ثمة محاولات دؤوبة للتوصل إلى اتفاق بشأن تشكيل اللجنة العليا للانتخابات، حيث بذلت القيادة السياسية والبرلمان كل جهدٍ للتوصل إلى صيغة تكفل البت في مشروع قانون الانتخابات. إلا أن هذه الجهود ظلت تقابل بالرفض والمماطلة من قبل أحزاب المعارضة دون إبداء الأسباب والدوافع لهذا الموقف إلا في كونه يأتي اتساقاً مع خطاب وموقف هذه المعارضة لرفض لأي شيء وكل شيء! ولاشك بأن ثمة خيارات موضوعية وقانونية لا ترتب أي إشكال في البت بمشروع القانون وتشكيل اللجنة العليا للانتخابات وهي خيارات لا تزال مطروحة إذا ماواصلت أحزاب المعارضة التمسك بموقفها السلبي إزاء الدعوات المتكررة لتشكيل هذه اللجنة، ومن تلك الخيارات أن يأتي قوامها من القضاة المستقلين أو أن يبت مجلس النواب في مشروع التعديلات بالأغلبية المريحة داخل المجلس. والحقيقة لاتزال ثمة فرصة أخيرة لمشاركة المعارضة في تقديم رؤيتها بشأن مشروع قانون الانتخابات إلى السبت القادم.. وهي فرصة لابد من اهتبالها ذلك أن وجود الأحزاب الممثلة في البرلمان ضمن هذه اللجنة يضمن لها حقها في المشاركة بفاعلية. أما الهروب من هذا الاستحقاق تحت أي مبرر فإنه يكشف بالقطع الموقف السلبي المسبق لهذه الأحزاب من العملية الديمقراطية برمتها والاستحقاقات الانتخابية المستقبلية تحديداً. والهروب معناه أيضاًَ أن هذه الأحزاب تفتقر إلى الثقة بإمكانية نجاحها في أية انتخابات قادمة وهو أمر يعكس إفلاس هذه الأحزاب.