ليس هناك خلاف حول أهمية التربية ودورها في تربية وإعداد الإنسان، وتنشئته ليكون مواطناً فاعلاً في مجتمعه ومتفاعلاً مع بيئته المحيطة. وكثير من الباحثين والمختصين في علم النفس والتربية وكافة العلوم الاجتماعية ذات العلاقة بدراسة سلوكيات الإنسان تؤكد أهمية التربية في كافة مراحل النمو الإنساني. وتركز نظريات التنشئة جميعها على دراسة دور المؤسسات التي تتناوب مهمة تنشئة الإنسان من المهد إلى اللحد، سواء بطريقة مباشرة أم بطريقة غير مباشرة، أي عن طريق التقليد والمحاكاة والمقارنة، والتأثر سلباً أو إيجاباً بسلوك الآخرين ممن يحتك بهم الإنسان في مختلف مراحل نموه الجسماني والعقلي. وفي هذا الإطار، يقول عبد الرحمن الكواكبي في وصفه لأهمية قضية التربية، وتحديد المراحل التي تمر بها تربية الإنسان، ومركزية دور المرأة، ومعها الأب: التربية تعني تربية الجسم وحده إلى سنتين، وهي وظيفة الأم وحدها. ثم تضاف إليها تربية النفس إلى السابعة، وهي وظيفة الأبوين والعائلة معاً. ثم تضاف إليها تربية العقل إلى البلوغ، وهي وظيفة المعلمين والمدارس. ثم تأتي تربية المقارنة، وهي وظيفة الزوجين إلى الموت أو الفراق. ولابد أن تصحب التربية بعد البلوغ تربية الظروف المحيطة، وتربية الهيئة الاجتماعية، وتربية القانون أو السير السياسي، وتربية الانسان نفسه. وعلى الرغم من أن عملية التنشئة والتربية تقع على عاتق الأبوين معاً في المقام الأول، وبعدها تأتي مهمة باقي مؤسسات التربية المختلفة وبمستويات مختلفة، فإننا نلحظ في أغلب المراحل التي أشار إليها الكواكبي الدور المحوري والجوهري للأم في عملية التنشئة وتربية الأجيال، إما بصفتها طرفاً أحادياً أو شريكاً في تلك العملية، وصدق الشاعر إذ قال: الأم مدرسة إذا أعددتها أعددت شعباً طيب الأعراق وعلى الرغم من معرفة معظمنا لهذه الحقائق، فإننا - إلا ما ندر من الناس - ننساها في زحمة الأعمال والانشغالات اليومية، أو نتناساها ونتغافل عن المهمة التي أوكلها الله تعالى إلينا معشر البشر. يتباين في هذا الأمر من نال قسطاً وافراً من التعليم، أو من كان حظه أقل وفرة، ليحمل مجتمعه وزر إهماله وتوانيه عن القيام بواجباته ومسئولياته. ولعلنا لا نبالغ إذا قلنا إن كثيراً من المشاكل التي يعاني منها مجتمعنا اليمني في العصر الحاضر، بما فيها كثير من المشاكل التي تؤثر على الاستقرار السياسي وتنمية الاقتصاد المحلي، مثل: عمليات التفجير الإرهابية، وغيبة التسامح، وانتشار مظاهر التعصب الديني والسياسي، وضعف الولاء الوطني، والضيق بالرأي الآخر .. وغيرها، تعود إلى ضعف التوجيه والتربية وتنصل الجميع عن القيام بهذه المهمة النبيلة، دون عذر مقبول أو تبرير مقنع. وهذا أدى إلى تفشي كثير من الظواهر السلبية، ذكرنا بعضها أعلاه، إضافة إلى الانفلات الأخلاقي و القيمي، واللامبالاة أو انعدام المسئولية، والاهتمام ببعض مظاهر الثقافة الغربية السطحية خاصة في أوساط شبابنا وناشئتنا، ممن يفترض فيهم تسلّم قيادة هذه المجتمعات في المستقبل القادم، وتربية الأجيال القادمة. ساعد على ذلك سرعة انتشار استخدام التكنولوجيا الرقمية ، ووسائط الاتصال الحديثة في غيبة تامة للرقابة الأسرية والمجتمعية على محتواها، وعلى الاستخدام السلبي لها وضعف التربية الدينية والسلوكية لدى فئة كبيرة من الشباب، وغياب التوجيه القيمي والأخلاقي. ويستوي في هذا الشأن أغلب مجتمعاتنا من المحيط إلى الخليج، ويكفي أن يدخل أحدكم إلى مواقع الشات والتراسل عبر الانترنت ليلحظ الكم الهائل من الشباب الذي يقضي معظم وقته في تبادل النكات السمجة، والكلمات البذيئة والوعود بالزواج وبناء قصور الأوهام، وغيرها من السلوكيات التي انتشرت في أوساط شبابنا في الآونة الأخيرة، في غيبة تامة للتوجيه والنصح والإرشاد، وضعف الدور التربوي الذي يحصن الشباب ضد جميع التشوهات والأمراض الأخلاقية. من ناحية أخرى، ربما يكون من اللافت للنظر أن الإنسان غير المتعلم، قد لا يعلم طريقة محددة يتبعها في تربية الأبناء، إلا ما توارثه عن الآباء والأمهات، لكنه يجد فيه الكفاية ليبقى محافظاً على الأقل على كثير من العادات والتقاليد والقيم التي توارثها مجتمعنا جيلاً بعد جيل، وتجده يجتهد في السؤال والبحث عن أفضل وسائل التربية ليقوم بمهمته على أكمل وجه. في حين تجد كثيراً من المتعلمين والمتعلمات من الآباء والأمهات لا يكلفون أنفسهم عناء قراءة كتاب متخصص في شئون التربية وتنشئة الأبناء، أو متابعة القنوات المتخصصة في شئون الأسرة والطفل، أو حتى الاستماع إلى نصائح الأهل والعارفين في قضايا التربية، واتباع نفس الطريقة الأسرية التقليدية في التربية، دون سبب معروف. ربما يقول قائل: إنه الكبر والتعالي، وفي هذا قدر كبير من الصحة والصواب، خاصة في هذه المرحلة التي تفشت فيها موضة البيوت المستقلة على الطريقة المصرية والغربية، وضعف أو غياب الترابط الأسري، وانشغال الناس بهموم الحياة اليومية، وخروج المرأة للعمل دون وجود بديل يقوم برعاية الأطفال عند غيابها، وملاحقة الموضة في كل شيء إلا في شئون التربية وبناء الأسرة والحفاظ على تماسكها. فهل نتنبه إلى ضرورة العودة إلى الاهتمام بقضية التربية، بوصفها قضيتنا الوطنية الأولى، منها تنبع كل مشاكلنا وأزماتنا، و بها وحدها نجابه مصيرنا ونحدد مستقبلنا ومستقبل أجيالنا، ونحصن أوطاننا ونصون حرياتنا؟ جامعة إب
