إنني أذكِّر الحكومة الجديدة بالانتباه للغلاء ، وارتفاع الأسعار ، لأننا ننام جياعاً ، ونقوم جياعاً ، والبطالة زادت ، ونحن بصمنا وصوّتنا من أجل التغيير.) بصريح العبارة ، وبعفوية المواطن، عبرت المواطنة (صباح .م) عن أمنيتها لأن تضع حكومة د.مجور الجديدة ، على رأس أجندتها مخرجات حلول للغلاء والارتفاع المقلق للأسعار . وقالت ذلك في استقراء خاطف لآراء وأمنيات ومطالب المواطنين وتطلعاتهم المتوخاة في الحكومة الجديدة، نفذه الزميلان منال النقيب ، وعقيل الحلالي لموقع «سبأ نت» ، شمل نماذج لمختلف الشرائح الاجتماعية ، وبثه ذلك الموقع مساء الأحد الماضي تحت عنوان «حكومة مجور في عيون النخبة والعامة : تفاؤل بالتغيير ، ومطالب بتحقيق الوعود ، وتذكير بمكافحة الفساد.». وما شد انتباهي في ردود تلك الشرائح المجتمعية على أسئلة ذلكم الاستقراء ، أنها جاءت جميعها مكملة بعضها للآخر لترسم في المحصلة الأخيرة الخطوط العريضة لصوت المواطنين وخاصة العامة منهم، والذي ينبغي على الحزب الحاكم أن يصغي إليه جيداً، وأن يوسع من دائرة الإصغاء بتوسيع مثل هذا الاستقراء في صفوف قواعده من عامة الناس ، لأنها فرصة مواتية للاستقراء الطبيعي في أجواء طبيعية كهذه لا تؤثر فيها عوامل التوتر ، أو الاحتجاجات أو دوافع المزايدات والمناكفات المفتعلة من قبل بعض أقطاب المعارضة. ثم يأتي بعد ذلك دوره أي الحزب الحاكم في تصنيف هذه الآراء وتلك المطالب ليوزعها على ملفات تشكل جوانب محددة ، بحيث يتضمن كل جانب أجندة معينة يستطيع من خلالها هذا الحزب مراقبة أداء حكومته التي صدَّق على تشكيلها ، لتلمس مستويات نجاحاتها أو مؤشرات فشلها في بعض الجوانب. والأهم في هذه العملية ، التي نطلق عليها عملية «الرصد الاجتماعي المباشر لآراء ومطالب الجماهير العريضة» ، هو أن توضع لملفاتها حافظات «بوكس فير» تحدد عناوينها بالمحاور الرئيسة التي ضمنها فخامة الأخ الرئيس المعلم حفظه الله برنامجه الانتخابي وحددها في (16) محوراً (راجع كتب البرنامج الانتخابي طبعة أولى ص9). على أن يأتي في مقدمة هذه العناوين مكافحة الفساد، ومكافحة الفقر ، وضمان مستوى معيشي أفضل ، وتوفير الخدمات الأساسية للمواطنين من صحة وتعليم وكهرباء ومياه واتصالات ، وبنية استثمارية بمعايير مدروسة ، ويتلخص كل ذلك إضافة إلى المحاور الأخرى التي احتواها برنامج فخامته في العنوان العريض ، الذي تضمنه المحور ال (13) من البرنامج ، والذي يقول : «مواطن حر وسعيد، ووطن ديمقراطي مستقر» . فهل يقدم على ذلك الحزب الحاكم ؟ نأمل ذلك..