دعوى قضائية رفعها المدعي العام التركي ضد الحزب الحاكم «العدالة والتنمية» متهماً إياه باتخاذ إجراءات عديدة تهدد العلمانية في «تركيا» وقد طالب المدعي العام المحكمة بحل حزب الرفاه، وحظره. هذه ليست المرة الأولى التي يتعرض فيها حزب تركي حاكم..فقد تعرض «حزب الرفاه» الذي كان يقوده رئيس الجمهورية «اربكان» لنفس الموقف..وقد صدر حكم ضد حزب الرفاه قضى الحكم بحل حزب الرفاه وحظره داخل تركيا، وذلك بتهمة أنه يخالف الدستور التركي ويهدد العلمانية في الجمهورية التركية.. العلمانية التي أسسها في تركيا الزعيم التركي مصطفى أتاتورك. حزب «الرفاه» لم يستطع أن يرفض الحكم وتم حله وحظر أي نشاط له في تركيا..طبعاً الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية آنذاك كانت في تركيا قد ساءت والفساد هيمن على القطاعات في البلاد ، اضافة إلى أن الجيش لعب دوراً كبيراً في حل حزب «الرفاه» وحظر ممارسته للنشاط السياسي في تركيا، ولاشك أن الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية قد أدت إلى سلبية الشارع التركي تجاه حل الحزب وحظر نشاطه السياسي.. الأمر الذي أدى فعلاً إلى نجاح العلمانية وسقوط حزب الرفاه وخروجه من السلطة إلى الحجر السياسي. فهل يكون مصير حزب العدالة الحاكم، كما كان مصير حزب الرفاه قبله الحل والحظر؟! أرى أن وضع حزب العدالة غير حزب الرفاه..حزب العدالة نجح في كثير من الاصلاحات الاقتصادية والاجتماعية وحقق هدفاً مهماً جداً هو تحييد الجيش، واستطاع أن يحجم الفساد ويقلص مساحته وأجرى تعديلات على الدستور ماكان لأي حزب أن يحققها.. وهي لاتهدد العلمانية بقدر ماتضمن المزيد من الحريات الشخصية وخاصة فيما يخص الملبس، وحق المرأة أن تلبس الحجاب من عدمه..ويسعى لحذف المادة الدستورية التي تجيز حل الأحزاب وحظر نشاطها..وهو مايثير حفيظة العلمانيين..فكانت الدعوى القضائية ضده والمطالبة بحله وحظره..وهو لاشك طلب يضع المحكمة التركية أمام وضع حرج.. فالحزب الحاكم يتمتع بشعبية واسعة، ويحظى بدعم القوى والمؤسسات الاقتصادية والجيش أصبح محايداً لم يعد بيده حسم الأمور كالسابق لصالح العلمانيين..وهو مايضع حزب العدالة الحاكم يقف على أرضية صلبة وفي موقف قوي يصعب حله وحظر