المستقبل هو الوقت الذي يمكننا فيه صناعة الحاضر الذي نقف عليه والماضي الذي نفتخر فيه ونستمد منه العظة والعبرة في تعاملنا مع الشعب والوطن اليمني الذي ننتمي إليه في سعينا الدؤوب لأن المنجز العلمي والمادي للحاضر يحمل في أبعاده الماضية مجموعة من الأحداث والوقائع التاريخية كانت مستقبلاً ثم تحولت إلى حاضر ومن ماضِ تاريخي كان الهدف الحاضر اشباع مجموعة من الاحتياجات والرغبات ذات الصلة بإشباع الجوع وذات الصلة بما بعد الجوع وما قبل من تغليب الكفاية على الحاجة، مادية كانت أو روحية، سياسية كانت أو ثقافية.. إذاً الاقتصاد هو الهم الأول الذي يجب أن نحشد له كل ما لدينا في الحاضر من الطاقات والموارد والخبرات البشرية والطبيعية، فإن المستقبل من الناحية الزمانية عبارة عن مواقيت خاصة من الثواني والدقائق والساعات والأيام والأسابيع والشهور والأعوام القابلة للدراسة والقابلة للاستثمار العلمي والعملي المعبر عما لدينا من أحاسيس الحاجة وتطلعات الكفاية من خلال علاقاتنا المركبة في أنفسنا ومع بعضنا ومع ما ينطوي عليه المكان من طاقات وموارد وامكانات وثروات طبيعية قابلة للتفاعل والتكامل مع الطاقات والموارد والإمكانات والثروات البشرية في سياق البحث عن التقدم المنشود لليمن الحضاري الجديد. أقول ذلك وأقصد به أن الحضارة مجموعة من الموارد التي يمتزج فيها البشري بالطبيعي والمادي بالفكري ولا يمكن للسلطة أن تستقر إلا بالديمقراطية، ولا يمكن للثروة أن تزدهر إلا بالعدالة الاجتماعية وتلك هي القوة التي لا بديل لها عن وحدة المجتمع وحركته السياسية وحسن استخدام ما لديهم من الموارد البشرية والطبيعية من خلال قيام الدولة بإعلان السياسات الاقتصادية والاجتماعية المترجمة لما وعدت به البرامج الانتخابية، كمقدمة لوضع الخطط والبرامج المنفذة كما هو معلن من السياسات النظرية، لأن التنمية السياسية لا تحقق حاجة المجتمعات من الأمن والاستقرار إلا بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية الموجهة للتخطيط والبرمجة وحتى يكون التخطيط مبنياً على وضوح الأهداف وقابليتها للتقييم المستمر من حيث هي مجموعة من الموارد الخدمية والإنتاجية والاجتماعية والاقتصادية الكفيلة بتحسين أوضاع الشعب؛ لأن وضوح الاحتياجات يفتح المجال للتفكير السليم بما تحتاجه من الكفايات والحلول العلمية والنظرية بصورة تساعد على تحديد ما يجب أن يتوفر من الإمكانات الكفيلة بتمويل الحلول النقدية إلى حلول عملية نافذة يلامس المجتمع منجزاتها في تحسين حياته المعيشية الحياتية الحضارية بل التاريخية. لأن التطور السياسي لا يحقق أهدافه إلا من خلال التطور الاقتصادي نظراً لما يوجد من ترابط جدلي بين السياسة وبين الاقتصاد، نلحظه من خلال العلاقة المتوازية والمتوازنة بين الديمقراطية والعدالة الاجتماعية، طالما علمنا أن القوة سلطة وثروة وأن العدالة بالنسبة للثروة لا تقل أهمية عن الديمقراطية بالنسبة للسلطة. الذين يعتقدون أنهم يستطيعون تحقيق المساواة وإزالة الفوارق والامتيازات بين الطبقات من خلال الديمقراطية وحدها، لا يقلون طوباوية عن أولئك الذين اعتقدوا أنهم قادرون على تحقيق المساواة وإزالة الفوارق والامتيازات بين الطبقات من خلال العدالة الاجتماعية والاشتراكية، هذه إشكالية توجب وقفة تأمل جادة مع الغد الذي نستشرف آفاقه الواعدة بعقلية مفتوحة على التخارجات الزمنية وعلى التعقيدات المكانية تستقدم المشكلة وتبتكر الحل وفق رؤية موضوعية مستوعبة للماضي والحاضر ومنفتحة على المستقبل الواعد بكل ما تحلم به الشعوب من التبدلات الحياتية والحضارية، لأن التاريخ مهما كان في مادته حافلاً بالكثير من الفوائد والعبر الموجبة للمراجعة، إلا أن العودة إليه لا ينبغي أن تكون بدافع الحرص على الأسوأ، بقدر ما يكون الدافع رغبة في الاستفادة من الأفضل، والأفضل يوجب التناغم بين الديمقراطية والعدالة الاجتماعية، لأن التقدم أفضل من التخلف، وأن التقدم صعود إلى الأعلى والتخلف هبوط إلى الأدنى. وإذا كان التشطير قد شهد ذلك النوع من الاختلال السياسي والاقتصادي الذي يمثل الأسوأ في تاريخ اليمن القديم والوسيط والحديث، فإن الوحدة اليمنية كانت ومازالت وستظل عبر التاريخ أحد أهم الأهداف الاستراتيجية الموجبة لترابط الديمقراطية والعدالة حسب الأيديولوجيا والثورة وهي المشكلة الموجبة لذلك النوع من الحلول لمعاناة المجتمع وفق رؤية مجردة من الأيديولوجيا والثورة والحسابات السياسية الأنانية وحب الأنا عند أولئك الذين يعتقدون أنهم لا يستطيعون تحقيق ما يتطلعون إليه من الرخاء والرفاهية والسعادة عن طريق الاستغلال ومن خلال الديمقراطية المجردة والعدالة يعتقدون خطأ بأنهم لا يجدون طعم اللذة الكفيلة بإشباع ما لديهم من الغرائز المصابة بمرض الشره الهور إلا عن طريق الاستخدام المتعسف للثقافات الشمولية الشطرية التي لا نتذكر عنها سوى الاستبداد والاستغلال وما أسفرت عنه من الصراعات والحروب الناتجة عن تعبئة أبناء الجنوب على كراهية أبناء الشمال والعكس بصورة تتنافى مع روابط الأخوّة اليمنية الوطنية ناهيك عن الروابط المستمدة من قدسية الانتماء للعروبة والإسلام في محاولة لتضليل الأخ وذبحه بسيف الأخ الآخر. الذين يستثيرون العصبية النتنة سواءً كانوا جنوبيين أو شماليين يضعون أنفسهم في موقع العداء للشعب اليمني وللهوية اليمنية ويؤكدون أنهم يتعاملون بعقول تقليدية جامدة وغير قادرة على استيعاب المتغيرات من حيث هي مجموعة من التحديات الموجبة إلى حسن استخدام الديمقراطية السياسية في مجابهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تعكر صفو التعددية السياسية والحزبية وحرية الصحافة وحقوق الإنسان، لأن الانشغال بالبحث عما هو كائن من الموارد والثروات وحسن استغلالها واستثمارها بتوفير الحد الأدنى من التوزيع العادل الذي يجعل لكل مواطن من مواطني الجمهورية اليمنية نصيباً عادلاً سواء في الفرص المتكافئة أو في قدر من الاحتياجات الضرورية هو المرادف الموضوعي للتنمية الحقيقية.