ربما يبدو العنوان الذي اخترته لهذه التناولة غريباً بعض الشيء، وربما يكون القارئ المتتبع لسلسلة المقالات التي أكتبها بشكل أسبوعي لصحيفة الجمهورية قد تعود مني الرصانة في اختيار عناوين الموضوعات التي أتناولها، ومحاولة تحري الدقة والموضوعية في حقل ثقافي وسياسي شائك ومليء بالتناقضات والجدل والسجال غير العلمي، ولذا أجد نفسي ملزماً بتقديم تفسير للقارئ عن سبب اختيار العنوان، د.طارق أحمد المنصوب منوهاً منذ البداية إلى أنني أتحدث بالإجمال دون أن أقصد شخصاً بذاته أو وضعية بعينها، وإنما هي جملة من الملاحظات سجلتها فيما يبدو أنه أصبح اتجاهاً عاماً لدى البعض من مثقفينا وباحثينا. وبالعودة إلى سبب اختيار هذا العنوان، أشير إلى أن لعنوان هذه التناولة قصة ذاتية قد لاتهم القارئ كثيراً، لكنني أجد نفسي مضطراً إلى سردها باختصار شديد فقد كنت منهمكاً خلال الأيام القليلة الماضية بمواصلة استطلاع بعض الأدبيات وجمع المادة العلمية اللازمة لبحث علمي أشتغل به حول موضوع «التطوير الأكاديمي ومعايير الاعتماد والجودة لجامعاتنا» وهو الموضوع الذي اشتغلت به منذ فترة ليست بالقصيرة، بالنظر إلى الواقع الذي باتت تعيشه العديد من جامعاتنا اليمنية ووضعية التدريس والبحث العلمي فيها، ولم أجد الوقت متاحاً لاستكمال مابدأت إلا خلال فترة الإجازة القصيرة الماضية بمناسبة عيد الأضحى المبارك ومن بين ثنايا ومتون صفحات البحوث والدراسات العلمية العديدة التي تيسر لي الاطلاع عليها طالعتني هذه العبارة في دراسة بعنوان:« أوهام تحت المظلة العلمية» للباحث المصري أ.د سعيد إسماعيل علي، وفجأة قفزت إلى ذهني فكرة نقلها، وعرضها بنوع من التصرف مراعاة لاختلاف السياق الزمني والفكري الذي ذكرت فيه تلك العبارة واختلاف المجتمع الذي جرت عليه الدراسة، واختلاف التوظيف للفكرة في الحالتين. فكما لاحظ الباحث المصري، وهو يصف واقع التعليم الجامعي والبحث العلمي في الجامعات المصرية،يوجد عدد غير قليل من الباحثين من الأجيال الجديدة أصبح يستسهل الحصول على موضوعات بحثية «جاهزة» يحصل عليها من بعض الباحثين المتمرسين أو من الأساتذة المشرفين تماماً مع ماأصبح شائعاً تحت المظلة الثقافية الأمريكية المهيمنة، مماعرف بثقافة «التيك أو اي Take away وترجمتها القاموسية تعني أخذ الشيء بعيداً، أو أخذه بغير انقطاع، وكذلك أخذه من غير تردد» فمثلما هناك «وجبات سريعة» أو مانطلق عليه اسم الوجبات الجاهزة، فلتكن هناك موضوعات «تيك أواي» دون الحاجة إلى قضاء أسابيع وشهور في القراءة، والبحث واللف على مراكز المعلومات حتى يمكن العثور على موضوع دراسات جديدة، وهنا ينتهي حديث الباحث المصري. بصراحة لقد شدتني هذه العبارة بقوة، بالرغم من قسوتها وشدة وطأتها وجرأتها على تناول وطرح موضوع في غاية الحساسية خاصة في المحيط الأكاديمي، وقفزت إلى ذهني عشرات الصور، والممارسات اللاأخلاقية التي دخلت نتيجة التأثر بالثقافة المعولمة ضمن ثقافة «التيك أواي» في ثقافتنا اليمنية أو مايمكن أن نطلق عليه بحسب المنطوق اليمني «ثقافة السفري» وقد يذهل البعض من الاضافات التي أدخلها العقل اليمني الفذ ضمن تطبيقاته لثقافة السفري أو التيك أواي، في شتى الميادين ومختلف مناحي الحياة، الثقافية والسياسية، وغيرها ممالايتسع المقام لذكره أو حصره دفعة واحدة، ولذا سنكتفي في هذه التناولة بالحديث عن القضية الخاصة «بالبحث العلمي الجامعي»، انطلاقاً من حديثنا عن وضعية بعض المثقفين أو الباحثين ممن ينطبق عليهم وصف المثقف أو الباحث السفري على أن نعود إن شاء الله في تناولات قادمة لبعض مظاهر تفشي ثقافة التيك أواي، وتطبيقاتها المختلفة في مجتمعنا اليمني. فهناك العديد من البحوث التي