- طارق الشامي :الحكومة مهنية مهمتها الأساسية تنفيذ البرنامج الانتخابي لفخامة الرئيس علي عبدالله صالح - ياسين عبده سعيد : من المهم أن تنجز الحكومة وعودها من خلال التنفيذ العملي الذي يربط برنامجها بالواقع المعاش - أ.د/ أحمد الحضراني : تنفيذ البرنامج خلال عامين يحتاج إلى جهود جبارة لتجاوز كل التحديات - د. غالب عبدالكافي القرشي : نشعر بالتفاؤل وعلى الحكومة العمل بمزيد من الشفافية والوضوح - د. أحمد المعمري : البرنامج واضح يعكس توجه حكوم تكنوقراط واثقين من نجاحها - د. عبدالله الدحان : التحديات داخلية وخارجية على حد سواء من الأهمية والتأثير فهناك استحقاقات يجب مواجهتها والتزامات يجب الوفاء بها الحكومة قدّمت برنامجها العام لمجلس النواب في وقت قياسي يعكس توجهها الجاد لتحقيق محاور هذا البرنامج مع ما تتطلبه المرحلة القادمة.. وتجاوز التحديات التنموية التي تؤثر في جهود الإصلاحات السياسية والاقتصادية، وتعزيز الإجراءات الهادفة إلى تعزيز البيئة الاستثمارية ومواجهة الفساد بكل أشكاله.. عن برنامج الحكومة الذي نال ثقة أعضاء مجلس النواب، وأهم محاوره التي ارتكزت على رؤية القيادة السياسية والبرنامج الانتخابي لفخامة الرئيس/علي عبدالله صالح.. كان الاستطلاع التالي مع شخصيات سياسية حزبية وأكاديمية واجتماعية. مصفوفة متكاملة أمين عام التجمع الناصري الديمقراطي، والمرشح الرئاسي في الانتخابات الرئاسية الأخيرة الأستاذ/ياسين عبده سعيد تحدث عن برنامج الحكومة وجدية التنفيذ قائلاً: لاشك أن هناك جدية كبيرة من الحكومة وبشكل متضامن ومتكامل، ونحن لا نتحدث عن حكومة شخص وإنما نتحدث عن حكومة حزب (المؤتمر الشعبي العام)، وبرنامج الحكومة يعتمد في الأساس على البرنامج الانتخابي لفخامة الرئيس/علي عبدالله صالح في الانتخابات الرئاسية، وبالتالي فالمسألة طبيعية أن يأتي برنامج الحكومة بهذه السرعة من خلال الإعداد الدقيق، وأن هذه الحكومة أتت بشكل متكامل مع ما تم في الحكومة السابقة، وقد كان هناك مباشرة بعد انتهاء الانتخابات الرئاسية بدء الإعداد والتحضير لمصفوفة ستعمل الحكومة الجديدة على تنفيذها تنفيذاً عملياً مستمداً من برنامج الأخ الرئيس الذي نال ثقة الجماهير في بلادنا. وبالتالي فهذا البرنامج وسرعة إعداده وتقديمه لمجلس النواب يعكس الجدية والتكامل والترابط في إطار السلطة التنفيذية. خطوات متراكمة وأشار إلى أن تصميم الحكومة وما تضمنه البرنامج في مسألة تعزيز بيئة الاستثمار وتهيئة البيئة الملائمة والمناسبة للاستثمار والتنمية باعتبار أن المشكلة الاقتصادية هي أساس جوهر ما تقوم به الحكومة، إضافة إلى بقية القضايا التي تناولها البرنامج.. وحين نتحدث عن بناء الوطن فيجب أن نعي أن ذلك لا يتم خلال سنة أو سنتين لكن يتم من خلال خطوات متراكمة يستند بعضها إلى بعض. الانطلاق من أسس واضحة وأضاف : ما ستقوم به الحكومة خلال عامين هو وضع الركائز