من أبرز تحديات المرحلة الراهنة وظروف الحياة الاقتصادية في بلادنا ومايعيق التنمية هي المسألة الثقافية والتعليم بل إن أهم عوامل هذا التحدي يكمن أساساً في التربية والتعليم الذي هو رأس التطور الاقتصادي والاجتماعي والتغيير الشامل للبشرية وخلق نظام تربوي وتعليمي بهدف الارتقاء بمستوى العطاء والانتاج ويقف بصورة رئيسة أمام الحراك الثقافي والتعليمي والاجتماعي والاقتصادي وفتح الآفاق الرحبة والواسعة لخلق المجتمع المتطور والحديث لمواجهة التحديات التي تواجه تطور اقتصادنا الوطني وفتح المجال واسعاً أمام عجلة وتقدم الاستثمار المحلي والعربي والعالمي. ولقد أسهمت جملة المحاولات الرامية إلى إحداث نقلات نوعية في مجال التربية والتعليم إلى المراجعة الدقيقة والشاملة والتقييم الموضوعي للواقع التربوي والتعليمي وادخال الكثير من التغييرات المطلوبة وتوفير اللبنات الأساسية لهذا التطور وجسدت بحق محاولة جادة للوصول إلى نظام تعليمي مستقبلي متطور لشعبنا اليمني إضافة إلى تحقيق خطوات ملموسة في مجال القضاء على الأمية التي تمثل العائق الأكبر للتطور الثقافي والتعليمي والتنموي بل إن وجود الديمقراطية والمشاركة السياسية لعب الدور الأساس والمحوري في تطور التعليم في بلادنا وتنمية الوعي الفكري والاقتصادي بيد أن الديمقراطية والمشاركة الشعبية ومساهمة الشعب في حكم نفسه بنفسه عبر تجربة المجالس المحلية والبرلمان مثلت أعلى درجات الارتقاء والشعور الوطني بتطور الحياة الاقتصادية والاجتماعية بما في ذلك مجال التربية والتعليم عبر الاهتمام بقضايا التدريب والتأهيل للمعلمين ورواد التربية والتعليم وتوفير مستلزمات التعليم الأفقي والرأسي حتى نستطيع القول بكل ثقة انه كلما ارتفع مستوى التعليم توافرت أفضل الفرص لتعميق الديمقراطية وتوسعت مجالات التعليم والمدارس والجامعات وتغطية الكادر العلمي والأكاديمي في قنوات الاقتصاد والتنمية والتعليم وكلما ارتفع مستوى التعليم ارتفع المستوى الاقتصادي واخذت ظاهرتا البطالة والفقر في التقلص تدريجياً واتسعت المشاركة السياسية. فكل هذه التطورات مرهونة بمدى فاعلية المدرسة والمجتمع وغرس القيم الصحيحة والسلوك التربوي المتطور وتوثيق العلاقة بين المدرسة والأسرة لما من شأنه الارتقاء بمستوى التحصيل العلمي وتحقيق معدلات تعليمية عالية واشاعة روح الديمقراطية في العمل التربوي ووجود الإدارات المدرسية الفاعلة والمؤهلة قيادة العمل التربوي بأساليب تربوية حديثة لاسيما وأن اليمن تستعد الأيام القادمة الانتقال إلى مرحلة اقتصادية جديدة في ظل ماحدده مؤتمر المانحين وتأهيل الاقتصاد اليمني وانضمام اليمن إلى مجلس التعاون الخليجي وهذا يتطلب وجود شباب واعٍ ومدرك للمهمات القادمة لتشييد صرح البناء الجديد لمصفوفة الاقتصاد الجديد والتنمية والاستثمار والأمل معقود على الجامعات والشباب والمواطنين وامتلاك التصميم على تجاوز المصاعب والتحديات وتخرصات الحاقدين والقوى المعادية الهادفة تشويه الانجازات العظيمة المحققة في العهد الوحدوي العظيم.