يدعي أصحابها أنها «علمية» وأنها من إنتاجهم العلمي الخاص وثمرة مجهود ذهني وبدني شاق استمر لفترة طويلة قد تمتد لشهور عديدة وربما لسنوات بحسب طبيعة المشكلة البحثية ومدى اتساع مجتمع الدراسة، وغيرها من العوامل الأخرى المرتبطة بقضايا البحث العلمي ومشكلاته والواقع أن العديد منها يدخل ضمن فئة البحوث السفري لأسباب شتى، فقد أخذت موضوعاتها وعناوينها من سياقات مغايرة في محيط متلاطم يصعب تعقب وملاحقة كل تطوراته أو من ملايين البحوث والدراسات التي ينجزها الباحثون يومياً، أو ترجمات عربية ركيكة لبحوث غربية، وربما تكون سرقات أدبية لبحوث جاهزة منشورة في مجلات مغمورة وغير معروفة كثيراً في الأوساط الأكاديمية، وربما نزلت بالكامل من شبكة الانترنت، وقد تكون ثمرة نقل حرفي لبحوث قديمة لباحثين آخرين من زملاء دراسة الباحث مع بعض التحوير أو التبديل أو التحديث لبياناتها أو التغيير لبعض الألفاظ أو التغيير لعناوين الفصول وترتيبها، ومحاولة إسقاطها على الواقع اليمني لتبدو كأنها أجريت على مجتمعنا اليمني، وهي في الأساس نبتت وتمت في واقع عربي أو غربي مغاير ربما يبدو في نظر الباحث السفري قريباً من الواقع اليمني، نظراً لضعف التكوين، وضحالة الفكر ومحدودية الثقافة والاطلاع، وانعدام التأصيل الفكري، وغياب الأمانة العلمية، وضعف الرقابة الذاتية، وكلها سمات وخصائص تسم الباحث السفري بامتياز. قد يوافقني البعض من باحثينا على ماقلت وقد يحتج البعض من باحثينا ولديهم كل الحق في ذلك على فرضية وجود هذه الوضعية في واقعنا الأكاديمي من حيث الأصل، وربما يبدأ البعض الآخر بالبحث عن بعض الأسباب والذرائع بقصد التبرير والتخفيف من حدة الأمر ووطأته بالإشارة إلى أن انتشار هذا النوع من الثقافة البحثية قد يكون ناجماً عن عدم توفر البيئة البحثية الملائمة من معامل وأجهزة دقيقة، ومكتبات مجهزة بأحدث الدوريات والمراجع ومرتبطة بشبكة الانترنت، ومحدودية الامكانيات المادية والبشرية المتاحة لأغلب جامعاتنا اليمنية وباحثينا، عدا عن انشغال أغلب الباحثين اليمنيين بأعباء التدريس بما يفوق طاقتهم ونصابهم المحدد قانونياً نتيجة عدم وجود عدد كاف من أعضاء هيئة التدريس في بعض التخصصات العلمية الدقيقة في أغلب الكليات والجامعات الناشئة بصورة خاصة وهو الأمر الذي ينجم عنه عدم تفرغ عضو هيئة التدريس للبحث العلمي وتطوير قدراته التدريسية، وتنمية معلوماته حول التخصص وضعف متابعته العلمية للمستجدات في حقل التخصص العلمي، واستمرار اجترار نفس المفردات والمعلومات التي تلقاها عضو هيئة التدريس في الجامعة أثناء دراسته، وإن تغيرت المسميات والعناوين، وكلها أسباب وجيهة وواقعية، لكنها لاتفسر في مطلق الأحوال أسباب لجوء بعض الباحثين إلى أساليب غير علمية وغير أخلاقية، وإنما تحثنا على البحث عن بعض العوامل المفسرة لأسباب مايحدث من انحرافات عن السلوك الأكاديمي القويم وأخلاقيات البحث العلمي، والتي لها ارتباط أوضح بهذه السلوكيات علنا بذلك نضع أيدينا على الداء ليسهل وصف الدواء، ونرتقي بمستوى البحث العلمي والأداء الأكاديمي في بلادنا وجامعاتنا إلى أفضل مستوى يمكن الوصول إليه. باعتقادي أن واحداً من أسباب تلك الانحرافات الأخلاقية، وهذا أمر أقرته العديد من أدبيات البحث العلمي قد يعود إلى عدم فعالية الأسلوب المتعلق بتحكيم النظراء أو المحكمين للبحوث العلمية بسبب انتشار بعض مظاهر المحاباة والمجاملة والحياء التي بدأت تنتشر في بعض الأوساط الأكاديمية لاسيما في الحالة التي يعرف فيها الباحث بوسائل متعددة حبية أو مشبوهة ومنحرفة أسماء المحكمين الذين أرسلت لهم البحوث بغرض التحكيم أو يتولى هو شخصياً ترشيح واختيار بعضهم للقيام بهذه المهمة، ويتم