الأخلاق لايمكن شراؤها من الأسواق المحلية أو العالمية،لأنها ليست سلعة تباع وتشترى،وإنما هي قيمة بذاتها من القيم الكبرى للمجتمع مثل العقيدة والصدق والإخلاص والوفاء والتسامح إلى غير ذلك من القيم الكبرى للمجتمعات المتقدمة والمتأخرة.. وعندما يقرر الأخ مدير المرور أن على الذين يمارسون مهنة «السواقة» وقيادة المركبات بأنواعها أن يتحلوا بالأخلاق،فإنه يتشبه في موقفه هذا بمدير التموين الذي يصرح بأن على الباعة من أصحاب المحلات التجارية والمواد الغذائية أن يتحلوا بالصدق والأمانة في تعاملهم مع جمهور المستهلكين دون أن يكون في وسعه فعل شيء غير الوعظ وتقديم النصح. فهل يعلم الأخ مدير المرور أن تجربة الأخ مدير التموين كان مآلها الفشل الذريع لأنه اكتفى بتقديم النصح والحث على الأخذ بقواعد الصدق والأمانة في التعامل مع المستهلكين ولم يستطع أن يتخذ إجراءً واحداً سليماً مبنياً على الحزم والجدية واحترام هيبة الجهات المعنية التي صارت قراراتها التموينية أكثر ضعفاً ووهناً من بيت العنكبوت،لذلك فإن التموين لم يخطُ خطوة واحدة في طريق استقرار الأسعار.. لأن إدارة التموين لم تجد في جعبتها أكثر من دفتر أو «نوتة» صغيرة مدون عليها بعض النصائح والتوجيهات للتجار والموردين والباعة المتجولين وأصحاب البقالات.. مشفوعة بهوامش باهتة من التلويح والتهديد،فإذا ماتقادم الوقت على هذه النصائح بليت وترهلت وتحولت إلى كومة متحفية في الأدراج. وإذا كنا نستطيع أن نلتمس العذر للأخ العميد زاهر في أنه يجد صعوبة في أن يعثر على «سواقين» من ذوي الأخلاق العالية والسلوك الحميد باعتبار أنه لايستطيع أن يذهب إلى السوق أو إلى إدارته فيحمل معه بعض الأخلاق الضرورية التي يجب أن يتحلى بها «السواقون»،فإننا لانستطيع أن نلتمس له العذر إذا وجدنا عساكر المرور يتهاونون في ضبط المخالفات المرورية التي يمكن ضبطها بشيء من الحزم والتربية الجيدة والتأهيل الضروري لشرطي المرور،فما الذي يحتاجه الأخ مدير المرور لكي يعطي توجيهات صارمة في احترام «السواقين» لإشارة المرور وضبط السرعة،وما الذي يحتاجه الأخ مدير المرور لكي يلزم شرطة المرور أن يكونوا في المستوى اللائق،بحيث لايتشددون عندما لايكون هناك سبب للتشدد ولايتراخون عندما لايجب أن يتراخوا، فهم لايعملون في دائرة مغلقة،بل يعملون في دوائر مكشوفة، يراهم الناس ويشاهدون كل تصرفاتهم ويسمعون كل مقالاتهم،فلو أن شرطي المرور كذب كذبة واحدة،فقد ثقة الناس به وفقد مصداقيته وفقدت إدارته هيبتها وسمعتها إن هي أخذت بأقواله واعتمدت تقاريره الكاذبة وهذا هو عين الفشل إذا بدأ الناس يتحدثون عن غياب الصدق في دائرة المرور أو غيرها. يقول الدكتور رشاد العليمي:« المرور قضية تربوية واجتماعية وثقافية يجب أن تتفاعل معها جميع الهيئات الرسمية ومنظمات المجتمع المدني،لترسيخ الوعي المروري وإيجاد ثقافة مرورية تعكس الصورة الحضارية للمجتمع اليمني». ويتحدث الوزير عن أهمية أن يكون شرطي المرور أنموذجاً للاستقامة والسلوك المتميز.. هذا مايريده الوزير ولايختلف عنه المدير.. ولكن هذه مجرد أمانٍ وأحلام لايمكن تحقيقها إلاَّ في ظل برنامج عمل فأين هو برنامج العمل؟ برنامج العمل يحتاج مخصصات مالية لايتسرب منها شيء إلى الجيوب،بل تذهب كلها لتنفيذ جزئيات البرنامج من الألف إلى الياء. كما يحتاج برنامج العمل رجالاً مخلصين من الضباط وصف الضباط والقادة والعساكر والإداريين .. هناك ضباط كبار وصغار وهناك شرطة مرور يغدون خماصاً ويروحون بطاناً،لايشغلهم عن بطونهم أو بطون أبنائهم شاغل.. وطبعاً هناك نماذج من البشر لايشبعون أبداً..!! ولكن أين ذهب الحزم؟ وأين ذهب الضبط؟ ولماذا لاتطبق دائرة المرور قواعد الثواب والعقاب على أفرادها ولماذا يكون العقاب صارماً وشديداً على السائقين فقط،خصوصاً المقدمين منهم؟ متى نكف عن بخس الناس حقهم «الموظفين» مقابل أن نطلق أيديهم في الاستيلاء على ما ليس لهم من جيوب الآخرين. هذا أسلوب في معالجة الأمور على هذا النحو،قد ثبت فشله وتهافته وخطره على سمعة اليمن في كل أطرافها.