في صميم العملية السياسية وعميق اللعبة الديمقراطية مارس الرئيس علي عبدالله صالح حقه في تنفيذ وعود برنامجه الانتخابي ومن هذه الوعود انتخاب المحافظين.. واستغل الحزب الحاكم المؤتمر الشعبي العام فوزه بالغالبية العظمى من مواقع المجالس المحلية للحيلولة دون أن يتقاطع البرنامج التنفيذي للمحافظين المنتخبين مع توجهات المؤتمر. وكلاهما -المؤتمر ورئيسه - حرصا على الوفاء بالوعود سعياً لتعزيز المكانة في صفوف القواعد الانتخابية العريضة.. هل في الأمر خطأ أو تجاوز؟؟ لنفترض ذلك.. وإذن فليس أمام المعارضة إلا اقتناص مايرونه خطأ وكسب ود الجماهير في أقرب انتخابات قادمة والقفز إلى كراسي السلطة، ليس بالبارشوت. ومن حق أحزاب اللقاء المشترك أن تقاطع مادامت ترى أن وجودها في انتخابات المحافظين سيكون مثل عدمه تماماً. المقاطعة هي الأخرى ممارسة ديمقراطية وحق أصيل ولكن بدون زعل أو فقدان أعصاب. من حق المعارضة أن تقاطع وتفسر أسباب المقاطعة أو حتى لا تفسر وليس من لوازم الحزب الحاكم أن يغضب لأن معارضيه لا يريدون المشاركة لأي سبب. وإذا كانت المعارضة ترى في الانتخابات خطأ فلتجهز نفسها لإقناع الناخبين بأنه لا البرلمان ولا المجالس المحلية ولا المحافظون ولا الحكومة نجحوا في أداء مهامهم ومن ثم إقناع الناس بأن المعارضة هي البديل القادر على إطعام الشعب «الشّهد» أما غير ذلك فليس إلا توتيراً للأوضاع وتلقيحاً للجثث.