الإدارة الأمريكية تنتهك النظام العالمي سراً وعلانية.. ففي أواخر شهر يونيو تناقلت الفضائيات خبر اعتمادات أمريكية جديدة لتغطية توسيع العمل السري ضد إيران.. والملاحظ للخبر يدرك أن الموازنة الإضافية هي لتوسيع العمل السري ضد إيران.. بمعنى أن هناك اعتمادات مالية سابقة، وأن العمل السري من قبل الإدارة الأمريكية يُمارس منذ وقت مضى، بهدف إسقاط النظام الإيراني. إن عملاً مثل هذا من قبل الإدارة الأمريكية يعد انتهاكاً للنظام العالمي، كونه عملاً غير مشروع، وضد دولة عضو في المجتمع الدولي، وعضو في الأممالمتحدة.. والمشكلة أن الإدارة الأمريكية تمارس ذلك علانية، وهو عمل ينتهك المواثيق والقوانين والإعلانات العالمية المتفق عليها، والتي تدعي الإدارة الأمريكية أنها حامية حماها، في الوقت الذي تخترقها وتنتهكها دون أي اعتبار أو احترام للمجتمع الدولي، ودون أي تخويل، أو منح صلاحيات من قبل المنظمة الدولية، وهو ما يدعو العالم بأجمعه إلى إعلان موقف موحد من خلال المنظمة الدولية، يتمثل برفض مثل هذه الأعمال التآمرية من قبل الإدارة الإمريكية ضد الشعوب.. فإيران ليست وحدها التي تتعرض للمؤامرات السرية من قبل الإدارة الأمريكية، والكثير من شعوب العالم تعرضت للمؤامرات الأمريكية منذ عقود مضت وحتى اليوم.. فكثير من دول أمريكا اللاتينية تعرضت للمؤامرات والانقلابات بمساعدة ومشاركة ودعم الإدارة الأمريكية.. وهكذا في أمريكا الوسطى، وفي أفريقيا، وآسيا، وهي لا تزال تقوم بالأعمال السرية التآمرية ضد الكثير من بلدان العالم مثل إيران، وكذا كوريا الديمقراطية، كوبا، السودان، سوريا، زيمبابوي، وفنزويلا، بل وضد روسيا، الصين، الهند، لبنان، مصر، والخليج، والجزيرة والجزائر وليبيا.. فكل هؤلاء ليسوا بعيدين عن العمليات السرية التآمرية من قبل الإدارة الأمريكية.. إنها تعمل سراً ضد كل الأنظمة في العالم . إن العالم اليوم، وأمام السياسة الأمريكية التآمرية التخريبية الاستعمارية التي تمارس ضده، مدعوّ إلى التحالف والوقوف أمام (البلطجة) التي تمارسها الولاياتالمتحدة ضده.. ولا أعتقد أن الإدارة الأمريكية قادرة على مواجهة العالم، بل العالم هو الأقدر على مواجهة الإدارة الأمريكية، وإيقافها عند حدها، وإلزامها باحترام النظام الدولي، واحترام الشعوب وسيادتها واستقلالها.. ولن يكون الشعب الأمريكي إلا إلى جانب العالم ضد إدارته التي بدأت تنكشف أمامه إدارات لا تهتم بمصالح الشعب الأمريكي، وكل اهتمامها على مصالح الشركات الأمبريالية.