ليس من الغريب أن يفرز نظام السلطة المحلية أناساً يتمتعون بمستوى لايحسدون عليه من جهل وعدم فهم لمضامين قانون السلطة المحلية لتفشل التجربة ويربك العمل في الوحدات الادارية التي تقع مسئولية الإشراف والمتابعة عليهم وفقاً للقانون والصلاحيات الممنوحة لهم. فمثل هؤلاء أينما وجدوا ليسوا تكنوقراط ولم تأت بهم الجامعات بل صندوق الاقتراع يفرز فيه المتعلم والمبلّم الذي لايستطيع تجاوز أميته مما يؤدي إلى قصور عند تطبيق الحكم المحلي فيتحول العمل إلى فوضى لاتخدم أحداً.. إن عدم قراءة قانون السلطة المحلية واستيعابه فقرة فقرة وباباً باباً جعل البعض يصدر توجيهات لمؤسسات وهيئات مستقلة مالياً وإدارياً ليست في نطاق اختصاصه فنجده يوجه بسحب الثقة ويعفي من يريد عن سداد الضرائب وفواتير الكهرباء والمياه والهاتف والتوجيه بتعيين من يشاء.. من المراسلات المضحكة التي قرأتها بين رئىس المجلس المحلي في احدى المديريات ومدير عام مؤسسة الكهرباء أنه بناء على توقيعات«أصحاب البلاد» فقد تقرر تعيين «رعوي» مسئول عن تحصيل الايرادات وعندما رفض ذلك المدير ماجاء في الرسالة جملةً وتفصيلاً ردّ رئىس المجلس المحلي برسالة استغراب واستنكار وإدانة لرفض ترشيحه على اعتبار مؤسسة ايرادها مئات الملايين تتبع مجلساً محلياً في مديرية نائية.. المضحك هو ماحصل في مديرية حفاش عندما قام رئيس المجلس المحلي في المديرية بتعيين سائقه مديراً لمكتب التربية بالمديرية استبدل فيه تربوياً معتقاً ب«دريول» أليس من الأحرى تعيينه في مدرسة أروى لتعليم قيادة السيارات إنه عجب عجاب. للأسف بعد دورتين انتخابيتين للمجالس المحلية لايزال هناك سوء فهم والمصيبة أن هناك من يراها مشيخة أو أجهزة ضبط أوبعبع يسحب الثقة من مدير وتعيين مدير آخر وفق أهواء تحكمها العلاقات الشخصية والمزاج والحزبية متناسين أن سحب الثقة من أي كان لابد أن يكون وفق مسببات حقيقية لامماحكات، فالتجربة أثبتت بأن هناك من يغرد خارج السرب وليس له علاقة بالقانون ولم يكلف نفسه عناء قراءته.. فقط اجتهاد واستعراض عضلات كماحدث في سحب الثقة عن مدير عام مؤسسة الكهرباء في ذمار الذي وجد نفسه تفادياً لأية اشكاليات على موعد مع برنامج «خليك في البيت»!! ونتذكر كلمة الرئىس/علي عبدالله صالح أمام المؤتمر العام الرابع للمجالس المحلية الدورة الأولى بأن: على قيادات واعضاء المجالس المحلية أن يفهموا الحكم المحلي ويعكسوا ذلك الفهم إلى ممارسة عملية بناء على قانون الحكم المحلي والمطلوب من وزارة الإدارة المحلية أن تنظم سلسلة من الدورات والفعاليات التوعوية حتى يكونوا على اطلاع بمضامين القوانين ونوعية الصلاحية المخولة لهم حتى لايؤدي سوء الفهم إلى إرباك في نشاط الوحدات الادارية وكذا الهيئات والمؤسسات التي لأتدخل في نطاق اختصاصاتهم فتصبح تجربتنا المحلية أشبه بأغنية «شخبط شخابيط.. لخبط لخابيط» فنتوه بعيداً عن القانون وبعيداً عن الصلاحيات التي يمنحها.
