دارت سنة على انتخاب الأخ/الرئيس علي عبدالله صالح، رئيساً للجمهورية «دورة ثانية»، هذه الدورة كانت دورة انتخابية قوية جداً، إذا ما قورنت بالدورة الانتخابية السابقة.. الدورة الانتخابية استمدت قوتها من ائتلاف المعارضة بأقطابها الثلاثة الكبيرة «الإصلاح، الاشتراكي، الوحدي»، وكان لها مرشحها الذي التقت حوله، واشتغلت له بكل قوة، وإخلاص. هذا من جانب.. من جانب آخر أن المؤتمر الشعبي العام، ومرشحه الرئاسي علي عبدالله صالح شعروا بالتحدي، وأحسوا أيضاً بالمنافسة الحقيقية وقوتها.. خاصة أن المعارضة خاضت المنافسة هذه المرة بمرشح واحد، والتقت حوله مجتمعة، وصوتها الإعلامي الدعائي تميز بنبرة حادة، وخطاب قوي، مستغلة وجود بعض القصور في أداء حكومة المؤتمر رغم أنها طبيعية ومتوقعة ومحتملة من أي حزب حاكم، مهما توافرت له الإمكانات والموارد، فما بالنا وحكومة المؤتمر تعاني في أدائها من عجز في الإمكانات والموارد، إلى جانب الظروف السياسية والأمنية التي تفتعلها المعارضة بهدف الإرباك، ناهيك عن الظروف والتحولات الدولية السلبية التي لم تؤثر سلباً على أداء حكومة بلادنا بل على أداء كثير من حكومات العالم النامي والفقير.. لكن كل مضامين الخطاب الإعلامي الدعائي للمعارضة رغم كل ذلك باء بالفشل أمام الخطاب المؤتمري الذي تمثل ببرنامج انتخابي رئاسي طرح في الشاع العام ليتفوق على كل الخطابات.. إضافة إلى تمكن المرشح الرئاسي للمؤتمر «علي عبدالله صالح» من مخاطبة عقول وعواطف المواطن، ويحمل خطابه هموم وتطلعات وطموحات الجماهير التي تعودت منه دائماً الصدق والوفاء بما يعد.. الأمر الذي جعل الرئيس «صالح» مرشح الجماهير، وليس مرشح المؤتمر ومناصريه فقط.. بدليل الفارق الكبير الذي ظهر في الأصوات لصالح الرئيس «صالح».. لأن صالح أيضاً حظي بالأغلبية الساحقة من أصوات الكوادر القاعدية لأحزاب المعارضة.. لأنها حسب رأي الكثير منها ترى في «علي عبدالله صالح» صمام أمان للجميع، وأنها أكثر أمناً واستقراراً في ظل رئاسة «صالح» مما لوصعدت أحزابها بمرشحها الرئاسي إلى الحكم، كونها لم تتعود من أحزابه سوى الصراعات والتصفيات لبعضها البعض بسبب تعارض مصالح النخب القيادية وتصادمها. وهاهي سنة مرت استغرقتها الحكومة في تحويل البرنامج الانتخابي الرئاسي إلى برامج تنفيذية مكانية وزمانية، وإنمائية على مدى سنوات الفترة الرئاسية.. بحيث أوكل كل مجال بالبرنامج إلى الوزارة أو المؤسسة المعنية، وهي مساءلة سنوياً عن إنجاز الخطط السنوية من البرنامج، وملزمة بذلك.. بمعنى أن السنوات التالية ستشهد نقلات نوعية وكيفية في كل المجالات، و على مستوى الجمهورية.