجازهم التاريخي    انتقالي مديرية الضالع يكرم طلاب الثانوية المتفوقين للعام الدراسي 2024/2025    نائب وزير الإعلام والثقافة والسياحة ومدير صيرة يتفقدان أعمال تأهيل سينما أروى بصيرة    وفاة خمس نساء من أسرة واحدة غرقا في أبين    عدن.. البنك المركزي يكشف عن استخدامات المنحة السعودية ومستقبل أسعار الصرف خلال الفترة القادمة    خبير طقس: اضطراب مداري يتجه تاثيره خلال الساعات القادمة نحو خليج عدن    هبوط جماعي للأسهم الأوروبية!    في برقية رفعها إلى قائد الثورة والرئيس المشاط بالعيد الحادي عشر لثورة 21 سبتمبر..    اجتماع للجان الفنية لدمج وتحديث الهياكل التنظيمية لوحدات الخدمة برئاسة الحوالي    براءة العلويين من البيع والتنازل عن الجولان لإسرائيل    "إنهم يقومون بكل الأعمال القذرة نيابة عنا"    الجنوب ليس قضيتكم.. فخففوا صراخكم    وثائق عرفية وقبلية من برط اليمن "13"    ثورة 21 سبتمبر إنجازات عسكرية وسياسية استثنائية    الراحلون دون وداع۔۔۔    نص كلمة قائد الثورة بمناسبة العيد الوطني لثورة 21 سبتمبر    برشلونة يواصل ملاحقة ريال مدريد    السعودية تسرق لحن زامل يمني شهير "ما نبالي" في عيدها الوطني    قاضي: جريمة اغتيال المشهري خطط لها باتقان ونفذها أكثر من شخص    أحتدام شراسة المنافسة في نهائي "بيسان " بين "ابناء المدينة"و"شباب اريافها".. !    وزارة الإعلام تطلق مسابقة "أجمل صورة للعلم الوطني" للموسم الثاني    قراءة في كتاب دليل السراة في الفن والأدب اليمني لمصطفى راجح    الوفد الحكومي برئاسة لملس يختتم زيارته إلى مدينة شنغهاي بالصين    التعايش الإنساني.. خيار البقاء    عبد الملك في رحاب الملك    على خلفية إضراب عمّال النظافة وهطول الأمطار.. شوارع تعز تتحول إلى مستنقعات ومخاوف من تفشّي الأوبئة    على خلفية إضراب عمّال النظافة وهطول الأمطار.. شوارع تعز تتحول إلى مستنقعات ومخاوف من تفشّي الأوبئة    بمشاركة 46 دار للنشر ومكتبة.. انطلاق فعاليات معرض شبوة للكتاب 2025    الكوليرا تفتك ب2500 شخصًا في السودان    موت يا حمار    العرب أمة بلا روح العروبة: صناعة الحاكم الغريب    خواطر سرية..( الحبر الأحمر )    اكتشاف نقطة ضعف جديدة في الخلايا السرطانية    في محراب النفس المترعة..    بدء أعمال المؤتمر الدولي الثالث للرسول الأعظم في صنعاء    العليمي وشرعية الأعمى في بيت من لحم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الخطوات الأولى للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد
محمد محمد الدرة نشر في الجمهورية يوم 01 - 12 - 2006

نتائج مؤتمر لندن للمانحين حقق هدفه وجدد رئيس الجمهورية علي عبد الله صالح حفظه الله التزام اليمن بالمضي في الإصلاحات، وباشرت الحكومة خطوات جادة نحو الإصلاحات بإعداد مشاريع قانون الذمة المالية وقانون المناقصات والمزايدات وقانون الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، وهذه القوانين نتوقع أنها ستحدث نقلة نوعية للتنمية، فالمناقصات الحكومية بآلياتها وأشخاصها الحالية والتي ألحقت بالوطن والمواطن أضراراً كبيرة ستتوارى وتختفي، ومن ظهرت عليه آثار النعم بعد تعيينه بفترة قصيرة سيسأل بقانون من أين لك هذا؟ وإنشاء الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد
