وفق قرار التقسيم عام 48م كانت غزة ضمن المنطقة العربية، احتلت اسرائيل القطاع عام 56م، ثم بعد مفاوضات سرية بين عرفات ورابين عام 93م تقرر انسحاب اسرائيل من غزة لتكون حكومة فلسطينية. وكانت الغطرسة الاسرائيلية تريد أن تنفجر "حلّة الضغط" الفلسطينية في الحدود المصرية «معبر رفح» ولربما اندس بعض العملاء الفلسطينيين لإشعال المعركة مع جنود الأمن المصريين تحقيقاً لرد فعل مصري عنيف، ليظهر الكيان الاسرائيلي للعالم أن الفلسطينيين لا يتحملهم أحد حتى أشقاؤهم المصريون. كما أن الكيان الاسرائيلي يريد أن يطرد الفلسطينيين إلى دول عربية بما فيها مصر، ولذا قال رئيس هذا الكيان «شيمون بيرز» إن المسؤولية الآن تقع على مصر، وهذا يعني أنه على مصر أن تقوم بعملية توطين للفلسطينيين. غير أن مصر كانت حكيمة حينما فتحت غطاء «حلّة الضغط» بأمان وتجاوزت عن بعض التصرفات الطائشة والتي كان اثرها جرح ثمانية وثلاثين ضابطاً وجندياً من الأمن المصري حالة بعضهم خطرة. السيناريو الاسرائيلي يقوم على تجويع الشعب الفلسطيني، وقطع الماء والكهرباء عنه وإغلاق منافذ الوقود والدواء والطعام، ثم فوق كل ذلك يقوم بقتل هذا الشعب بشكل همجي. فلا يكاد يمر يوم إلا وعشرات القتلى والجرحى يُقصفون من الجو والبر لتكون النتيجة أن يغادر الفلسطينيون بلادهم، وليقدم بديلاً عنهم اليهود من كل الآفاق. لقد قامت السياسة الاسرائيلية على هذا المبدأ، وهو إزاحة الشعب الفلسطيني من أرضه، ليحل بدلاً عنه الشعب اليهودي. ومشكل لبنان الأساسي الآن هو موضوع التوطين، فاسرائيل تريد أن يتوزع الشعب الفلسطيني في لبنان الذي يضم مخيمات صبرا وشاتيلا ونهر البارد، ثم في سوريا ولديهم كثير من المخيمات ومنها مخيم اليرموك في قلب دمشق وفي الأردن ومصر وهكذا. غير أن قرار الأممالمتحدة الصادر سنة 56م، يقرر أن فلسطين هي وطن الفلسطينيين وليس أي مكان آخر. وإذا كانت القيادة المصرية قد استوعبت المخطط الاسرائيلي ففوتت الفرصة على اليهود في إشعال الحرب من «معبر رفح» فإن عليها كذلك أن تستعد لمواجهة سيناريوهات أخرى من شأنها إحداث الفتنة بين الشعبين الشقيقين. وكانت مصر حكيمة عندما دعت الاخوة الأعداء "حماس وفتح" لحل النزاع للتوحد أمام هذا الكيان اليهودي الهمجي. وليس من شك أن القيادة المصرية قد استجابت لشعبها الذي لن يفرط بأهل فلسطين.