والخطوات العملية السليمة في تنفيذ البرنامج بجهد متواصل ومتكامل، والمهم أن تنجز ما تعد به وما طرحته من خلال البرنامج والتنفيذ العملي للبرنامج الانتخابي، باعتبار أن التنفيذ العملي هو الجسر الذي يربط البرنامج بالواقع وتغيير حياة الناس المعيشية والاقتصادية، والاهتمام بلجم الأسعار وتحديدها بصورة مضبوطة تخدم المواطنين بشكل معقول ومنطقي، ووضع حد للقضايا التي تعيق عملية التنمية والاستثمار. ومؤتمر استكشاف فرص التنمية في الجمهورية اليمنية يعكس الخطوات العملية التي بدأت في تنفيذها الحكومة السابقة في مؤتمر المانحين بلندن مروراً بقبول اليمن ضمن صندوق الألفية إلى مؤتمر فرص الاستثمار الذي يتزامن مع بدء الحكومة الجديدة، تنفيذ مهامها العملية.. وهذه خطوات كلها تبنى بعضها فوق بعض، بمعنى أن الحكومة لا تنطلق من الصفر أو من فراغ لكنها تنطلق من أسس واضحة، فالتركيز على تعزيز بناء الاستثمار وخلق البيئة المناسبة وإيجاد المناخ الصحي والإيجابي الذي يعزز عملية الاستثمار، لاشك بأنه سيكون له أثر إيجابي.. بمعنى أنه خلال عامين ستكون هناك خطوات تمت على طريق الإصلاحات الاقتصادية وتعزيز البيئة الاستثمارية، هذه خطوات ستشكل أساساً لما يأتي بعد ذلك. ولاشك أن من ضمن القضايا الرئيسة التي تركز عليها الحكومة وكل أجهزة الدولة وتضمنها البرنامج الانتخابي لفخامة الرئيس، هي محاربة الفساد واجتثاثه وإزالته حتى لا يكون هناك شيء يحاول أن يعرقل أو يعيق التطور والنماء في بلادنا. حكومة مهنية رئيس الدوائر الإعلامية بالمؤتمر الشعبي العام، طارق الشامي أكد أن برنامج الحكومة الجديدة قد اشتمل على أهم القضايا التي سيتم تنفيذها خلال الفترة القادمة.. وقال الشامي: برنامج الحكومة الذي تقدمت به إلى مجلس النواب يأتي كبرنامج يترجم البرنامج الانتخابي الرئاسي الذي حصل به مرشح المؤتمر الشعبي العام على ثقة غالبية الناخبين، وبالتالي فإن برنامج الحكومة قد اشتمل على القضايا التي سيتم تنفيذها خلال الفترة القادمة. وركز البرنامج على القضايا المتعلقة بالجوانب الاقتصادية وجوانب الاستثمار ومكافحة الفساد، وهناك مصفوفة متكاملة بخطوات إجرائية ومدة زمنية محددة سيتم تنفيذها على أرض الواقع، ومن ضمن ما تم تناوله في برنامج الحكومة الحالي قضايا كان قد تم البدء بها من قبل الحكومة السابقة من خلال البدء في عملية الإصلاحات في الجانب المالي والإداري واستقلالية السلطة القضائية، وبالتالي فإنه سيتم مواصلة السير في هذه الإصلاحات والاستفادة من أية ملاحظات أو أية أخطاء مورست خلال تلك الإجراءات. بالإضافة إلى التركيز على قضية هامة تهم الجميع وهي قضية مكافحة الفساد وإجراء عملية واسعة للإصلاحات القانونية التي تكفل الشفافية وتحد من الفساد وتقضي عليه. وكذلك تهيئة المناخ لجذب الاستثمارات وتبسيط الإجراءات ودعم عملية الاستثمار وتطوير الإدارة الاقتصادية في هذا الجانب، بالإضافة