مع دخول القرن الحادي والعشرين تزداد التحديات التي تواجه الأمة العربية والإسلامية والمتمثلة بجوانب التنمية والتطور الاقتصادي والثقافة وأزمة المديونية والانفجار السكاني إلى الهجرة اليهودية إلى فلسطين ممايساعد على بروز مايسمى« إسرائيل الكبرى» فمجمل هذه التحديات تهدد وجود الأمة العربية وهويتها بدءاً بالتبعية الاقتصادية والهيمنة الخارجية وتعويم ظاهرة الارهاب. ومن أوليات التصدي لهذه التحديات تطوير المؤسسات التعليمية في البلدان العربية وادخال وسائل حديثة ومتنوعة في التعليم والتركيز على الاستثمار البشري وتقييم منهجي شامل للنظام التعليمي والارتقاء بمستوى العطاء والأداء التعليمي والابداع الثقافي بما من شأنه تحسين مستوى الفرد والتقييم. بيد أن مشروع مستقبل التعليم العربي والذي يشرف عليه وعلى تنفيذه منتدى الفكر العربي يعد أول محاولة جادة على طريق المراجعة الذاتية لما تحقق على صعيد التعليم العربي وماتم انجازه. وكشفت دراسة عن نتائج البحث والتمحيص عن أوضاعنا التعليمية أن وضع التعليم العربي وضع هزيل وهامشي فمعدلات الأمية الهجائية في الوطن العربي من المعدلات المرتفعة في العالم حيث تصل إلى 50% وترتفع هذه النسبة بين النساء العرب إلى 65% اضافة إلى الأمية الثقافية وهي ضعف المعرفة العامة والقدرة المنهجية على التحليل النقدي وكذا الأمية التقنية وهي غياب المعارف والمهارات الأساسية للتعامل مع الآلات والأجهزة والمخترعات الحديثة وتشير الدراسة إلى أن تفشي الأمية بأنواعها الثلاثة المذكورة انما هو مظهر من مظاهر التخلف العربي. أما في الجانب الاقتصادي والتنمية فإن ضعف وقصور اداء التعليم يعد مثالاً آخر لعجز التعليم وانتشار البطالة بين مخرجات هذه الأنظمة التعليمية وهي بدورها سبب مباشر في زعزعة الاستقرار السياسي للبلدان العربية وتزداد المخاوف من تضاعف اعداد العاطلين عن العمل وهنا لابد أن يلعب التعليم دوراً أساسياً في تعميق الديمقراطية والمشاركة السياسية حيث تؤكد الكثير من الدراسات الحديثة في ميدان التطور السياسي للمجتمعات الإنسانية التأثير الحاسم للتربية والتعليم في السلوك السياسي للفرد، وتعتبر المؤسسات التربوية أهم الجوانب المهمة في التأهيل التربوي والسياسي والثقافي فتطور الديمقراطية والمشاركة السياسية ومساهمة المواطنين في حكم أنفسهم وتقرير مصيرهم أفكار ذات معان سامية ومتطورة وحديثة يمكن للمواطنون في ظلها القدرة على العطاء والابداع وتقديم المساهمات في خطط التنمية فكلما ارتفع المستوى التعليمي والثقافي ارتفع معه الوعي السياسي والاقتصادي والديمقراطي وتوثقت العلاقة بين التعليم والنظام السياسي ذلك أن التعليم المنهجي والمبرمج شرط أساسي لتطوير التجربة الديمقراطية اضافة إلى الارتقاء بالقدرة التأهيلية للمؤسسات التربوية والتعليمية التي تؤمن سير العمل التعليمي وتطوير بادرة روح الابداع والابتكار في ظل وجود الإدارة التربوية الجادة والفاعلة وانجاح الحوار الهادف في الوسط الطلابي ونشر روح التسامح كأساس لتطور التربية والتعليم احدى مرتكزات الديمقراطية. ولعل من أهم العوامل الضرورية والفاعلة في تطوير المؤسسات التعليمية في البلدان العربية تنفيذ جملة من الاصلاحات في مسيرة العملية التربوية وأوضاع العمل العربي بشكل عام من أهمها: الحفاظ على الهوية العربية والمثل والقيم المستمدة من ديننا الإسلامي الحنيف وتفعيل قرارات القمم العربية ورفع آلية العمل العربي باتجاه وحدة التضامن العربي ورفع مساهمة الأنظمة العربية تجاه القضايا المصيرية وفتح المجال واسعاً للحراك الاجتماعي والثقافي وادخال جملة من التغييرات الجذرية المطلوبة في الأنظمة العربية ومفاصل عمل السلطة في الأنظمة العربية.