البحر الأحمر، وعبر مضيق باب المندب إلى خليج عدن والبحر العربي، ثم إلى الخليج العربي والمحيط الهندي، إلى شرق أفريقيا واستراليا وجنوب وشرق آسيا.. هو الطريق الوحيد الدولي للملاحة البحرية التجارية العالمية، والطريق الأهم بين الشرق، الرعوي، الزراعي، النفطي، والكثافة السكانية العالية، وبين الغرب الصناعي.. وكلا الشرق والغرب يرتبط استقرارهما الاقتصادي والتجاري واستمرار إنتاجهما ونموهما باستمرار الأمن والسلام في الطريق البحري عبر البحر الأحمر وباب المندب وخليج عدن والبحر العربي، وخلو المنطقة من أية قرصنة بحرية، بل وبالقضاء على القرصنة البحرية التي نشطت هذه الأيام في هذه الطريق الملاحية البحرية الدولية.. حيث تعرضت العديد من السفن من جنسيات متعددة للاختطاف أثناء مرورها في هذه المياه. خطر القرصنة يهدد الملاحة الدولية للشرق والغرب، لكن أمن هذه المياه والملاحة فيها يخص اليمن الذي يطل على هذه المياه.. واليمن لم يقصر بواجباته الأمنية في مياه المنطقة منذ انهيار النظام السياسي وضعفه على الجانب الأفريقي لهذه المياه، وبالذات في الصومال حيث تسود الفوضى والحروب الأهلية فيها.. وهو وضع نشأت فيه الجماعات المسلحة غير الشرعية، وتطور عمل هذه الجماعات المسلحة إلى العيش على العمل المسلح المحترف، الذي يصل إلى مستوى القرصنة البحرية التي نشطت بشكل ملحوظ في الأسابيع الماضية. على أي حال.. اليمن تقوم بواجبها، وحسب إمكاناتها، وهي غير مستعدة لقبول أي تواجد عسكري بحري في مياهها الإقليمية من دول أجنبية بحجة حماية السفن التجارية من القرصنة البحرية، لكنها مستعدة لقبول المساعدات في تمويل إقامة الثلاثة المراكز المقرّة من الحكومة اليمنية لمكافحة القرصنة البحرية وحماية الملاحة البحرية الدولية.. إذن اليمن تحتاج إلى المساعدة الدولية، وبالذات من القوى الاقتصادية العالمية في الغرب والشرق المستفيد الأول من أمن البحر الأحمر وخليج عدن.. والمساعدة مطلوبة لليمن كما قلت لإقامة مراكز ذات كفاءة عالية، وللحصول على زوارق بحرية عسكرية ذات كفاءة عالية، وتمويل الدوريات الأمنية البحرية على مدار الساعة.. ولا أعتقد أن القوى الاقتصادية الكبرى في العالم عاجزة عن توفير ما تحتاجه اليمن لتحمل أعباء أمن خليج عدن والبحر العربي وحماية الملاحة الدولية من القرصنة.