إلى تحقيق الأمن والاستقرار في كافة ربوع الوطن. تنفيذ البرنامج الانتخابي وأضاف الشامي : الحكومة هي حكومة مهنية مهمتها الأساسية تنفيذ البرنامج الانتخابي لفخامة الرئيس/علي عبدالله صالح، واتخاذ الخطوات العملية والإجراءات الكفيلة بتنفيذه، والشخصيات التي تم اختيارها ضمن التشكيل الحكومي الجديد شخصيات قادرة على أداء هذه المهمة وأداء واجبها على أكمل وجه. والجميع يعوّل عليها كثيراً في تنفيذ هذا البرنامج خاصة وهي شخصيات جديدة تتميز بالانسجام الذي سيعمل على ضبط وتيرة العمل والنجاح في تنفيذ البرنامج بسهولة وشفافية وجدية أيضاً. جهود جبارة من جانبه أكد أ.د/ أحمد الحضراني رئيس جامعة ذمار جدية الحكومة في تطبيق البرنامج الانتخابي للرئيس/علي عبدالله صالح، قائلاً: ما من شك فيه أن تنفيذ البرنامج خلال عامين يحتاج إلى جهد جبار وكبير كي تتجاوز الحكومة معظم التحديات التي ستواجهها، والمتمثلة في محاربة الفساد ومواجهة الكثافة السكانية التي تشكل العبء الأكبر على كل خطط الدولة واستراتيجياتها وبرامجها، وكذلك تهيئة المناخ الاستثماري. وأنا على ثقة إن شاء الله أن هذه الحكومة قادرة على التغلب على كل التحديات والصعاب التي تواجهها خاصة إذا ما عملت بجدية تبدو مؤشراتها من خلال سرعة تقديمها لبرنامجها العام أمام مجلس النواب.. وفقاً لما تضمنه البرنامج الانتخابي لفخامة رئيس الجمهورية.. هذا البرنامج الذي يعكس رؤية القيادة السياسية في إكمال مشوار بناء الدولة اليمنية الحديثة ومعالجة التحديات التي تواجه المجتمع وإعطاء دفعة قوية للنهوض بالتنمية الشاملة التي يجني ثمارها المواطنون. نجاح يهم الجميع بدوره تحدث الدكتور/غالب عبدالكافي القرشي رئيس لجنة العدل والأوقاف بمجلس النواب عن برنامج الحكومة قائلاً: أنا أشعر بشيء من التفاؤل خاصة أن في هذه الحكومة وزراء سابقين حققوا نجاحات طيبة، وأعتقد أن هناك جدية من قبل الحكومة الجديدة كنت أتمنى أن تتجسد بشكل واضح في برنامج الحكومة. لأن البرنامج في الحقيقة يجب أن يكون واضح المعالم خاصة أن الأخ رئيس الحكومة الجديدة يتمتع بسمعة جيدة، وقد حاز على ثقة الأخ رئيس الجمهورية، والإمكانات بين يديه جيدة، وبما أن لكل وزارة إمكاناتها كان يجب أن تحدد أرقام في هذا البرنامج. ومع هذا نسأل الله لهم التوفيق والنجاح، كون هذه القضية لا تحتمل المكايدة، فنجاح الحكومة يهم كل أبناء الوطن ،وعليه من المهم أن تعمل الحكومة بمزيد من الشفافية والوضوح وتنجز جدول أعمالها في المستقبل، وإذا التزمت الحكومة بجميع الملاحظات التي طرحناها عليهم في مجلس النواب فسنعتبر أنفسنا جزءاً من البرنامج، وهذا يدل على حسن نية إن شاء الله. برنامج المؤتمر الشعبي العام أما الدكتور/أحمد المعمري مدير مركز التنمية الاجتماعية بجامعة الحديدة فقد أرجع سرعة تقديم الحكومة لبرنامجها العام لعدة اعتبارات.. حيث قال: لا نستغرب سرعة تقديم الحكومة