تتسارع الخطى في الاتجاه الذي يحقق إنجازاً على صعيد استكمال الاستحقاق الانتخابي القادم وذلك با لتوافق بين الأحزاب لإحالة مشروع تعديلات قانون الانتخابات، وهو مايفسح المجال أمام تجاوز أصعب خطوة في هذا الإطار وهي تشكيل اللجنة العليا للانتخابات من قوام الأحزاب الممثلة في البرلمان. والحقيقة أن هذا التوافق السياسي كان ثمرة جهود متواصلة من فخامة الأخ الرئيس/علي عبدالله صالح ودليل حرص فخامته على مشاركة كافة الأحزاب في السلطة والمعارضة على تجاوز حالة الاختلاف بالبحث عن القواسم المشتركة، وهو ما ساعد في تذليل الصعوبات حتى أصبح مشروع تعديلات قانون الانتخابات أمام اللجان المتخصصة داخل البرلمان. ويعول المراقبون على هذه اللجان استكمال مناقشة المشروع وتقديمه إلى مجلس النواب خلال الأسبوع القادم لاستكمال الإجراءات الدستورية والقانونية للبت فيه والبدء باتخاذ الإجراءات العملية بتشكيل اللجنة العليا للانتخابات باعتبارها المدخل الحقيقي لإنجاز الاستحقاق الديمقراطي المتمثل في الانتخابات النيابية أواخر العام القادم. إن اليمن الذي قام بإجراء الانتخابات المختلفة في مواعيدها المحددة استحق تثمين الأسرة الدولية.. والالتزام الأخلاقي لجميع الأحزاب والقوى السياسية يفرض عليها الاصطفاف الإيجابي لتجاوز كل الصعوبات والتوصل إلى مايحافظ على هذه التجربة ويطور في أدواتها، ومن ذلك إجراء الانتخابات النيابية في موعدها المحدد.