الدولة تتجه نحو اللامركزية الإدارية والمالية بشقيها الخدمي والرقابي بالتدرج حيث منح القانون رقم»4« لسنة2000م السلطات المحلية صلاحيات واسعة على أساس توسيع المشاركة الشعبية في اتخاذ القرار وإدارة الشأن المحلي في مجالات التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ،وحدد دور المجالس المحلية بتنفيذ خطة التنمية وإنشاء المرافق الخدمية ،ومنح القانون السلطات المحلية المنتخبة حق الرقابة على أوجه النشاط التنفيذي من أجل مكافحة الفساد. وفي خطوة جديدة شرعت الحكومة بتعديل بعض نصوص قانون السلطة المحلية وبما يكفل انتخاب محافظي المحافظات ومديري المديريات وتوسيع صلاحيات المجالس المحلية تنفيذاً للبرنامج الانتخابي للأخ/رئيس الجمهورية ،وسيعقبها خطوة ثانية هي تعديل القوانين النافذة ذات العلاقة والتي تتعارض مع مايستجد من نصوص متقدمة نحو مبدأ اللامركزية المالية والإدارية ،هذا التوجه غايته تحويل السلطة المحلية إلى مدرسة نموذجية للتنمية وقاعدة لنظام الحكم الرشيد ومنطلق فعال لمكافحة الفساد. وعلى ضوء هذا التوجه نتوقع مستقبلاً زاهراً ومعالجة قضايا الفقر والبطالة والفساد من خلال المحليات بعد تأهيل الأعضاء المنتخبين بالمهارات الإدارية والفنية. ورغم أن الإدارة المحلية في الأعوام السابقة قد حققت حداً جيداً من متطلبات النمو إلا أن طموح الأخ رئيس الجمهورية/علي عبدالله صالح حفظه الله في منح صلاحيات أكثر للسلطة المحلية ماهو إلا تطلع إلى حاضر ومستقبل يحمل مقومات التطور لبناء الدولة الحديثة القادرة على استيعاب معطيات الواقع الموضوعي واحتياجات سكان الوحدات الإدارية من التطور والتقدم الشامل لأن مشاركة المواطن المحلي وقيادته للوحدات المحلية يعني المزيد من الإصلاح والتحديث لضمان استدامة التنمية السياسية والاقتصادية. ومما سبق نتوقع ونتمنى على وزير الإدارة المحلية الأستاذ القدير/عبدالقادر علي هلال المشهود له بالكفاءة والمعرفة والجدية أن يحقق العديد من التطلعات والبداية إخراج القانون الجديد للإدارة المحلية بما يتناسب مع المتغيرات المحلية والإقليمية والدولية الراهنة ومنه دخول اليمن إلى برنامج التحرير الاقتصادي. وفي هذه المرحلة المهمة نتمنى أن يتجه الجميع نحو دعم الوحدات المحلية في مجالات التخطيط واتخاذ القرارات وإصدار التشريعات الداعمة للسلطات المحلية بالصلاحيات الإدارية التي تعينها على القيام بوظائفها ،ونتمنى على القادة في الحكومة كذلك نقل الصلاحيات والمسئوليات التي يقومون بها لتصبح من مسئوليات قادة الوحدات المحلية في إدارة المرافق العامة والمرافق المحلية وبما يمكنهم من القيام بدورهم في تحقيق التنمية المحلية وتقديم الخدمات للمواطنين. وللتذكير لأعضاء السلطة المحلية والذين وصلوا إلى هذه المناصب بترشيح أنفسهم والقبول بهم بالانتخاب نقول: قانون السلطة المحلية قد منحكم سلطات وصلاحيات واسعة لمكافحة الفساد الإداري والمالي ،فقد منحكم القانون حق التوجيه والإشراف والرقابة على أعمال الأجهزة التنفيذية بالمحافظة والمديرية ،ومنحكم تقييم مستوى تنفيذها لخططها وبرامجها ومساءلة رؤسائها ومحاسبتهم وسحب الثقة منهم عند الإخلال بواجباتهم ،وبهذه النصوص أصبحت مسئولية مكافحة الفساد أمانة رضيتم بتحملها دون إجبار من أحد ،وبترككم لهذه الأمانة ستلقون الخزي والندامة والحسرة في الدنيا أولاً ثم في يوم لاينفع فيه مال ولابنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وأما الضعيف فنقول له لماذا ترشحت لمنصب لست أهلاً له؟ فلوكنت تعي معنى ماسوف يوكل إليك من حمل هو أمانة لما أقدمت على ذبح نفسك بدون سكين ،فالرسول »صلى الله عليه وسلم« عندما قام بحركة تعيينات إذ كان يعين لبعض البلدان بعض الأشخاص وكان من بين الحاضرين الصحابي الجليل »أبوذر الغفاري« ونعلم منزلته بين صحابة الرسول »عليه الصلاة والسلام« وعندما وجد هذا الصحابي الجليل أن الرسول »عليه الصلاة والسلام « أوشك على الانتهاء مما يقوم به وأنه لم يعينه ضمن من تم تعيينهم ،سأل هذا الصحابي الرسول »عليه الصلاة والسلام« فقال: يارسول الله ألا تستعملني؟« أي ألا تستعين بي والياً على إحدى البلدان أسوة بغيري« فأجابه الرسول»صلى الله عليه وسلم« قائلاً »يا أبا ذر إنها أمانة وإنها يوم القيامة خزي وندامة إلا من أتاها بحقها وأدى الذي عليه فيها ،إنك ياأبا ذر أمين ولكنك ضعيف« ومن هنا نستنتج أنه يشترط في عضو المجلس المحلي »القوة والأمانة« ولهذا انصحك أيها الأخ/المنتخب للمجالس المحلية أن تقوي قلبك ولو بتناول العقاقير الطبية وإلا فاترك الأمر لغيرك قبل أن يحاسبك الله على تقصيرك.