الجديدة لبرنامجها العام وذلك لعدة اعتبارات.. الاعتبار الأول أنها حكومة برنامج، وثانياً أن هذا البرنامج أعدت له دراسات ومعطيات ومعلومات وقواعد بيانات متكاملة على مدى سنوات كونه برنامج المؤتمر الشعبي العام ومرشحه للرئاسة الرئيس القائد/علي عبدالله صالح. وكون هذه الحكومة كما أسلفنا حكومة برنامج فإنها أخذت مصفوفة البرنامج الرئاسي بالكامل وتريد أن تنفذها.. وعليه فإذا ما تمكنت هذه الحكومة من تنفيذ برنامج الرئيس/علي عبدالله صالح، وبرنامج المؤتمر الشعبي العام للمجالس المحلية فسيحالفها النجاح الجيد، بل والممتاز جداً. واضح المعالم وعن جدية الحكومة ذهب د. المعمري إلى القول: إن ما عكس جدية حكومة مجوّر وضوح معالم خطابه أثناء تأديته وأعضاء حكومته لليمين الدستورية، ورغم اقتضابه وقصره إلا أنه بدا لي واضح المعالم جداً جداً، ويعكس توجه حكومة تكنوقراط، وتوجه حكومة برنامج، وتوجه حكومة الرؤى لديها واضحة بشكل كامل.. لهذا فنحن متفائلون بنجاح هذه الحكومة خاصة وجديتها عالية من خلال ما ورد على لسان الأخ رئيس الوزراء، وأكده فخامة الرئيس في خطابه أمام الحكومة، ومن خلال كل ذلك أعتقد أنها ستكون أنجح حكومة يمنية على الإطلاق إن شاء الله. إمكانية الخروج من المأزق وأضاف: أحب أن أؤكد هنا أهمية أن يكون هناك توجه حكومي وتوجه شعبي وقيادي لقيادة المؤتمر الشعبي العام وقيادة الحكومة والدولة في القطاعين المدني والحكومي، فبالإمكان أن نخرج من المأزق الذي نحن فيه.. مأزق الفساد بالدرجة الأساس، ومأزق العشوائية في البناء، والإشكاليات الكاملة التي كما ذكرت وردت على لسان الأخ رئيس مجلس الوزراء، وهي عدم التخطيط للمباني، ونهب الأراضي، وهناك إشكاليات كبيرة. استكمال جهود الحكومة السابقة أعتقد أنه ليس بالضرورة أن تنفذ الحكومة برنامجها كاملاً خلال عامين، ولكن من الضرورة أن تبدأ في تنفيذ هذا البرنامج، وتستكمل الخطوات الأولى والأساسية والجوهرية، هذا من ناحية ومن ناحية أخرى أن جزءاً من البرنامج عبارة عن تكميل لجهود الحكومة السابقة وأعمال الوزراء السابقين في الجوانب الإيجابية. الحد من الفساد وعن القضاء على الفساد، جاء رأي المعمري كالتالي: إذا ما تحدثتُ بشكل شخصي فأنا لا أطالب بالقضاء على الفساد وإنما الحد منه كخطوة أولى، فلو استطعنا الحد من الفساد بنسبة 60-70% فهذه خطوة جيدة جداً، أهم شيء أن تكون هناك مخرجات مجدولة قابلة للقياس. أما بخصوص جهود التنمية بأبعادها الاقتصادية والتعليمية والاجتماعية بالإمكان إذا اتضحت الرؤية ونفذ البرنامج أن يكون هناك خير كبير في التعليم أو في الاقتصاد أو في التربية البشرية، التربية المستدامة، ودخول اليمن إلى الألفية بالقضاء أو الحد من ظاهرة التسول، البطالة، الفقر المستشري بشكل كبير، والحياة الصعبة لكثير من شرائح المجتمع، بالإمكان أن يتحقق لنا ذلك، وهناك تجارب عربية وعالمية وتجارب عالم ثالثية نجحت في