لاشك في مسؤولية وعظمة الدور الذي لعبته قطر (أميراً ورئيس وزراء) في إدارة وقيادة الحوار اللبناني - اللبناني.. بين المعارضة والموالاة، إلى النجاح، وتجاوز الأزمة اللبنانية، والخروج ب(لبنان) إلى بر الأمان من خلال ثلاثة محاور رئيسة، هي: 1- انتخاب الرئيس التوافقي العماد ميشال سليمان، رئيساً للجمهورية. 2- تشكيل حكومة وحدة وطنية على النحو التالي: - للموالاة 16 وزيراً. - للمعارضة 11 وزيراً. - للرئيس 3 وزراء.. 3- إعادة تقسيم بيروت انتخابياً. 4- الحوار حول قانون الانتخابات. هذه المحاور كانت تشكل مضامين المبادرة اليمنية التي أطلقها الرئيس (الصالح) من اليمن لحل الأزمة اللبنانية.. حيث تضمنت المبادرة انتخاب ميشيل سليمان رئيساً للبنان، وتشكيل حكومة وحدة وطنية انتقالية، والحوار حول قانون الانتخابات بين جميع الفرقاء تحت إشراف وإدارة ميشال سليمان.. لكن لا ندري لماذا لا يُسمع صوتنا.. وأي حل يأتي من اليمن يجد من يعترضه في الطريق ليئده..؟! ثم لا ندري كيف يتم بعثه من تحت التراب وإحياؤه ثانية، لكن منسوباً إلى أبوين غير أبويه..؟! نحن في اليمن لا يهمنا هذا.. المهم أن تُوظف مبادرتنا في خدمة القضايا العربية، وحل مشاكل الأشقاء.. ولا يهم إن نسبت لغيرنا، بقدر ما يهم أنها أدت أهدافها.. وهكذا ما يهمنا أن الأشقاء في لبنان قد اتفقوا في الدوحة، وفق المبادرة اليمنية، ولو أن اللجنة العربية واليمن عضو فيها قد حملتها إلى لبنان كمبادرة عربية ولدت في اجتماع وزراء الخارجية العرب في القاهرة. على أي حال.. ومهما كان فإن الشقيقة قطر ممثلة برئيس الوزراء، وزير الخارجية قد لعبت دوراً غير عادي في التوقيع على محاور الحوار في فينيسيا في لبنان لتنتقل بالاتفاق والأفرقاء اللبنانيين إلى الدوحة ليتواصل الحوار اللبناني - اللبناني تحت رعاية سمو أمير قطر وإشراف وإدارة رئيس الوزراء، وزير الخارجية القطري الذي أدار الحوار بشفافية ووضوح وحنكة حتى التوقيع على اتفاق الدوحة لتنتصر لبنان على الفتنة.. ولتنال بذلك قطر المكانة الطليعية في الصف العربي المقاوم، وتمثل النظام العربي المطلوب.