افتتح أمس المؤتمر الإقليمي أعماله بتنظيم اتحاد نساء اليمن ودعم الصندوق الياباني للتنمية الاجتماعية من خلال البنك المركزي حول إلزامية التعليم ودمج النوع الاجتماعي في المناهج تحت شعار( مشاركة المرأة في الحوار بناء للسلام و التنمية) بمشاركة (375) مشاركة ومشاركاً من ممثلي الاتحاد النسائي العربي العام، والاتحاد الوطني التونسي، والاتحاد العام للمرأة السودانية، والاتحاد العام الأردني، والاتحاد الوطني للمرأة التونسية، والاتحاد الوطني المغربي، والاتحاد النسائي البحريني، والاتحاد العام للمرأة الفلسطينية واللجنة الوطنية للمرأة، ومنظمة الأسرة العربية، والايسيسكو، والاسكوا، وإدارة البرامج ونظم المعلومات جامعة القاهرة، ومركز إبداع المعلم (فلسطين)، ودولة الإمارات، والهيئة الخيرية الإسلامية العالمية، وجامعات محافظات الجمهورية لمدة ثلاثة أيام في فندق موفمبيك بصنعاء. وأوضح الأخ نائب وزير التربية والتعليم خلال الحفل الخطابي في المؤتمر « أن مشكلة التعليم يجب أن تتحول بكل تعقيداتها وجوانبها التقنية إلى قضية وطنية تناقش من قبل مختلف القوى الحية في بلادنا من اجل إيلاء عناية بالغة لأنظمتها التعليمية بمشاركة كافة مؤسسات المجتمع المدني لتدارك مواطن الضعف في تلك الأنظمة واستيعاب إن النظام التعليمي هو الأساس والمفتاح لكل نهضة و تقدم». وأكد أن المرأة اليمنية أجدر بان تبادر وتقود مسيرة النهضة مستلهمة دورها الفعال في المجتمع، مشيراً إلى أن وزارة التربية والتعليم المسؤول الأول عن حاضر وماضي ومستقبل التعليم بمشاركة جهود شركاء التنمية والمانحين الدوليين خلال السنوات العشر الأخيرة لافتاً إلى وجود مواد في القانون رقم (45) لسنة 1992م بشأن القانون العام للتربية والتعليم الذي ينص في مواده على أن التعليم المجاني في كل مرحلة تكفله الدولة وتحقق المبدأ تدريجيا وفق خطة يقرها مجلس الوزراء، وتعمل الدولة على تحقيق العدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص في التعليم ومراعاة الظروف الاجتماعية والاقتصادية التي تقف عائقا أمام بعض الأسر من حق أبنائهم. وأكد التزام وزارة التربية بتكريس كل جهودها نحو توفير التعليم الاساسي متساوية، وجودة عالية ونوعية ملائمة لاحتياجات التنمية لكل طفل يمني في العمر (6 - 14) بحلول 2020م مؤكدا انه بخصوص النوع الاجتماعي فقد تحقق تحسن كبير في المساواة في الحصول على التعليم حيث ارتفع التحاق الفتيات بالمدارس من (% 42) عام 1997م - 1998م إلى (% 76) في عام 2010م - 2011م بينما ارتفع من (% 16) إلى (% 23) في التعليم الثانوي ما يؤكد أن وزارة التربية والتعليم تولي النوع الاجتماعي اهتماما بالغا في كافة سياساتها وخططها وبرامجها لمعالجة النوع الاجتماعي، متمنياً نجاح المؤتمر والخروج بتوصيات تسهم في تضييق الفجوة وإتاحة الفرص أكثر. من جهتها أشارت الأخت رمزية عباس الارياني رئيسة اتحاد نساء اليمن خلال المؤتمر إلى أن اتحاد نساء اليمن وما يمثله من قاعدة نسوية عريضة من كل فئات المجتمع استطاع أن يحقق التفافاً جماهيرياً شعبياً وعربياً وإقليمياً وعالمياً حدد الاتجاهات العامة لمهام عمل الاتحاد وعكسه في استراتيجيات وخطط زمنية لتنفيذها بما ينسجم مع أهداف الألفية التي ركزت على التعليم ودعم النساء، و واكب تطورات العصر وتكنولوجيا المعلومات ودعم القدرات المؤسسية للقيادات النسائية لتصبح أكثر مقدرة وفهماً واستيعاباً للتحولات المعاصرة ولتتمكن من المشاركة الفعالة في إدارة عجلة التنمية وعمل الاتحاد دراسة عن أسباب ارتفاع الأمية بين النساء وتسرب الفتيات من المدارس، مؤكدة أن نسبة الفقر ترتفع بالمناطق التي ترتفع فيها نسبة الأمية وان عدم وجود قانون إلزامي للتعليم ورداءة المناهج التربوية وعدم تطويرها لعبت دوراً كبيراً في زيادة نسبة الأمية في بلادنا. وأضافت أن عدم وجود مدارس للبنات في بعض المناطق الريفية وعدم وجود معلمات، وعدم توفير حمامات للفتيات سبب في عزوف الفتيات وأولياء الأمور عن إلحاق بناتهم بالمدارس، مؤكدة أنه إلى جانب ذلك حسب الدراسات فأن الزواج المبكر وارتفاع نسبة الوفيات بين الأمهات الصغيرات وأطفالهن هو أيضا احد أسباب وجود الفتاة خارج المدرسة، إضافة إلى التراكمات الثقافية والنظرة الدونية للفتاة التي أكدت ضرورة تغيير الصورة النمطية والتقليدية للمرأة في مناهج التربية والتعليم وإسهام اتحاد نساء