عند بدء كل خطوة عملية لترتيب الاستحقاقات الانتخابية تثور ثائرة من يرمون بالفشل المسبق الذي سيلحق بهم على السلطة ! وأكثر الأدلة على ذلك حالة الهيجان الذي صاحب بعض ساسة المعارضة وهم يستبقون تشكيل اللجنة العليا للانتخابات بالكثير من الانتقاد وتحميل الأمور مالم تحتمل، خاصة وهم يعرفون تماماً أن مبدأ وأسس التشكيل مناطة بثوابت الديمقراطية تحت قبة البرلمان المناط به بلورة الكيفية التي يقوم عليها تشكيل قوام اللجنة، وبحيث يتم تمثيل الأحزاب داخل البرلمان حسب أكثرية التمثيل.. وهي قاعدة ديمقراطية قائمة في كل التجارب البرلمانية. للأسف الشديد بعض الذين ينظرون إلى التمثيل بعيداً عن هذه القاعدة يذهبون إلى ضرورة التمثيل المتساوي بين الأحزاب صغيرها وكبيرها، وإذا ماطرحت اقتراحات ترى بأن يتم تشكيل هذه اللجنة من المستقلين أيضاً سعت إلى انتقاد مثل هذا الطرح ! وفي كل الحالات والاحتمالات لاترى هذه الاحزاب كمالاً واكتمالاً لتشكيل اللجنة العليا للانتخابات إلا إذا كان قوامها يمثلها بنسبة مائة في المائة.. أي باستبعاد القوى الأخرى وهو مايتنافى مع أبسط شروط اللعبة الديمقراطية، حيث الأكثرية هي التي ينبغي أن يأتي قوام اللجنة معبراً عنها. ومع ذلك فإن الحزب الحاكم لايرى مانعاً في تمثيل مختلف الأحزاب في قوام اللجنة العليا للانتخابات سواء في الفترات السابقة..أم في هذه المرحلة التي شرعت الاجراءات الدستورية لاكتمال قوامها حتى تباشر البدء بأعمالها القادمة .