تنفيذ برامجها الحكومية بشكل شفاف ورائع. حكومة تكنوقراط نحن نعوّل على هذه الحكومة باعتبارها حكومة تكنوقراط غالبية أعضائها من أساتذة باحثين أكاديميين بإمكانهم أن يعملوا شيئاً جيداً إذا أرادوا هم ذلك، وهناك مقولة مشهورة مفادها «تستطيع أن تعمل كل شيء إذا أردت أن تعمل». مفهوم عولمي مفهوم الفساد يجب فهمه بالمفهوم العولمي المعاصر، بعني أنك مثلاً في مؤسسة تعليمية لا يؤدي فيها كلٌّ دوره بشكل جيد وعدم القدرة والتدريب والتجدد والعطاء، بقاء الأمية المعرفية والمعلوماتية والمهاراتية كل هذا فساد.. وليس فقط الفساد ومفهومه قاصراً على مسألة نهب الأموال أو اختلاسها، هناك مفاصل كبيرة ينبغي أن يفهمها الناس، كالجودة والوصول إلى الجودة، والحفاظ على الثروات المختلفة. وأنوه هنا إلى ضرورة وجود النقد البناء الذي يقود إلى إصلاح وإيجاد بدائل بعيداً عن الكذب والمغالاة واستهداف الوطن، والحكومة في أمس الحاجة إلى سماع آراء ورؤى وأفكار تصويبية استدراكية تضع الحلول والمعالجات. برنامج ومحاور د. عبدالله محمد دحان عضو اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء، رئيس قطاع العلاقات الخارجية استعرض من جانبه العوامل التي مكنت الحكومة من تقديم برنامجها العام بصورة سريعة إلى مجلس النواب ومدى قدرة هذه الحكومة على تجاوز التحديات خلال عامين فقط.. قائلاً: فيما يتعلق بسرعة تقديم البرنامج العام للحكومة إلى مجلس النواب فيمكن أن يعزى إلى عوامل عدة لعل أهمها: أن البرنامج المعلن تضمن محاور عديدة قالت الحكومة إنها ستعمل على تحقيقها ومبتعدة عن الخوض في تفاصيلها الدقيقة والتي كان يمكن أن تأخذ وقتاً أطول. كما أن الكثير من أعضاء الحكومة «الوزراء» هم من أعضاء الحكومة السابقة وبالتالي فإن مهمة البعض منهم ستكون بمثابة الاستمرار فيما تم بدؤه في المرحلة السابقة. أيضاً التعويض عن الفترة الفاصلة بين تكليف الأخ/علي مجور بتشكيل الحكومة وبين الإعلان عنها والتي كانت طويلة نسبياً. تحسين فرص التنمية أما ما يتعلق بالتحديات الهامة التي ستواجه الحكومة ومدى قدرة الحكومة على تجاوزها خلال عامين فقط من الآن وهي الفترة المفترضة للحكومة لتنفيذ برنامجها، فإن هذه التحديات بلاشك كبيرة ومتعددة الجوانب، ومن وجهة نظر شخصية أرى أن التركيز على بعضها وتحقيق إنجازها من خلال تنفيذ السياسات الخاصة بالمحاور الأربعة عشرة المقدمة من الحكومة سيؤدي تلقائياً إلى تحقيق إنجاز في المحاور الأخرى نظراً لطبيعة الترابط والتداخل بين المحاور المذكورة.. فعلى سبيل المثال لا الحصر: أولاً: إن تحقيق شيء في محاربة الفساد والحد من ظاهرة استشرائه والجدية والفاعلية في مواجهة رموزه وأدواته سيكون له بارز الأثر في تحسين فرص التنمية والاستثمار في مختلف مرافق الدولة ومفاصل الحياة في بلادنا. ثانياً: الاهتمام بمحور الأمن والدفاع والسلام الاجتماعي، وأي نجاح في ضبط كل مظاهر