الأمر في حالة إرسال البحوث لمحكمين داخليين بغرض نشرها في مجلات علمية محكمة تنتمي للجامعات اليمنية وكذلك في حالة إرسال بعض البحوث لمحكمين خارجيين بغرض الترقية العلمية من درجة علمية إلى درجة أعلى، بعد عرضها على مجالس الأقسام العلمية ولجان الفحص والمجالس الأعلى في الكليات والجامعات، بما معناه أن كل تلك الإجراءات التي كان يفترض فيها أن تراقب جودة البحوث العلمية التي قدمها الباحث، والحكم على أصالتها وإضافتها للمعرفة العلمية، واستحقاقه الترقية إلى درجة علمية أعلى في حاجة إلى إعادة النظر فيها لضمان جديتها وتنفيذها كاملة وبأمانة علمية بعيداً عن المحاباة والمجاملة. وربما يتعلق الأمر أيضاً، وهذا أمر يمكن ملاحظته من خلال الواقع المعاش، بطول الفترة التي فرضتها بعض اللوائح الخاصة بالجامعات اليمنية والتعليم العالي، ونظم الترقيات العلمية داخل الجامعات اليمنية، التي تشترط مضي خمس سنوات للبدء في إجراءات الترقية من درجة علمية إلى درجة أعلى، الأمر الذي يؤدي إلى استرخاء العديد من أعضاء هيئة التدريس وعدم التفاتهم إلى واجباتهم البحثية خلال السنوات التالية للتعيين ثم فجأة وقبل حلول الفترة بمدة وجيزة يبدأ البحث عن العناوين الجاهزة والبحوث المكررة، والقضايا التي قتلت بحثاً جراء تكرارها من أغلب باحثينا، ويغيب الإبداع والابتكار والتجديد لمناهج البحث وقضاياه،و ومن هنا تسود ثقافة التيك أواي، والحق أن تلك الفترة بالفعل طويلة جداً بالنسبة للكثير من باحثينا ممن يثابرون على البحث الدائم والمستمر وطلب المعرفة العلمية في تخصصهم، وكان من الأولى أن توضع فترتان قصوى «5» خمس سنوات ودنيا «3» ثلاث سنوات وعلى أن يبدأ احتساب المدة من فترة تعيين عضو هيئة التدريس في الجامعة، مع اشتراط قيامه بإجراء بحث علمي واحد على الأقل كل عام، وتشجيع البحوث الجماعية أو المشتركة، وربط تلك البحوث بقضايا ومشاكل التنمية والمجتمع اليمني، ودمج كل ذلك بمعايير أخرى لتقييم الأداء وجودته، مثل: تقييم وتقويم جودة وتطوير الأداء التدريسي لعضو هيئة التدريس، وضرورة امتلاكه للعديد من المهارات والكفاءات النفسية والتعليمية والتربوية والاجتماعية ومعرفة واجباته ودوره في خدمة قضايا المجتمع المحلي، ومشاركته الفاعلة في الأنشطة البحثية والعلمية التي تنعقد في الجامعة ومراكز البحث العلمي والمنتديات. قبل الختام، ربما قد لايكون هذا هو الواقع الفعلي في كل جامعاتنا اليمنية أو لدى كل باحثينا وأن هناك تفاوتاً بين الجامعات وربما داخل كل جامعة في عدد الباحثين الجادين والباحثين السفري لكن ربما يتفق معي الكثيرون على أن العديد من العوامل السابقة، وغيرها تبقى وراء شكوى الكثيرين منا من غياب الجودة في التعليم الجامعي، وانعدام الكفاءة في بعض مخرجات الجامعات اليمنية، وتدني مستوياتها العلمية والعملية واتساع الفجوة بينها وبين متطلبات التنمية اليمنية وحاجيات سوق العمل. وهذا الأمر مدعاة لنا جميعاً من أجل المطالبة بإعادة النظر في العديد من إجراءات تعيين العاملين في المجال الأكاديمي، وعدم الاكتفاء بمعايير الدرجات التي يحصل عليها المتقدم لنيل درجة وظيفية للعمل ضمن كادر التدريس الجامعي أثناء فترة الدراسة لترجيح كفته على باقي المتقدمين، وضرورة تطوير أساليب التقييم وتحولها باتجاه تقويم الأداء ومحاولة الرفع من كفاءة عضو هيئة التدريس الجامعي التدريسية والبحثية، وعقد الدورات المناسبة والمستمرة لتطوير الأداء بناء على الاحتياجات الفعلية والواقعية لأعضاء هيئة التدريس والمضي باتجاه اعتماد معايير الجودة الأكاديمية العالمية للارتقاء بمستوى التعليم والبحث العلمي الجامعي في بلادنا. ?أستاذ العلوم السياسية المساعد جامعة إب
