استبقت احزاب «المشترك» الإجراءات الدستورية والقانونية القائمة لتهيئة ارضية الانتخابات النيابية أواخر العام القادم بتعطيل هذه الإجراءات من خلال رفضها مناقشة مشروع قانون الانتخابات المؤدي إلى تشكيل اللجنة العليا. وهذا الموقف السلبي الاستباقي يعكس رؤية ضيقة لدى قيادات هذه الأحزاب، خاصة إذا كانت خيارات تشكيل اللجنة العليا لا تخرج رؤيتها ومطالباتها سواء كان ذلك في أن يكون قوام اللجنة من القضاة أو أن تأخذ المعارضة نصيبها مع بقية الأحزاب الممثلة في مجلس النواب. لاشك بأن الرفض المسبق لمجرد مناقشة مشروع تعديلات هذا القانون يمثل موقفاً سلبياً من الديمقراطية، وتعبيراً عن ضيق لا مبرر له، خصوصاً في اجواء ديمقراطية ليس بمقدور أي طرف سياسي الالتفاف على الانتخابات. وتبعاً لهذا المنطق فإن محاولات الهروب من المشاركة في ترتيبات هذا الاستحقاق الديمقراطي يبدو مستغرباً و مستهجناً من احزاب وقوى سياسية يفترض أن تكون في المقدمة للمشاركة في صياغة أسس التطوير للتجربة الانتخابية ذلك أن الهروب سيبدو وكأنه خيار صعب لجأت إليه هذه القوى لا يمكن تبريره إلا في كونه حالة يأس تعاني منها هذه القوى وغياب القدرة على التنافس الشريف للفوز بثقة الناخب، هذا مايمكن تبريره إزاء الموقف السلبي من مناقشة قانون الانتخابات تحت قبة البرلمان!!