ومنحها الصفة الضبطية القضائية لتباشر صفة الاتهام والتحقيق والتحري وتبقي موظفي الدولة تحت المراقبة والمساءلة ليستقيم حالهم. كل تلك الحزمة من المشاريع تتناسب مع طبيعة الإنسان الذي يحكم سلوكه ويوجه تصرفاته الإرادية عنصر أساسي هو الجزاء الموافق لنوع العمل، فالإنسان لا يعمل في العادة إلا رغباً أو رهباً خوفاً من عقاب أو طمعاً في ثواب ،وتلك سنة الله في خلقه ولن تجد لسنة الله تبديلا، ولكمال التشريعات المستحدثة من القوانين نرى من الأهمية بمكان إنشاء قضاء إداري متخصص للتأديب ليكن سوطاً يراه كل من يفكر أن ينحرف، ولتكن الأجهزة المستحدثة واقية للوطن والخزينة العامة من العبث والتصرفات الشخصية التي أرهقت الوطن وألحقت به سمعة سيئة وهزت مكانة الوظيفة العامة وقدسيتها وهيبتها، فبعد أن يعلم كل فاسد أن هناك عدة أجهزة لمكافحة الفساد ترصد أخطاءه وتقدم الدليل على إدانته وتتخذ الإجراء التأديبي ضده أو تعرض أمره على قضاء متخصص للتأديب لينال عقابه بعقوبة تكون من جنس العمل ومناسبة للمخالفة الإدارية، فإن تم ذلك تحقق الردع وتقلصت السلبيات، فمثلا إذا ارتكب الموظف جريمة وصدر بشأنه حكم قضائي ووقفت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، فعزلته وأوقفته كعقوبة تكميلية لزوال صلاحية الجاني لشغل الوظيفة بحكم أن الوظائف في الأصل لا يتولاها المجرمون، فإذا تولاها من ليس مجرماً ثم أجرم أصبح بإجرامه غير صالح لتولي الوظيفة حيث زالت صلاحيته بارتكاب الجريمة ، وعندما يخالف الموظف الواجبات المنصوص عليها في القانون أو يخرج على مقتضى الواجب في أعمال وظيفته وأخذ جزائه تأديبياً بحسب ما جاء في قانون الخدمة المدنية في المادة (11) والتي نصت على أنه( إذا ارتكب الموظف مخالفة لواجباته ... فتوقع عليه إحدى العقوبات التأديبية حسب جسامة المخالفة بعد إجراء التحقيق) وعند ما تتحمل الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد مسئولية تنفيذ العقوبة لن يمضي وقتا طويلاً حتى تهب العافية إلى جسم الإدارة لأن الناس قد ألفوا التنصيص دون التطبيق والتهديد دون الفعل. فالمشرع حرم على العاملين صراحة ارتكاب بعض الأعمال على وجه التحديد نظراً لأهميتها مثل: قوله لا يجوز للموظف أن يجمع بين وظيفته وأية وظيفة أخرى ، كما لا يجوز له أن يجمع بين وظيفته وأي عمل آخر وقت الدوام الرسمي، وأن يقبل أو يستعمل نفوذه الوظيفي للحصول على منافع شخصية له أو للغير، فكان النص واضحاً ولكن لم يفعٌل هذا النص، والدليل على ذلك عندما هدد وزير الخدمة المدنية بفصل مزدوجي الوظيفة العامة وحدد موعد أقصاه... صدقه القليل (من ينعتوا اليوم بالسذج ومنهم كاتب هذه الأسطر) بلغوا ونزلت مرتباتهم من الوظيفة الأخرى، وتغافل عن التهديد الغالب (من يتصفوا بالشطار) لأنهم أكثر معرفة بالواقع وبجدية التهديد، ولم يفعل الوزير ما هدد به فأصبحت ترتكب تلك المخالفات علي مرأى ومسمع دون العقاب، فلم يحال المخالف إلى القضاء ولم يفصل أحد ، رغم توافر أدلة ظاهرة وكافية ومنها ما ذكر في تقارير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، وحتى لا تموت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد بعد ميلادها بزمن كما ماتت من قبلها الاستراتيجيات الوطنية ننصح أن لا يعين فيها كثيرو القول