اليمن في وضع ذلك ضمن أولويات برامجها الإستراتيجية لتعزيز النوع الاجتماعي في المناهج التربوية لتغيير مفهوم المساواة والعدالة الاجتماعية لدى المجتمع. وأضافت أن المشكلة التعليمية في بلادنا هي بسبب النظام التعليمي التقليدي، والافتقار إلى القدرات المؤسسية لتقديم خدمات التعليم الأساسي، والتحاق الأطفال بسوق العمل في سن مبكرة لإعالة أسرهم بسبب عدم قدرة بلادنا على تحقيق الأهداف المرسومة في تعليم البنات التي تمكنها من بلوغ أهداف الألفية الرامية إلى الوصول إلى التعليم للجميع حتى 2015م. وأكدت أن هناك إحصائيات رسمية تؤكد أن (% 46) من الأطفال غير ملتحقين بالمدارس، وإن نسبة (% 71) من فتيات الريف مازلن خارج المدارس رغم الجهود التي تبذلها الحكومة ممثلة بوزارة التربية والتعليم في التوسع في التعليم لزيادة معدلات الالتحاق بالمدارس وانخفاض معدلات التسرب ما أدى إلى عدم تحقيق الأهداف المرحلية لتطوير مفهوم النوع الاجتماعي. وأوضحت أن الاتحاد قام بعدد من البرامج لدعم تعليم الفتاة في سبع محافظات ومن أهم أهدافه رفع نسبة الملتحقات بالمدارس وخفض نسبة تسرب الفتيات من التعليم ورفع مستوى الوعي المجتمعي بأهمية تعليم الفتاة والحد من الزواج المبكر، مؤكدة أن تعليم الفتيات اليوم يواجه عددا من التحديات والثغرات منها عجز وزارة التربية والتعليم عن توفير الخدمات الأساسية، والعوائق المجتمعية، والنظرة السائدة في التشريعات للمرأة كزوجة وربة بيت أكثر منها كعاملة ومنتجة وضعف دور مؤسسات المجتمع المدني. وأشارت إلى أن التعليم اليوم ضرورة حتمية لتمكين النساء سياسياً، وعملياً، وثقافياً، واجتماعياً، لأنه يعتبر المقياس الحقيقي لمدى تطور التعليم ودمجه في النوع الاجتماعي وفي التشريعات الخاصة بالمرأة والقوانين النافذة وتطبيقها ودعم حركة إصلاح التعليم بهدف اتساع نطاق المشاركة السياسية للمرأة متمنية للمؤتمر الخروج بمخرجات علمية وعملية تغير مفهوم المساواة في المناهج التربوية وان تدرج ضمن إستراتيجية وزارة التربية والتعليم والارتقاء بالبحث العلمي في بلادنا من خلال تعزيز تقنيات المعلومات والاتصال وقوى العولمة وإدراجها ضمن البرامج التعليمة. وقال السيد / كاتسويوشي هاياشي السفير الياباني في بلادنا في المؤتمر» إن أهمية المؤتمر تكمن في كلمتي التعليم والنوع الاجتماعي المقصود به (الفتاة) فالتعليم يفتح مجالات عديدة ومستقبلاً أفضل من خلال تمكين الفتاة للحصول على أسرة صحية ومستقبل أفضل للأطفال، وان التعليم هو العامل الرئيسي لتقدمنا الاقتصادي والاجتماعي كانجاز عظيم في مجتمعنا يثري حياة البشرية ويجعلها نبيلة. وأشار إلى أن اليابان عرفت أهمية التعليم والمرأة عرفت ذلك والأم عرفت ذلك ولعبن دوراً مهماً في تمكين الأطفال من التعليم والمرأة اليابانية تمثل نصف عدد السكان ومازالت تنشط وتساهم من اجل التسلح بالعلم والمساهمة أكثر لتنشيط الاقتصاد الياباني الذي عانى من الركود خلال العقدين الماضيين، ما جعل المرأة تخوض تجارب حقيقية جعلت العديد من الشركات تحاول توظيف نسبة من الرجال حسب الإحصائيات التي أكدت انه من ناحية اختيار الموظفين الجدد إذا كان يقاس من حيث الاختبار التحريري والمقابلة لكان جميع التوظيف للنساء فقط بسبب إثبات المرأة اليابانية جدارتها في العمل. وأضاف السفير الياباني خلال المؤتمر أن اليابان ساهمت قبل عدة سنوات بمشروع تعليم الفتاة في اليمن بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم وكانت النتائج جيدة ولكن بسبب تدهور الحالة الأمنية لم يسمح للخبراء المكوث على ارض اليمن لمواصلة العمل، وتم تجميد المشروع مؤقتا. وأكد أن مفتاح النجاح حسب الخبرة اليابانية الحصول على عقول وقلوب السكان المحليين، لفهم أهمية مشروع تعليم الفتاة للحصول على مجتمع صحي وواع يعرف واجبه نحو نفسه ومجتمعه من خلال التنوير بالعلم متمنيا لهذا المؤتمر النجاح لمواصلة المسيرة نحو تحقيق الأهداف المرسومة والسامية لتحقيق العدالة والمساواة الاجتماعية. وخلال الحفل الفني قدم اسكتش عن تعليم الفتاة، و أنشودة عن المساواة، وعدد من المحاضرات القيمة حول الأسرة العربية ودورها في المجتمع، وتجربة الاتحاد النسائي العام، والتونسي وعدد من المحاور حول التعريف بمفهوم النوع الاجتماعي، وكيفية دمج مفهوم النوع الاجتماعي في مناهج التربية والتعليم، وأهمية إلزامية التعليم الأساسي للفتيات.