الفلتان الأمني وفوضى السلاح وبؤر التمرد وحلها بالأساليب الديمقراطية والحضارية وإشاعة أجواء الحوار لحل القضايا محل الخلاف والحزم في التعامل مع بعضها للقضاء على أي احتمال لتوسعها وازدياد تداعياتها، سيكون له أثر بالغ في توفر أجواء الاستقرار البالغة الضرورة لنجاح العملية التنموية الشاملة وتشجيع الأموال المستثمرة الوطنية والعربية أو الدولية. وثالثاً: تحسين مستوى معيشة المواطنين من خلال تحسين ورفع دخول ورواتب موظفي الدولة، وكذا توفير فرص جديدة للعمل للحد من اتساع ظاهرة البطالة والحد من ظاهرة الارتفاع غير المبرر في أسعار المواد الاستهلاكية الأساسية وغير الأساسية سينعكس إيجاباً على المحاور الأخرى بإشاعة أجواء الاستقرار والطمأنينة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية وغيرها، وبما يرفع إمكانية مواجهة وتلبية شروط الأشقاء في مجلس التعاون لدول الخليج العربية لضم اليمن إلى عضويته. نجاح ملفت ولعلي لا أبالغ في القول إن التحديات داخلية وخارجية على حد سواء من الأهمية والتأثير، فهناك استحقاقات يجب مواجهتها، والتزامات يجب الوفاء بها داخلياً وخارجياً، خاصة في أعقاب الانتخابات الرئاسية والمحلية في العام الماضي وما تركته من آثار وما ألقت به من أعباء لتنفيذ البرامج الانتخابية سواء على الصعيد الرئاسي أم المحلي، وما تتطلبه المرحلة من الإعداد والتحضير للانتخابات القادمة المزمع تنظيمها وإنجازها بعد عامين تقريباً من الآن على الصعيدين النيابي والمحلي، وما يمكن أن يمثله أي نجاح في عملية إعادة التقسيم الإداري والانتخابي بما يتناسب مع المتغيرات السكانية والإدارية الحاصلة في البلاد وباستخدام الوسائل والأنظمة العلمية الحديثة، وبما يحقق أعلى قدر من الشفافية والوضوح، وما يمكن أن يمثله هذا النجاح من نقلة نوعية في التحضير للانتخابات القادمة وتعزيز أجواء الثقة من قبل الدول المانحة والراعية للعملية الديمقراطية وكذا ثقة أطراف العملية السياسية وطنياً. وأعتقد أن مهاماً بهذا الحجم وتحديات بهذا التعدد ستلقي بأعبائها على الحكومة وفي فترة ليست طويلة أي عامين، إلا أنني أرى أن الحكومة إن استطاعت أن تحقق في كل محور نجاحاً أو إنجازاً لا يقل عن 50% فإن ذلك سيعد نجاحاً ملفتاً يحسب للحكومة، وستعمل الحكومة القادمة على استكمال ما تبقى، على اعتبار أن العمل المؤسسي الصحيح يبني على ما سبقه ولا يهدم. وأخيراً أقتبس من كلمة الأخ رئيس الوزراء فقرة إن تم التعامل معها وفقاً لمفرداتها اللغوية فإن الأمل بنجاح الحكومة في تنفيذ محاور برنامجها سيرتفع كثيراً، وهذه الفقرة هي: «إن مكونات ومحتويات البرنامج تعكس صدق هذا التوجه، وجدية المرحلة، وضرورات التطبيق، وترسم قواعد واضحة شفافة للجهد الذي يتعين بذله خلال السنتين القادمتين». إذا فالصدق، والجدية، والتطبيق، والشفافية ستكون على المحك في تقييم الحكومة الحالية للعامين القادمين.