قليلو العمل، والمطلوب لهذا الموقع رجال يؤمنون بسيادة القانون و في أنفسهم الهمة والأمل والرغبة في الالتزام بالمشروعية القانونية وعدم الخروج إلى غيرها من الاعتبارات، ومن يتصفون بالمهابة وقوة الشخصية لكي يأخذوا المخالف بشدة دون هوادة، وفي نفس الوقت يؤمنون بالعدل والمساواة والشجاعة في قول الحق، أما قرارات الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد لا بد من خضوعها لرقابة قضائية حتى تسود المشروعية القانونية، فيسمح لمن ظلم بتقديم الطعون ضد أعمالها وقراراتها، لأن القضاء أوفر ضماناً لتحقيق العدل. ولما سبق نقترح على أهل الاختصاص إنشاء محاكم ابتدائية و استئنافية إدارية متخصصة في المحافظات للنظر في النزاعات الإدارية. والتفكير جديا بإنشاء محاكم تأديبية مستقلة وذات اختصاص داخل الوحدات الإدارية الكبيرة تقتصر صلاحياتها على النظر في الدعاوى والتظلمات المرفوعة إلى القضاء على الفور، والتأكيد على استقلالها بمنع أية جهة من التدخل في سير أعمالها. وفرض تطبيق القانون عن طريق الرقابة القضائية على سير العمل الإداري لمنع التجاوزات والمخالفات الإدارية، وإخضاع كل ما يصدر عن السلط الإدارية من أوامر وتوجيهات ولوائح لمبدأ المشروعية بصورة دائمة. وإلزام الوحدات الإدارية بإصدار لوائح قانونية مفصلة بأقصى قدر ممكن وملزمة للموظف الإداري وتفعيل السلوك اليومي والأخلاقي وبما لا يتعارض مع الدستور والقوانين واللوائح النافذة. وبعد تكوين الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد نرى أن تكون خطوتها الأولى عقد دورات تدريبية لرؤساء الأقسام والمدراء و المختصين للتعرف على الواجبات و المحظورات على الموظف ، وكذا أساليب التحري عن التهم المنسوبة إليهم قبل الإحالة إلى التحقيق والإجراءات السليمة في رفع الدعوى و إجراءات التأديب وحقوق المتهم منهم. والأخذ بعقوبة التأديب لمعالجة ما يدنس المكانة المرموقة للموئسسات من شوائب ومظاهر الإهمال والتقاعس عن أداء الواجب وتعاطي الرشوة والاختلاس و الظهور بالمظهر غير اللائق في السلوك.
أما الخطوة الثانية : فهي العمل على توفير الأمن النفسي والاستقرار الوظيفي للموظف حتى لا يشعر بامتهان لكرامته من خلال وضعه تحت سيف العقوبة دون إبداء الأسباب ، وهو ما يؤثر على أدائهم الوظيفي باللجوء إلى الإجراءات القانونية في إثبات التهمة ، ومنح المتهم الحق في الدفاع القانوني أمام سلطة التحقيق في الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد حتى لا يكون المتهم ضحية أو عرضة للابتزاز والتشهير به وهو لا يزال بريء حتى تثبت إدانته. أما أفضل الطرق لتحقيق العدالة وتطبيق القانون في رأيي هو إنشاء القضاء الإداري كهيئة مستقلة كما هو في كثير من الدول ومنحه اختصاصات متعددة لتكن لإحكامه الحجية في مجال الإلغاء والتعويض والتأديب، ولكي يعالج واقع حالنا الذي يكشف عن حاجتنا إلي مراجعة مسيرة العدالة في المؤسسات العامة والتي تعيش أزمة قيم وضوابط للسلوك، نسأل الله الحكمة وفصل الخطاب، والهدى فيما نرجو من تنظيم مرافقنا، ضمانا لتنفيذ أمره جل شأنه حين قال: « وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل»
صدق الله العظيم
** عميد كلية الحقوق جامعة تعز

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.