عندما يدفع الطالب الجامعي مئات الآلاف من الريالات لدخول كلية حكومية، فإنني أشك أن هناك من يجرؤ على إخباره نهاية العام بأنه راسب.. فهذا هو التعليم الموازي بكل بساطة. أجزم أن وضع الدكتور صالح باصرة على رأس قيادة وزارة التعليم العالي هو رحمة بالتعليم الجامعي في اليمن الذي تراجعت مخرجاته في الأعوام الأخيرة حتى بات من لايأتي من بيته ذكياً فلن ترفعه الجامعة درجة واحدة من الذكاء. بحسب أساتذة في جامعة صنعاء فإن الأعوام الأخيرة شهدت إقبالاً على الالتحاق بالجامعات بنظام التعليم الموازي التي يدفع بها الطالب مبالغ طائلة للقبول وبمقابل معدلات نجاح منخفضة جداً.. والحقيقة التي يتحدث عنها المختصون أن هؤلاء الطلاب يلتحقون بكليات تفوق مؤهلاتهم وقدراتهم على الفهم والاستيعاب، لكن مؤهلهم الوحيد الذي يجعل الطالب الحاصل على «65» بالمائة يتساوى مع الحاصل على «80» بالمائة هو أن الأول ابن اسرة ثرية قادرة على دفع مئات الآلاف سنوياً على طالب واحد فقط، بينما الطالب الآخر يتدبر ثمن الملازم والاستنساخ وأجرة الباص بشق الأنفس. يقول بعض الأساتذة انهم لو طبقوا معايير النجاح التي تطبق على الطلاب النظاميين على طلاب التعليم الموازي لمانجح أحد منهم.. وكذلك الحال بالنسبة للانضباط، إلا أنهم مضطرون لإلغاء كل تلك المعايير مادامت هناك عمادة كلية ورئاسة جامعة تطالبهم بنسب نجاح مرتفعة، ومادام هؤلاء الطلاب يدرسون بفلوسهم - يعني خارج ميزانيات الدولة - إن لم نجد بينهم من يعتقد أنه لولاه لمات الأساتذة جوعاً !! المشكلة التي تحدث اليوم هي أن طلاب التعليم الموازي في الجامعات لم يشتروا المقعد الدراسي بفلوسهم فقط، بل إنهم يشترون المركز الوظيفي بعد التخرج أيضاً.. فمن هذا الذي يجرؤ على عدم توظيف متخرج من أسرة تمتلك الملايين وتعوض الفشل الدراسي بأموالها وتنتزع الشهادة الجامعية بأموالها، وتفتح كل باب مغلق بأموالها!!.. إذا لم نتناول القضية من باب التمييز وخلق فوارق طبقية مبكرة في المجتمع - قد يحسبها البعض حسد معيشة - فلنتحدث من باب الكفاءات النوعية التي تحتاجها التنمية الوطنية.. فمن لايعلم عليه.. أن يعلم الآن أن فئة كبيرة من الملتحقين بنظام التعليم الموازي بالجامعات هم في الحقيقة يحتلون مراكز وظيفية في مؤسسات الدولة حصلوا عليها بالمحسوبيات والرشاوي ويجدون أنفسهم اليوم أمام أنظمة إدارية صارمة تهدد وجودهم وحفاظهم على مراكزهم الأمر الذي اضطرهم لدفع مئات الآلاف سنوياً فقط للحصول على الشهادة لحماية المركز الوظيفي.. وهي عملية «غسيل وظائف» مماثلة «لغسيل الأموال».. يعني إضفاء صفة شرعية على وجود غير شرعي بالأصل.. ومع أن هناك قسماً آخر لهم ظروفهم الخاصة وطموحهم المشروع بالتعليم الجامعي الموازي لكن وجود أغلبية ساحقة من الفاشلين يجعلنا أمام حيرة بالأمر نتمنى أن يجد لها الدكتور صالح باصرة حلاً أو مخرجاً مناسباً يمنع تحول التعليم الموازي إلى منفذ لتصدير أضعف الكفاءات العلمية إلى مؤسسات الدولة التنموية.. فهذا النوع من التعليم لايوازي شيئاً بقدر موازاته عدم التعليم.. والواقع يؤكد هذه الحقيقة. لاشك أن التعليم العالي يشهد في وقتنا الحاضر قفزات نوعية وتطوراً غير مسبوق بفضل الجهود التي تبذلها قيادة الوزارة في إصلاح أوضاعه والارتقاء بآلياته، وأن المسئولية تفرض على الكوادر التدريسية بالجامعات ان يكونوا عوناً لقيادة الوزارة وان يستلهموا منها الجرأة في التصحيح والتطوير وايضاح السلبيات ومناقشتها بدلاً من تسريبها إلى وسائل الاعلام التي مهما كتبت لن يكون بوسعها ايصال الفكرة بالدقة المطلوبة لوضع صناع القرار في الصورة.